ماذا بعد انكشافات "جهاز الرقابة"؟
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
د. عبدالله باحجاج
عندما يكشف جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن تجاوزات في قضايا مُهمة، ومن بينها قضايا التعمين والفصل التعسفي والتلاعب في تذاكر الطيران العُماني، واستمرار شركات في العمل رغم انتهاء التراخيص... إلخ، فإنَّ هذا يدعونا الى طرح التساؤل الذي عنوَنَّا به هذا المقال؛ بمعنى: هل سيُحال كل من تثبت عليهم التهم إلى المُحاكمة؟ وهل نتأمل أن تكون علنية؟
القضية هنا تستوجب المساءلتين السياسية والقانونية، وإلّا فقد يُفسَّر الكشف على أنه امتصاص للرأي العام، وأن ما كُشف عنه هو مجرد ما ينبغي أن يطلع عليه الرأي العام، أو أن المحاسبة تتم بعيدًا عن العلنية، وهنا سيظهر المشهد بأن المحاسبة تجري في سرية تامة.
والاستقلالية هنا خاصية فصل السلطات، وإلّا فإنها جزءٌ أساسيٌ من النظام الرقابي للبلاد، وهي الآن مطلب سياسي ووطني، سنضمن من خلاله سرعة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والمبادرات، ونضمن احتواء التوترات مُسبقًا، وإدارتها من خلال مجلس الشورى كونه إحدى المؤسسات الدستورية، وكل من يُعمل فكره في أعماق التحولات البنيوية الاجتماعية منذ آخر ثلاث سنوات، ويُحلل آفاق استدامها، ومن ثم اختلالاتها الاجتماعية غير المسبوقة، سيرى أن التمكين الرقابي لمجلس الشورى هو أحد خيارات الدولة الأساسية لإدارة ضغوط مقبلة- لا محالة- ودونها ستفتح خيارات غير مؤسسية ودون أن يحكمها قانون أو ضابط وطني. والفارق بين الخيارين أن إدارة الضغوط وفق خيار مجلس الشورى سيكون أفقيًا وفي إطار مؤسسات الدولة الدستورية، وحاكمها سيكون القانون، وبذلك ستكون الضغوط دائمًا تحت السيطرة، على عكس الخيار الآخر الذي ستكون ضغوطه رأسية، ومُسببة لصداع سياسي.
وهنا منطقة تفكير عميقة نستشرفها منذ ثلاث سنوات، وتحتاج لاستيعاب سياسي عميق، ومن ثم انفتاح عاجل باتجاه خيار رقابة مجلس الشورى القانونية، وهنا نرى أن بقاء الهندسة السياسية للشراكة بين الحكومة ومجلس الشورى في صيغتها الراهنة تحتاج لتطور جديد ومنفتح بوعي المنظور الأفقي لإدارة الضغوط المقبلة، والتي يبرز من خلالها مجلس الشورى كأهم أداة لهذه الإدارة، وبالتالي، فإن التساؤل يدور الآن حول عوامل نجاح رقابة مجلس الشورى لكي يتمكن من إدارة الضغوط بمهنية وبمسؤولية وطنية، علمًا بأنَّ الرقابة عادة ما يكون لها نصيب الأسد في عمل البرلمانات.
وهنا يبرُز لنا جهاز الرقابة المالية والإدارية كأهم تلكم العوامل، فهو يملك الخبرات والكوادر المتخصصة، وله تاريخ طويل في الرقابتين المالية والإدارية، وهو كذلك على خلفية بحجم الفساد، فقد كُلف بمهمة هيئة مكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد أن انضمت إليها السلطنة عام 2013، وهو أهم الوسائل لنجاح رقابة مجلس الشورى بصورة مهنية واحترافية، وعن طريق معلومات الجهاز الدقيقة والمكشوفة سيتم تحديد أيٍ من الأدوات الرقابية التي يستوجب تحريكها.
ولو وقفنا عند ما كشفه جهاز الرقابة المالية والإدارية مثل: انخفاض التعمين في "بعض" الكليات وارتفاع الكوادر التدريسية الوافدة في "أغلب" التخصصات، سنجد أن أدوات الاستجواب والمناقشة ستتفعل فورًا، وهنا يتعين الاعتداد مجددًا بمثل هذه الأدوات تفعيلًا لديناميكية الرقابة لمجلس الشورى، كأن يحق له استدعاء الوزراء لمناقشتهم أو مساءلتهم في قضايا جزئية مُهمة، مثل القضايا التي يكشفها الجهاز عوضًا عن البيانات الوزارية العامة والشاملة، في ظل تزاحم الأولويات الوطنية ومبادراتها، فيُستدعى للمجلس الوزراء المشرفون على هذه القضايا لمعرفة الأسباب وحلها سريعًا، عوضًا عن تركها تتراكم وتستفحل؛ مما يزيد القضايا استفحالًا واحتقانًا اجتماعيًا.
تلكم قضايا تمس قضية الباحثين عن عمل، وهي قضية الوطن الأولى، وما طرحناه بين علامات التنصيص سابقًا، يعني أن قضية التجاوزات ليس حالات محدودة، وإنما يُعبِّر عن عدد كبير بمضامين عميقة، ولنا تصوُّر مدى تأثيراتها على قضية الوطن الأولى، وهنا تبرز رقابة مجلس الشورى كوسيلة ضغط إيجابية على الأداء العام في قضايا وطنية مُلحّة وعاجلة، كما الحاجة لهذه الرقابة لضمان تنفيذ خطط اجندات الدولة الاستراتيجية خلال الخمس سنوات المقبلة، وهذه الفترة المتوسطة الأجل هي من أهم فترات مراحل التأسيس. فلدى بلادنا أجندات استراتيجية يتوقف عليها أمننا القومي بمفهومه العام والشامل، مثل: خطط الفضاء والطائرات المُسيّرة والهيدروجين الأخضر؛ لذا الرقابة على عملية تأسيس الجيل التقني لهذه القطاعات الاستراتيجية هي أولوية كبرى لا يمكن التهاون فيها، ولا بُد من المشاركة في ضمان تحقيقها.
كما تحتمها كذلك قضية إنتاج اقتصادنا الجديد لفرص العمل، وهو يحتاج الآن لإرادة سياسية للربط بين الجانبين، وإذا لم يكن هذا الربط قائمًا بينهما، فلن نتمكن من توفير آلاف من فرص العمل سنويًا، وستظل قضية الباحثين مصدر التوترات الدائمة، وهذا من التداعيات المتوقعة، تُعلي من شأنها كذلك انكشافات جهاز الرقابة المالية والإدارية سالفة الذكر، وقد زرتُ إحدى كليات التقنية، وكذلك بعض الشركات الكبرى، ووجدت الأعداد الكبيرة للوافدين في مختلف التخصصات، فأين برامج الإحلال والتعمين، ومن المسؤول عن الإخفاق فيها؟ وكيف تتم مساءلتهم ومحاسبتهم؟
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ماذا حدث داخل السفينة؟ قضية مروان، الشاب المختفي في رحلة بحرية من المغرب إلى إسبانيا
في 14 أبريل 2024، كان مروان المقدّم يقف على سطح سفينة « نافييرا أرمس ترانسميديتراني » متجهًا إلى بني أنصار لقضاء عيد الفطر مع عائلته. تلك الرحلة كانت أول زيارة له إلى المغرب بعد حصوله على الإقامة في إسبانيا. صعد إلى السفينة من ميناء بني أنصار (الناظور) بأوراقه الق انونية، وأرسل مقاطع فيديو وتحدث عبر الهاتف مع أسرته، حتى اختفى أثره فجأة في البحر.
منذ ذلك الحين، وبعد ما يقارب العام، لا تزال عائلة مروان تنتظر إجابات لم تصل بعد، وتواجه « عراقيل مؤسساتية » في البحث عنه. يقول شقيقه محمد: « أمي لا تغادر المنزل، لا تستطيع النوم، تسأل عن ابنها طوال الوقت، تبكي باستمرار وتعيش في ألم عميق ». في 10 فبراير الماضي، بدأ محمد إضرابًا عن الطعام أمام مقر شركة « نافييرا أرمس ترانسميديتراني » في بني أنصار، مطالبًا بمعلومات عن اختفاء شقيقه خلال الرحلة.
مروان، البالغ من العمر 18 عامًا، أنهى دراسته الثانوية وبدأ العمل في صناعة الألمنيوم في المغرب، لكنه قرر الهجرة إلى إسبانيا عبر طريق البحر الأبيض المتوسط. استقل قارب صيد صغير من الحسيمة مع تسعة أشخاص آخرين، ووصل إلى إسبانيا عندما كان قاصرًا، حيث تم إيداعه في مركز لرعاية القاصرين حتى بلغ سن الرشد. بعد ذلك، حصل على مكان في إحدى الشقق المخصصة لرعاية الشباب التي تديرها حكومة الأندلس. وعندما تمكن من تسوية وضعه القانوني، قرر العودة إلى المغرب لقضاء العيد مع عائلته.
كان من المفترض أن تنتهي رحلة مروان في ميناء موتريل، حيث كان سيأخذ سيارة أجرة إلى شقته كما أخبر أسرته، لكنه لم يصل أبدًا. بعد يوم من مغادرته بني أنصار، قدم أحد أقاربه في خيخون (أستورياس) بلاغًا عن اختفائه للشرطة الإسبانية، بينما أبلغ شقيقه محمد السلطات المحلية في بني أنصار. لاحقًا، أحالت الشرطة القضائية في موتريل القضية إلى محكمة التحقيق رقم 5 في غرناطة.
آخر ما عُرف عن مروان
في يوم اختفائه، رافقه أفراد عائلته إلى ميناء الناظور حيث ودّعوه قبل أن يصعد إلى السفينة. وبحسب تقرير للشرطة المغربية، فقد مرَّ مروان بمراقبة الحدود وخرج رسميًا من المغرب في 20 أبريل 2024 متجهًا إلى إسبانيا.
آخر ما عرفته العائلة عنه أنه كان في مقهى السفينة حيث قضى الليل، لأنه كان يحمل تذكرة اقتصادية ولم يكن لديه مقصورة خاصة. يقول شقيقه: « جاء ليشاركنا فرحة العيد. لم يكن لديه المال، فقمت بشراء تذكرة العودة له ». أرسل مروان مقاطع فيديو لعائلته تظهر مشاهد من على متن السفينة، وكانت هذه آخر رسائله.
لكن مروان لم يدخل رسميًا إلى إسبانيا مع باقي الركاب الذين نزلوا في موتريل يوم 21 أبريل. ووفقًا لوثيقة أرسلتها الشرطة القضائية إلى المحكمة، فإن « الشخص المختفي لم يدخل في أي لحظة إلى الأراضي الإسبانية عبر نقطة حدودية معتمدة »، حسبما أكدته قواعد بيانات الشرطة الوطنية الإسبانية.
كان مروان يحمل شريحتي هاتف، واحدة إسبانية وأخرى مغربية. وأكدت شركة Digi الإسبانية أن هاتفه لم يُشغل منذ ليلة اختفائه، وفقًا لما أفادت به محامية العائلة. وقد بدأت المحامية إجراءات قانونية للحصول على سجل المواقع الجغرافية للهاتف من شركة Inwi المغربية.
أسئلة بلا إجابات
تتساءل العائلة: « ما الذي حدث لمروان خلال الرحلة؟ أين متعلقاته الشخصية التي كان وزنها 20 كيلوغرامًا؟ » كان مروان يسافر بحقيبة وهاتفه، لكن لم يتم العثور على أي منهما. زارت محامية العائلة مكتب الشركة في غرناطة بحثًا عن المفقودات، لكن الموظفين أبلغوها بعدم وجود أي شيء متعلق برحلة 21-22 أبريل 2024.
طلبت المحكمة من شركة النقل تسجيلات كاميرات المراقبة من السفينة ومنطقة الصعود، لكن « نافييرا أرمس ترانسميديتراني » ردت بأن الكاميرات لم تكن تعمل، مما يعني عدم توفر أي تسجيلات للرحلة، وفقًا لمحامية العائلة. وعند الاتصال بالشركة للحصول على تعليق، رفضت الإدلاء بأي تصريحات بحجة أن التحقيق لا يزال مفتوحًا.
للتأكد مما إذا كان مروان قد نزل من السفينة في موتريل، ينبغي أيضًا فحص تسجيلات الجمارك، لكن لا يمكن طلب هذه التسجيلات إلا عبر القضاء، مما يؤخر العملية. وتتهم العائلة التحقيق بالبطء ووجود « عراقيل بيروقراطية » وغياب المعلومات رغم مرور ما يقارب السنة على الحادثة.
إضراب شقيقه عن الطعام
طوال فترة البحث، لجأ شقيق مروان إلى مؤسسات مغربية عدة دون أن يتلقى إجابات. يقول: « سافرت إلى عدة مدن، طرقت كل الأبواب، حتى وزارة الخارجية في الرباط. زرت الحسيمة، أرسلت رسائل إلى سلطات الولاية، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، الديوان الملكي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور ».
نتيجة اليأس من عدم تحرك السلطات، بدأ محمد المقدّم إضرابًا عن الطعام في 10 فبراير، مطالبًا بفتح تحقيق رسمي في المغرب حول اختفاء شقيقه. يقول: « بعد 10 أشهر من البحث، قررت الدخول في إضراب عن الطعام والماء، ومستعد لتصعيد نضالي ». قضى عدة أيام أمام مقر « نافييرا أرمس » في بني أنصار بدعم من السلطات المحلية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
تدخل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في الناظور لفتح تحقيق في الحادثة، مما أدى إلى إنهاء محمد لإضرابه الذي استمر ثلاثة أيام.
الهجرة والمأساة
مثل كثير من الشباب المغاربة، نشأ مروان في بيئة يعتبر فيها الهجرة إلى أوروبا وسيلة لتحقيق مستقبل أفضل. يقول شقيقه: « نعيش في منطقة لدينا فيها ثقافة الهجرة، جميعنا نفكر في الهجرة. في الصيف، نرى المهاجرين يعودون إلى المغرب بسياراتهم في وضع مادي جيد، مما يعزز فينا الرغبة في السفر إلى أوروبا ».
عبر مروان طريق البحر الأبيض المتوسط، أحد أخطر الطرق للوصول إلى إسبانيا بعد الطريق الأطلسي المؤدي إلى جزر الكناري. ومع ذلك، فإن اختفاءه لم يحدث في قارب هجرة غير شرعي، بل على متن سفينة رسمية إسبانية، بوثائقه القانونية وإقامته السارية. والآن، تكتنف الغموض قضية اختفائه، تاركة أسرته في صراع مستمر للبحث عن إجابات لم يحصلوا عليها بعد.
عن (OKDiario)
كلمات دلالية المغرب حوادث هجرة
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد