بداية للتمويل تسدد بالكامل أخر شرائح برنامج الصكوك الثاني
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت شركة بداية للتمويل (بداية)، أنها سدّدت بالكامل آخر شرائح برنامج الصكوك الثاني بقيمة 300 مليون ريال سعودي من إجمالي قيمة الإصدار 1 مليار ريال سعودي. وقد نجحت بداية للتمويل في إصدار وسداد سبع شرائح من الصكوك بقيمة إجمالية بلغت 1.35 مليار ريال سعودي، منذ العام 2018 م، وكانت الشريحة الأخيرة والبالغة 300 مليون ريال سعودي قد أُصدرت في أغسطس 2021 م واستخدمت لتمويل الأنشطة التمويلية الخاصة بالشركة.
بهذه المناسبة؛ قال الرئيس التنفيذي لبداية الأستاذ / محمود دحدولي، “إن شركة بداية للتمويل أصبحت قادرة على تحقيق القيمة، ومواصلة تعزيز أعمالها لتمويل الأفراد والشركات أكثر من أي وقت مضى، وذلك باتباعها نهجًا حكيمًا لإدارة التزاماتها، وتوليد النقد والسيولة”. وأضاف: “استطعنا سداد هذا التمويل من مواردنا المالية الحالية، بفضل أدائنا المالي، والقدرة على توليد النقد من أعمالنا المؤسسية، ونعبر عن امتناننا لشركائنا المصرفيين ومستثمري الصكوك لإيمانهم المستمر ببداية للتمويل، ودعمهم المتين، وثقتهم الراسخة في منتجات الصكوك التي نقدّمها عبر محفظة التمويل الخاصة بنا”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ریال سعودی
إقرأ أيضاً:
الوكالة القضائية للمملكة "تسترجع" اختلاسات بقيمة 74 مليون درهم
قضت مختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023، بأحكام قضائية تقضي باسترجاع مبالغ مالية قدرت بنحو 7.4 مليار سنتيم.
وقالت الوكالة القضائية للمملكة، في تقريرها السنوي لعام 2023، إنها « تعمل في إطار جهودها الرامية إلى حماية المال العام، على تقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية نيابة عن الدولة المغربية، بهدف استرداد الأموال المختلسة ».
وقد نتج عن مباشرة هذه الإجراءات خلال سنة 2023، استصدار أحكام لفائدة الدولة، قضت باسترجاع ما يناهز 73.768 مليون درهم.
ووفقًا لتقرير الوكالة، أوكل المشرع لها مهمة استرجاع المصاريف التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانون المعاشات المدنية والعسكرية، واللذين يمنحانها إمكانية الحلول محل موظفيها ضحايا الحوادث، خاصة حوادث السير، من أجل استرجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل بسبب هذه الحوادث، من المسؤول عن الضرر ومن شركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار.
وأوضحت الوكالة القضائية للمملكة، أنها خلال سنة 2023 استرجعت مبلغ 3.17 مليون درهم في إطار المساطر القانونية (الودية والقضائية) التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين المؤمنة للغير.
وبخصوص أتعاب المحامين، قالت الوكالة، إنها تستعين في بعض الأحيان، بمكاتب المحامين، لاسيما في القضايا ذات الطابع الخاص، كتلك التي تقتضي المرافعة والحضور المستمر في المحاكمة أو التي تستدعي إجراءات استثنائية خارج المدار الحضري لمدينة الرباط أو خارج التراب الوطني.
وتصل أتعاب المحامين في الملفات الجنائية إلى 4.24 مليون درهم، مقابل نحو 847 ألف درهم في الملفات المدنية المتعلقة بإفراغ المساكن الإدارية والوظيفية، وأكثر من 44 ألف درهم في ملفات المساطر الودية.
وبخصوص ملفات التحكيم الدولي، التي يتم التنسيق فيها مع مكاتب محاماة وطنية وأجنبية، تقول الوكالة إنه « تمت تصفية بيانات أتعاب بكلفة إجمالية بلغت 12.5 مليون درهم ».
كلمات دلالية اختلاس المغرب جرائم قضاء محاكم وكالة
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي