الصحة تصدر تعليمات وقائية للمسافرين إلى الدول المنتشر بها «بق الفراش»
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أصدرت وزارة الصحة والسكان، بيانا رسميا، بشأن انتشار بق الفراش، مشيرة إلى متابعتها للتقارير الواردة عن زيادة معدلات انتشار بق الفراش في بعض الدول.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن بق الفراش هي حشرات صغيرة من غير أجنحة تختبئ في شقوق وطيّات المراتب، وفي أشياء أخرى، مثل هياكل الأسرة وحشوات الوسائد والجدران، مشيرة إلى أنه قد يظهر دم بق الفراش على أغطية السرير أو خلف ورق الجدران، وفي المناطق الأخرى تختبئ أيضًا هذه الحشرة في بعض الأبنية مثل منازل الطين والأسقف المغطاة بالقش.
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه لا يُعرف عن بق الفراش أنه ينقل العدوى إلى البشر، ولكن تظهر علامات لدغة بق الفراش على الجلد أحيانًا خلال فترة تتراوح بين بضعة ساعات إلى 10 أيام، من بعد التعرض إلى اللدغ.
واستكملت الوزارة بأنه عادة لا تشكل لدغات بق الفراش تهديدًا صحيًا، وأفضل طريقة لعلاج اللدغة هي:
- تجنب خدش المنطقة - وضع الكريمات الملطفة والمستحضرات المطهرة.
- تناول مضادات الهيستامين بعد استشارة الطبيب.
إجراءات وقائية للمسافرين للوقاية من بق الفراشوأوضحت الوزارة، أنه قبل السفر لابد من استعمال الحقائب المصنوعة من البلاستيك ذات الألوان الفاتحة التي يسهل غسلها واكتشاف تواجد الحشرات عليها الحرص على اختيار أماكن الإقامة ذات السمعة الجيدة ودرجة النظافة العالية.
وأكدت أنه خلال الإقامة علي المواطنين معاينة الغرف والتأكد من عدم وجود حشرات أو أي آثار لها وكذلك معاينة الفراش والستائر والموكيت، بالإضافة الي تغطية أكبر قدر ممكن من الجسم أثناء النوم ترك الأمتعة مغلقة داخل الشنط إن أمكن ووضعها بعيدًا عن السرير، وعند العودة لابد من غسل الملابس في درجة حرارة 60 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة فحص شنط السفر جيدًا وغسلها بعد تفريغ محتوياتها.
وختمت وزارة الصحة والسكان بأنه يتم اتخاذ كافة إجراءات الحجر الصحي عبر منافذ الدخول الجوية البحرية البرية، والتوعية حول كيفية الوقاية من دخول بق الفراش إلى المنزل وكيفية اكتشافه ومكافحته في المنزل، واتخاذ كافة إجراءات الترصد الحشري والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض بشكل مستمر على مستوى محافظات الجمهورية بشكل دوري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة بق بق الفراش وزارة الصحة والسکان بق الفراش
إقرأ أيضاً:
سوريا على شفا حرب أهلية.. هل تأخرت الحكومة في اتخاذ تدابير وقائية؟
يعتبر السلم الأهلي هو حالة التعايش السلمي بين مكونات المجتمع، حيث تسود سيادة القانون، ويتم احترام التعددية، ويغيب العنف كوسيلة لحل النزاعات.
كما يُعتبر هذا المفهوم جزءًا أساسيًا من الاستقرار الوطني، خاصة في الدول التي تمر بفترات انتقالية حساسة كالوضع السوري.
وبالنسبة لسوريا، فهي تمر بمرحلة انتقالية معقدة، تتسم بتحديات سياسية، اقتصادية، وأمنية. وفي هذا السياق، يبدو أن الحكومة لم تتخذ إجراءات تنفيذية احترازية كافية لمنع تصاعد التوترات في الساحل السوري، مما أدى إلى اندلاع الاشتباكات المسلحة الدموية الأخيرة.
وأوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه وفقًا للقانون الدولي، فإن الدولة مسؤولة عن حماية السلم الأهلي من خلال ضمان حقوق الأفراد، منع التمييز، واتخاذ تدابير استباقية ضد أي تهديد أمني أو اجتماعي قد يزعزع الاستقرار.
هل تأخرت الحكومة السورية في حماية السلم الأهلي؟وأضاف إنه كان من الضروري أن تضع الدولة استراتيجية شاملة تشمل:
1. *إجراءات استباقية لمنع تفجر العنف*:
مثل نشر قوات حفظ النظام في المناطق الأكثر حساسية، وتعزيز الرقابة الاستخباراتية على المجموعات المسلحة.
2. *الحوار المجتمعي*:
كان من الممكن تقليل التوترات عبر آليات المصالحة الوطنية وبرامج الوساطة بين الأطراف المختلفة.
3. *تحقيق العدالة الانتقالية*: التأخير في محاسبة المتورطين في انتهاكات الماضي أو تقديم تعويضات للضحايا ساهم في خلق بيئة من عدم الثقة، دفعت البعض إلى اللجوء للعنف.
4. *ضبط الخطاب الإعلامي*: غياب الرقابة على خطابات التحريض الطائفي والانقسامات السياسية في وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية عزز من حالة الاستقطاب المجتمعي.
ما المطلوب لاستعادة السلم الأهلي؟وأشار إلى أنه لترميم السلم الأهلي، يتوجب على السلطات السورية اتخاذ خطوات قانونية وتنفيذية واضحة:
1. *تعزيز سيادة القانون*:
يجب أن تكون هناك محاسبة قانونية عادلة لكل من تورط في أعمال عنف، بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الطائفي.
2. *إطلاق مبادرة مصالحة وطنية*:
عبر تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن كافة المكونات المجتمعية، بهدف تعزيز المصالحة وإعادة بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.
3. *إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية*: لضمان حياديتها وتوجيهها لحفظ الأمن بدلاً من قمع الحريات.
4. *دعم التنمية الاقتصادية*: فالتدهور الاقتصادي يعد أحد المحركات الأساسية للصراعات، ويجب العمل على تحسين الأوضاع المعيشية عبر خلق فرص عمل وتنفيذ مشاريع تنموية.
واختتم: إذا لم تتخذ الحكومة السورية تدابير جادة وعاجلة، فإن خطر انهيار السلم الأهلي سيظل قائمًا، مما يهدد مستقبل سوريا كدولة موحدة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية