ماذا بعد انكشافات "جهاز الرقابة"؟
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
د. عبدالله باحجاج
عندما يكشف جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن تجاوزات في قضايا مُهمة، ومن بينها قضايا التعمين والفصل التعسفي والتلاعب في تذاكر الطيران العُماني، واستمرار شركات في العمل رغم انتهاء التراخيص... إلخ، فإنَّ هذا يدعونا الى طرح التساؤل الذي عنوَنَّا به هذا المقال؛ بمعنى: هل سيُحال كل من تثبت عليهم التهم إلى المُحاكمة؟ وهل نتأمل أن تكون علنية؟
القضية هنا تستوجب المساءلتين السياسية والقانونية، وإلّا فقد يُفسَّر الكشف على أنه امتصاص للرأي العام، وأن ما كُشف عنه هو مجرد ما ينبغي أن يطلع عليه الرأي العام، أو أن المحاسبة تتم بعيدًا عن العلنية، وهنا سيظهر المشهد بأن المحاسبة تجري في سرية تامة.
والاستقلالية هنا خاصية فصل السلطات، وإلّا فإنها جزءٌ أساسيٌ من النظام الرقابي للبلاد، وهي الآن مطلب سياسي ووطني، سنضمن من خلاله سرعة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والمبادرات، ونضمن احتواء التوترات مُسبقًا، وإدارتها من خلال مجلس الشورى كونه إحدى المؤسسات الدستورية، وكل من يُعمل فكره في أعماق التحولات البنيوية الاجتماعية منذ آخر ثلاث سنوات، ويُحلل آفاق استدامها، ومن ثم اختلالاتها الاجتماعية غير المسبوقة، سيرى أن التمكين الرقابي لمجلس الشورى هو أحد خيارات الدولة الأساسية لإدارة ضغوط مقبلة- لا محالة- ودونها ستفتح خيارات غير مؤسسية ودون أن يحكمها قانون أو ضابط وطني. والفارق بين الخيارين أن إدارة الضغوط وفق خيار مجلس الشورى سيكون أفقيًا وفي إطار مؤسسات الدولة الدستورية، وحاكمها سيكون القانون، وبذلك ستكون الضغوط دائمًا تحت السيطرة، على عكس الخيار الآخر الذي ستكون ضغوطه رأسية، ومُسببة لصداع سياسي.
وهنا منطقة تفكير عميقة نستشرفها منذ ثلاث سنوات، وتحتاج لاستيعاب سياسي عميق، ومن ثم انفتاح عاجل باتجاه خيار رقابة مجلس الشورى القانونية، وهنا نرى أن بقاء الهندسة السياسية للشراكة بين الحكومة ومجلس الشورى في صيغتها الراهنة تحتاج لتطور جديد ومنفتح بوعي المنظور الأفقي لإدارة الضغوط المقبلة، والتي يبرز من خلالها مجلس الشورى كأهم أداة لهذه الإدارة، وبالتالي، فإن التساؤل يدور الآن حول عوامل نجاح رقابة مجلس الشورى لكي يتمكن من إدارة الضغوط بمهنية وبمسؤولية وطنية، علمًا بأنَّ الرقابة عادة ما يكون لها نصيب الأسد في عمل البرلمانات.
وهنا يبرُز لنا جهاز الرقابة المالية والإدارية كأهم تلكم العوامل، فهو يملك الخبرات والكوادر المتخصصة، وله تاريخ طويل في الرقابتين المالية والإدارية، وهو كذلك على خلفية بحجم الفساد، فقد كُلف بمهمة هيئة مكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد أن انضمت إليها السلطنة عام 2013، وهو أهم الوسائل لنجاح رقابة مجلس الشورى بصورة مهنية واحترافية، وعن طريق معلومات الجهاز الدقيقة والمكشوفة سيتم تحديد أيٍ من الأدوات الرقابية التي يستوجب تحريكها.
ولو وقفنا عند ما كشفه جهاز الرقابة المالية والإدارية مثل: انخفاض التعمين في "بعض" الكليات وارتفاع الكوادر التدريسية الوافدة في "أغلب" التخصصات، سنجد أن أدوات الاستجواب والمناقشة ستتفعل فورًا، وهنا يتعين الاعتداد مجددًا بمثل هذه الأدوات تفعيلًا لديناميكية الرقابة لمجلس الشورى، كأن يحق له استدعاء الوزراء لمناقشتهم أو مساءلتهم في قضايا جزئية مُهمة، مثل القضايا التي يكشفها الجهاز عوضًا عن البيانات الوزارية العامة والشاملة، في ظل تزاحم الأولويات الوطنية ومبادراتها، فيُستدعى للمجلس الوزراء المشرفون على هذه القضايا لمعرفة الأسباب وحلها سريعًا، عوضًا عن تركها تتراكم وتستفحل؛ مما يزيد القضايا استفحالًا واحتقانًا اجتماعيًا.
تلكم قضايا تمس قضية الباحثين عن عمل، وهي قضية الوطن الأولى، وما طرحناه بين علامات التنصيص سابقًا، يعني أن قضية التجاوزات ليس حالات محدودة، وإنما يُعبِّر عن عدد كبير بمضامين عميقة، ولنا تصوُّر مدى تأثيراتها على قضية الوطن الأولى، وهنا تبرز رقابة مجلس الشورى كوسيلة ضغط إيجابية على الأداء العام في قضايا وطنية مُلحّة وعاجلة، كما الحاجة لهذه الرقابة لضمان تنفيذ خطط اجندات الدولة الاستراتيجية خلال الخمس سنوات المقبلة، وهذه الفترة المتوسطة الأجل هي من أهم فترات مراحل التأسيس. فلدى بلادنا أجندات استراتيجية يتوقف عليها أمننا القومي بمفهومه العام والشامل، مثل: خطط الفضاء والطائرات المُسيّرة والهيدروجين الأخضر؛ لذا الرقابة على عملية تأسيس الجيل التقني لهذه القطاعات الاستراتيجية هي أولوية كبرى لا يمكن التهاون فيها، ولا بُد من المشاركة في ضمان تحقيقها.
كما تحتمها كذلك قضية إنتاج اقتصادنا الجديد لفرص العمل، وهو يحتاج الآن لإرادة سياسية للربط بين الجانبين، وإذا لم يكن هذا الربط قائمًا بينهما، فلن نتمكن من توفير آلاف من فرص العمل سنويًا، وستظل قضية الباحثين مصدر التوترات الدائمة، وهذا من التداعيات المتوقعة، تُعلي من شأنها كذلك انكشافات جهاز الرقابة المالية والإدارية سالفة الذكر، وقد زرتُ إحدى كليات التقنية، وكذلك بعض الشركات الكبرى، ووجدت الأعداد الكبيرة للوافدين في مختلف التخصصات، فأين برامج الإحلال والتعمين، ومن المسؤول عن الإخفاق فيها؟ وكيف تتم مساءلتهم ومحاسبتهم؟
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دروس الثورة السورية
لعلي ممن يعتبرون أن تحرير سوريا قد تم بمعية الله، حيث تم بشكل لا يمكن تصوره أو توقعه بالطريقة التي تم بها. وكل ثورة تواجه ثورتين كأمر طبيعي وقد ذقنا مرارتهما في مصر بعد ثورة يناير، وهما أولا: الثورة المضادة يديرها من قامت عليهم الثورة ومؤيدوهم وأصحاب المصالح المتضررة وكل الدولة العميقة وبقايا النظام القديم، وهذا الأمر لا بد من مواجهته بالعقل والحكمة والوعي والحسم السريع في نفس الوقت. ثانيا، ثورة التوقعات، وتلك هي الأخطر لأن أصحابها هم المحرومون، من الشعب الذي حُرم من حقوقه لسنوات طويلة فيجد في الثورة فرصة لحريته وطلباته واحتياجاته الكثيرة المتعددة فيبدو كأنه خرج من نعين السلطة السابقة إلى جحيم الإدارة الجديدة، وهذا يحتاج بجانب الحكمة والصبر سعيا كبيرا لمحاولة إشباع احتياجات الناس الأساسية دون الرضوخ لتنفيذ ما لا يمكن تنفيذه ولا الإمكانات تسمح به.
والدروس التي يمكن أن يتعلمها الإخوان المسلمون وكل الطيف الوطني المصري من تطورات الصراع في "تحرير سيناريو الصراع السوري"، في إشارة إلى الثورة السورية والمواجهات ضد نظام الأسد منذ 2011، تعتمد على قراءة الأحداث ونتائجها المعقدة، والتي تشمل تدخلات إقليمية ودولية وعوامل داخلية. وهنا نناقش معا بعض الدروس المهمة:
الدروس التي يمكن أن يتعلمها الإخوان المسلمون وكل الطيف الوطني المصري من تطورات الصراع في "تحرير سيناريو الصراع السوري"، في إشارة إلى الثورة السورية والمواجهات ضد نظام الأسد منذ 2011، تعتمد على قراءة الأحداث ونتائجها المعقدة، والتي تشمل تدخلات إقليمية ودولية وعوامل داخلية
1- خطر التشرذم وغياب الوحدة الثورية
- أحد أسباب فشل المعارضة السورية في تحقيق أهدافها كان الانقسام الحاد بين الفصائل الإسلامية والعلمانية، المدعومة من دول مختلفة).
- الدرس: الوحدة التنظيمية والاستراتيجية بين القوى المعارضة ضرورية لمواجهة نظام قوي مدعوم إقليميا ودوليا، بغير ذلك ستمر سنون والجميع يناوش الجميع بعيدا عن المستهدف.
2- التدخل الخارجي سلاح ذو حدين
- اعتماد بعض فصائل المعارضة على دعم خارجي (تركيا، الخليج، الغرب) خلق تبعية وأضعف شرعيتها الشعبية، خاصة مع تناقض أجندات الداعمين.
- وهذا يمهد بل يؤكد أن التحالفات الخارجية يجب أن تُدار بحذر لضمان عدم فقدان الاستقلالية أو تحويل الصراع إلى وكالة لمصالح أجنبية. فالقضية مصرية خالصة لن تحقق هدفها لو تلونت بغير حقيقتها
3- خطورة العسكرة المفرطة دون استراتيجية سياسية
- تحول الثورة السورية من حركة احتجاجية سلمية إلى صراع مسلح بفعل عنف النظام وأطراف أجنبية أدى إلى تدمير البنية الاجتماعية، وتصاعد التطرف، وتشويه صورة الثورة دوليا.
- ورغم أن هذا لا يناسب الحالة المصرية رغم العنف الذي مورس ضد الثوار في الشوارع والمساجد والسجون، وهنا تظهر عبقرية الشعار في وقتها "سلميتنا أقوى من الرصاص"، لكن لا بد من العلم بأن الجمع بين المقاومة الخشنة والدبلوماسية السياسية ضروري، مع الحفاظ على الخطاب المعتدل لجذب التعاطف الدولي.
4- القمع الأمني قد يضعف الثورة لكنه لا يقتل روحها
- نظام الأسد استخدم القوة المفرطة (مثل مجازر حماة وحمص وحلب)، لكن ذلك لم يُنهِ الثورة، بل زاد من شراسة المقاومة.
- وهذا رغم تكراره بغباء في بعض المواقف بشكل أقل في مصر اعتمادا لفكرة الردع الذي يخيف الناسـ، لكنه زاد أهل الثورة إصرارا على التغيير لذا فالصمود التنظيمي والقدرة على إعادة البناء رغم القمع هي مفتاح الاستمرارية، مع تجنب التكرار في السياسات والتكتيكات الفاشلة المجربة من قبل.
5- أهمية الحاضنة الشعبية والخدمات الاجتماعية
- في المناطق التي سيطرت عليها المعارضة، مثل إدلب، كانت الفصائل الأكثر نجاحا هي تلك التي وفرت خدمات أساسية (مستشفيات، مدارس) للحاضنة الشعبية، بل وقد مكنها هذا من تصدير خبراتها للدولة الأم فيما بعد.
-وهذا يؤكد على نهج الإخوان في بناء شرعيتهم عبر الخدمات اليومية والتي يمكن بها كسب التأييد الشعبي أكثر من الخطاب الأيديولوجي المجرد.
6- التحديات الأيدولوجية والهوية
- ظهور جماعات متطرفة (مثل داعش) شوّه صورة الثورة السورية، وأعطى النظام ذريعة لقمع المعارضة تحت مسمى "مكافحة الإرهاب". والكل يعلم من أنشأ هذه التنظيمات المتطرفة التي لم تقتل عدوا بل كل قتلاها من "المسلمين المرتدين" وجعلها مسمار جحا في كل مكان أراد لأصحابها والنظم الفاشية الوصول إليه أو البقاء فيه.
- وهنا مع كل الحذر يجب الفصل الواضح بين الخطاب الإسلامي المعتدل والمتطرف، مع تعزيز الهوية الوطنية الجامعة لتجنب الاستقطاب الطائفي.
7- الدور الإعلامي وحرب السرديات
- نجاح نظام الأسد في تصوير المعارضة كـ"إرهابيين" عبر الإعلام الدولي مما أضعف موقف الثوار لفترات طويلة، وحتى الآن المغرضين لا يذكرون أحمد الشرع إلا "أبو محمد الجولاني" إمعانا في تشويه الصورة الذهنية.
- وهنا لا بد أن ندرك أهمية الإعلام وضرورة استثمار الموارد البشرية والمادية في الإعلام الدولي والمحلي لنقل الرواية الحقيقية للصراع، وكسب التعاطف المحلى والعالمي.
8- الواقعية السياسية مقابل المثالية الثورية
- لعل هذا اتضح أكثر بعد وحدة الفصائل وممارسة دور سياسي بامتياز خاصة في إدلب ومن ثم بعد التحرير الكامل لسوريا. ولعل الحوار مع الاستعداد للحسم العسكري تكون له الأولوية في إنهاء مشكلة قسد المدعومة أمريكيا وصهيونيا في شمال شرق سوريا.
- وهنا لا بد أن ندرك لكل مقام مقال ولكل حال مآل، فالمرونة في التفاوض وقراءة موازين القوى قد تحقق مكاسب جزئية بدلا من خسارة كل شيء.
9- التكيف مع التحولات الجيوسياسية
- التدخل العسكري الروسي المباشر عام 2015 غيّر مسار الحرب لصالح النظام، مع الدعم الإيراني المباشر وقتها مما يُظهر أهمية قراءة الخارطة الجيوسياسية وتأثير القوى العظمى.
- لهذا لا يمكن فصل الصراع الداخلي عن الصراعات الإقليمية والدولية؛ مع ضرورة تطوير استراتيجيات تتكيف مع هذه الديناميكيات في الإقليم والعالم.
10- دور المجتمع الدولي بين الوهم والواقع
- الاعتماد على وعود المجتمع الدولي (مثل قرار تدخل أمريكا في عهد أوباما بعد مذبحة الغوطة واستعمال الكيماوي، ثم التخلي ببساطة عن ذلك لمصالح أخرى)، فقد تبين أنه وهمي، حيث لم تتحرك القوى الكبرى لوقف مجازر النظام.
- وهنا نعيد التأكيد على أنه لا يمكن الاعتماد على الضمير الدولي؛ بل القوة الذاتية والحلول المحلية هي الضمانة الوحيدة.
الخلاصة:
تجربة الصراع السوري تُظهر أن النجاح في مواجهة الأنظمة الاستبدادية يتطلب توازنا دقيقا بين:
- الوحدة الداخلية والمرونة السياسية.
- المقاومة المسلحة والدبلوماسية.
- بناء الشرعية الشعبية عبر الخدمات لا الأيديولوجيا.
- تجنب الاستقطاب الطائفي أو التطرف.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة