جمعية «رعاية المعاقين» تكرم أول دفعة معلمين أتموا «البرنامج التأهيلي»
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
احتفلت الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين بتكريم أول دفعة من المعلمين الذين أتموا متطلبات البرنامج التدريبي لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يقدمه ويشرف عليه فريق متخصص من كلية «ديروين» من بريطانيا.
وحضر الاحتفال أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء فريق كلية ديروين، في مناسبة تؤكد على سعي الطرفين لتوفير برامج نوعية وذات قيمة حقيقية في حياة أبنائنا ذوي الإعاقة.
وأكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية، سبيكة الجاسر، حرص «رعاية المعاقين» منذ تأسيسها على تقديم كل ما من شأنه يدعم الحياة الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أثنت على جهود ودعم أعضاء مجلس الإدارة ودورهم في تسهيل افتتاح أول كلية ومركز تأهيل مهني في الكويت متخصص لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تنطبق عليهم شروط القبول للدراسة في الكلية الجديدة على مدى 3 سنوات يحصل بعدها الطالب على شهادة تمكنه من العمل في مؤسسات الدولة الحكومية أو في القطاع الخاص بما يتناسب مع مؤهلاته.
وتوفر الكلية مسارات دراسية تدريبية تمكن الطالب من اكتساب المهارات الفنية والاجتماعية والإدارية التي تتطلبها بيئة العمل مع التأكيد على ضرورة تدريبه تحمل المسؤولية و الاعتماد على النفس وكذلك حفظ حقوقهم واحترام خصوصية متطلبات إعاقاتهم من جانب جهات العمل.
ولأهمية البرنامج، وقعت الجمعية عقد تعاون أكاديمي وفني مع كلية ديروين، باعتبارها من أهم الكليات المتخصصة وذات تاريخ عريق في تقديم برامج تأهيل مهني للأشخاص لذوي الإعاقة، لتقديم برامج دراسية متخصصه في الكويت يحصل بعدها الطالب على شهادة معتمدة من كلية ديروين، ومدة الدراسة 3 سنوات.
وضمن جهود الجمعية للتأكد من جودة تنفيذ البرامج وحرصاً على استكمال كافة الاستعدادات، وقعت الجمعية عقد تعاون وزمالة مع كلية ديروين ابتداء من فبراير 2022. ويتضمن هذا العقد التعاون والاشراف على عدد من المراحل التشغيلية التي تتواكب مع مراحل افتتاح الكلية ومساراتها التعليمية المختلفة.
وحرصت الجمعية ضمن بنود اتفاقيتها على ضرورة البدء بالتركيز على تدريب المعلمين والإشراف على تنفيذ البرنامج في المرحلة التشغيلية الأولي للتأكد من جودة التنفيذ ومواءمته لمتطلبات واحتياجات طلبتنا وطبيعة العمل في الكويت.
وتأتي احتفالية اليوم تتويجاً لنجاح هذا المرحلة، وإيذاناً للبدء بمرحلة الافتتاح الرسمي في يناير 2024.
وسيكون افتتاح أول كلية ومركز تأهيل مهني في الكويت في المبنى الجديد التابع للجمعية في منطقة غرناطة والذي تم تصميمه وبناؤه وفق أحدث المعايير الفنية والمعمارية لتتناسب مع متطلبات البرامج الجديدة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة فی الکویت
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للإعاقة يطالب بـ45 يومًا إجازة لذوي الهمم في القطاع الخاص
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح أمس الثلاثاء، في اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الذي عقدته وزارة العمل بالقاهرة، برئاسة السيد وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلين عن الوزارات، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والاتحادات العمالية.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بعد إعادة هيكلته وتشكيله وخروجه في ثوبه الجديد، لأنه يجمع بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، بشكل يعمل على تحقيق التوازن والتنمية المستدامة في المجتمع العمالي المصري، ويقدم منصة للحوار والتشاور تسهم في تطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي في مصر، وترفع من كفاءة العمال المصريين، بما يسهم في تقليل نسبة البطالة، ويزيد من الناتج القومي.
ولفتت إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (562) لسنة 2025 نص على أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عضو في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الأمر الذي يسهم في تحسين الوضع العمالي للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، من خلال حصر التحديات التي تواجههم، والعمل على حلها من خلال هذا المجلس بعد التشاور مع الأطراف المعنية.
وأوضحت "كريم"، في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس ساهم في قانون العمل من خلال لجنة مختصة به، شاركت في خمس جلسات حوارية حول مواد قانون العمل، والتي استمرت على مدار شهر، وقدّم المجلس خلالها عدة توصيات، من أبرزها ضرورة أن يكون عدد أيام الإجازة الخاصة بالعامل من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص 45 يومًا، أسوةً بنظيره في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
كما أكد المجلس على أهمية منح ساعة استثنائية، وإتاحة العمل عن بُعد كبديل للحضور الفعلي، للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من صعوبة في الحركة والتنقل، وتوفير الإتاحة المناسبة لهم في بيئة العمل، مع التشديد على منع الفصل التعسفي من خلال زيادة مدة التعاقد بالقطاع الخاص، ووقف التوقيع على استمارة (6) مع بداية التعاقد.
وأوصى المجلس أيضًا بحق المرأة ذات الإعاقة في العمل، وضرورة توفير بيئة آمنة لها.