اجتماع بوزارة النقل يقر تعرفة رسوم أمر تسليم بضائع الحاويات بميناء الحديدة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
الثورة نت|
أقر اجتماع بوزارة النقل اليوم برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان محمد إسحاق، تعرفة رسوم أمر تسليم بضائع الحاويات في ميناء الحديدة بمبلغ ثلاثين ألف ريال.
وفي الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، وممثلي الغرف الملاحية والتجارية والصناعية، تم التوقيع على تعرفة رسوم تسليم البضائع في الميناء بين الغرفة التجارية والصناعية والغرف الملاحية، والعمل بها بعد اعتمادها من قبل وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال.
وأكد الاجتماع ضرورة التنسيق بين الغرفتين التجارية والملاحية بما يسهم في انسيابية دخول السفن التجارية والحاويات إلى ميناء الحديدة.
وأشاد وكيل وزارة النقل بالتعاون المثمر مع القطاع الخاص في جذب السفن التجارية والبضائع إلى ميناء الحديدة.
وأكد الحرص على تقديم كافة التسهيلات والامتيازات للقطاع الخاص لتطوير العمل في ميناء الحديدة والموانئ التابع لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية.
فيما أبدى نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية وممثلو الغرف الملاحية الاستعداد للتعاون والعمل بما يسهم في تطوير العمل بالموانئ التابعة لمؤسسة البحر الأحمر.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: ميناء الحديدة میناء الحدیدة
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي يناقش إشكالات تعترض تطبيق قانون العقوبات البديلة الجديد
قاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى « نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات ».
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلمات دلالية المغرب بدائل حكومة عقوبات
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير