الكشف عن مخالفات وحالات فساد ببعض المرافق الطبية في المستشفيات العامة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
الوطن|متابعات
أعلنت لجنة متابعة الفساد بالمستشفيات العامة عن مخالفات وحالات فساد ورشاوي في معظم المستشفيات والمرافق الطبية العامة.
وكشفت اللجنة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد بطرابلس عن ضبط أدوية منتهية الصلاحية وأجهزة تخدير غير صالحة للعمل بمستشفى الجلاء للنساء والولادة بطرابلس إضافة إلى إقفال مطعم المستشفى لمخالفته المواصفات والشروط الصحية.
وأوضحت اللجنة أن هناك 25 حضانة أطفال خارجة عن العمل، و 7 مصاعد بمستشفى الجلاء عاطلة أيضا عن العمل من ضمنها مصاعد خاصة بالمرضى وحجرة العمليات ووجود صيانة في الطابق الأول والثاني دون إنجاز وتراكم الخردة بالمستشفى منذ حوالي أربع سنوات، مما أدى إلى تجمع القوارض والحشرات والآفات.
كما أشارت لجنة متابعة الفساد إلى أن 95 في المائة من الكادر الوظيفي بالمستشفى لا يعمل، وهناك موظفون يتقاضون مرتبات دون مباشرة عملهم، وآخرون يعملون بشهادات مزورة.
ولفتت اللجنة إلى أنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن القائمين على إدارة مستشفى الجلاء للنساء والولادة بتهمة الفساد.
الوسوم#المستشفيات العامة المرافق الطبية ليبيا متابعة الفسادالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المستشفيات العامة المرافق الطبية ليبيا متابعة الفساد
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: تسديد المال العام المسروق مقابل الشمول بالعفو العام
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 1:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، حقيقة شمول المتهم الرئيسي بسرقة القرن “نور زهير” بقانون العفو العام، المصوت عليه يوم امس.وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز،في حديث صحفي، إن “أي نص في القانون لم يذكر بشكل صريح بأن قانون العفو العام سوف يشمل نور زهير، كما يروج البعض ذلك دون الاطلاع على فقرات القانون”، موضحا أن “هناك فقرة في القانون تتعلق بقضايا هدر المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري، ما لم يسدد ما في ذمته أموال من خلال إجراء تسوية مالية مع الجهة المتضررة، وعلى أن أي يسدد المبلغ كاملا وليس قسطاً” وأضاف عنوز، أن “هذه الفقرة تشمل أي شخص محكوم بقضايا الفساد”، مؤكداً أن “من لا يسدد تلك الأموال لا يمكن شموله بقانون العفو العام، وكل من يسدد ما بذمته من جرائم الفساد يشمل بقانون العفو، ومن لا يسدد، لا يشمل بالقانون اطلاقاً”.ورأى، أن “هذا افضل من بقاء الفاسدين في السجون لسنوات معدودة دون تسديد ما في ذمتهم من أموال فساد”.