تحدثت في مقالي السابق عما كتبه العراب أحمد خالد توفيق عن مصاص الدماء النفسي الذي يمتص حيويتك وطاقتك النفسية، وتذكرت بعض الناس ممن أشعر بالغرق في فيضان الطاقات السلبية أثناء وجودي بينهم، فكل ما يروونه قاتم سوداوي، وكل حدث يحمل في طياته مأساة ما، وكل حديث فاقد للأمل، إنهم بالفعل يمتصون طاقتي الحيوية، ويتركونني في حالة بائسة يُرثى لها من الضياع والإعياء النفسي، فأشعر كأنهم مصاصو أرواح، يحاولون سلب روحي ذاتها، فلماذا يفعلون ذلك؟ وأين المفر منهم؟
إن الشخص، مصدر الطاقة السلبية، غالبا ما يكون فاقد القدرة على الاستمتاع بمباهج الحياة، مستسلما لليأس والإحباط، زاهدا في أي فعل يجعله في حالة أفضل، وليس بالضرورة أن ترتبط هذه الحالة - كالمتوقع - بأحوال معيشية أو مادية أو اجتماعية سيئة، فبعض أصحاب الطاقة السلبية لديهم ما يوفر لهم حياة كريمة، وبالرغم من ذلك ينشرون الطاقات السلبية وسط الآخرين، وهي ليست حالة مؤقتة وإنما في الغالب مزمنة دائمة ومستمرة، ويمكن اعتبارها حالة نفسية جديرة بالدراسة.
وهذه الحالة تختلف تماما عن فكرة انحدار المنحني الحيوي، الذي يحدث للجميع في وقت ما، وقد ظهرت فكرة الانحدار الحيوي من خلال نظرية Biorhythm وتعني دورة متكررة في فسيولوجيا الكائن الحي، ومضمون نظرية الإيقاع الحيوي باختصار أن الانسان يمر بثلاث دورات حيوية متعاقبة متكررة منذ ميلاده وحتي موته، وتشمل النواحي الجسدية أو البدنية ومدتها 23 يومًا، والنواحي العاطفية أو النفسية تتكرر كل 28 يومًا، والنواحي العقلية أو الذهنية تستغرق 33 يومًا، وهي معا تشكل ما يسمي بالإيقاع الحيوي، ويتم قياسه بطرق حسابية معينة مع الرسم البياني. وتغير الإيقاع الحيوي هو ما يخلق التوازن ويحقق التنوع في حياتنا، ففي يوم ما قد نكون في أحسن حالاتنا الجسدية بينما نحن في أسوأ حالاتنا الذهنية مع كوننا في وضع حرج بالنسبة لحالتنا العاطفية،.. وهكذا.
لكن حينما تلتقي المعدلات عند أقل درجة للحالات الجسدية والعقلية والعاطفية في يوم معين فهذا هم يوم الانحدار الحيوي من جميع النواحي، وينصح باحثو الكرنوبيولوجيا -البيولوجيا الإيقاعية - الشخص أن يتجنب القيام بأي فعل أو اتخاذ أي قرارات مصيرية في اليوم الذي يشهد انخفاض المعدلات الحيوية بأكملها.
ورغم اهتمام بعض الدول بالاستفادة من هذه النظرية مثل اليابان وسويسرا وروسيا فإنها ما زالت تتعرض للتشكيك في مدى مصداقيتها.
وللمقال بقية..
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
البحرين.. تقرير الطب النفسي ينقذ متهمة من الحبس بعد سرقة سيارة
استغلت امرأة بحرينية في الثلاثينات من عمرها فرصة ترك سيارة قيد التشغيل دون مراقبة في منطقة توبلي، فقامت بسرقتها وتوجهت بها إلى مدينة حمد، وفق ما أفادت به المحامية هدى الأسود.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمًا بسجن المتهمة، التي لديها سجل جنائي، لمدة سنة. إلا أن تقرير عدم مسؤوليتها الجنائية أنقذها، حيث ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحبسها، وقبلت الاستئناف شكلاً، وأصدرت حكمًا ببراءتها من التهم الموجهة إليها. كما أمرت المحكمة بإيداع المتهمة في مأوى علاجي بمستشفى الطب النفسي، حتى يقرر قاضي تنفيذ العقاب إنهاء فترة الإيداع.
وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهمة تهمة سرقة سيارة مملوكة لشركة تمويلية، بالإضافة إلى تهمة الاعتداء على سلامة جسم صاحب السيارة، حيث تسبب الاعتداء في إصابات وردت في التقرير الطبي المرفق بالقضية، دون أن تؤدي إلى عجزه عن ممارسة أعماله الشخصية لمدة تتجاوز عشرين يومًا.
وبحسب ما ثبت في يقين المحكمة واطمأنت إليه من خلال الأدلة والشهادات، قامت المتهمة بسرقة السيارة بعد أن تركها صاحبها متوقفة بالقرب من أحد المحلات في منطقة توبلي.
وأضافت المحكمة بأن مستخدم المركبة قام بإيقاف السيارة، ودخل إلى البرادة، وترك السيارة مفتوحة وهي تعمل، وبعد دقائق قليلة خرج من البرادة، ولم يجد المركبة، حيث تصادف وجود المتهمة في ذات المنطقة، وقد أبصرتها متوقفة، وفي وضع التشغيل والمفتاح بداخلها، فقامت بسرقة المركبة والتوجه بها إلى مدينة حمد.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمة سنة مع النفاذ بواقعة السرقة، وبراءتها من ضرب مستخدم السيارة.
ولم ترتضِ المحامية هدى الأسود بحكم محكمة أول درجة، ولجأت إلى المحكمة الكبرى الاستئنافية، وطلبت عرض موكلتها على الطب النفسي، لكون لديها ملفًا طبيًا، وأنها غير مسؤولة عن تصرفاتها.
من جانبها، استجابت المحكمة الكبرى الاستئنافية إلى طلب عرض المستأنفة على مستشفى الطب النفسي، وتشكيل لجنة ثلاثية لفحص قدرات المستأنفة العقلية والنفسية وإعداد تقرير بشأن ذلك.
وخلص تقرير اللجنة إلى أن المستأنفة غير مسؤولة عن تصرفاتها إزاء الواقعة، إذ إنه من المقرر قانونًا أن تقدير حالة المستأنفة العقلية التي يترتب عليها الإعفاء من المسؤولية الجنائية هو أمر يتعلق بوقائع الدعوى، يفصل فيه قاضي الموضوع بغير معقب طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة.
وإذ إن تقرير اللجنة التي قامت بفحص قدرات المستأنفة العقلية والنفسية قد خلص إلى أن المتهمة غير مسؤولة عن تصرفاتها إزاء الواقعة، ويعد ذلك سببا لانعدام مسؤوليتها الجنائية عن الفعل الذي وقع منها، لاسيما أن التهم المنسوبة إليها من جرائم جنح. وبالتالي، يمتنع على المحكمة معاقبتها طبقا للمواد 31 و87 من قانون العقوبات، وعليه تقضي المحكمة ببراءة المستأنفة؛ مما نسب إليها من اتهام.
الأيام البحرينية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل