المجلس الأعلى لنقابة المعلمين يطالب بتحسين أوضاع المعلم ونيله حقوقه المشروعة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
طالب المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين بسرعة صرف رواتب المعلمين في مختلف مناطق اليمن الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي والمتوقفة منذ سبع سنوات وبأثر رجعي، إلى جانب تحسين أوضاع المعلمين في مناطق الحكومة الشرعية ومنحهم حقوقهم الوظيفية المشروعة بما يحقق حياة كريمة للمعلم اليمني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين المنعقد في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.
وناشد بيان الإجتماع المجتمع اليمني والدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى الوقوف إلى جانب المعلم والضغط على المليشيات الحوثية لإطلاق سراح القيادات النقابية والمعلمين والتربويين المختطفين في السجون منذ سنوات.
وهنأ المجلس الأعلى لنقابة المعلمين الشعب اليمني بأعياد الثورات الوطنية ( 26سبتمبر و14اكتوبر و30 نوفمبر )، معربا عن سعادته بهذا الاجتماع المتزامن مع اليوم العالمي للمعلم.
وخلال الجلسة الافتتاحية للإجتماع أكد الوكيل المساعد لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت "هشام السعيدي" على الدور الكبير الذي يقوم به المعلم والرسالة السامية التي يحملها في ظل الظروف الانسانية الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيدا بالدور النقابي والنضالي لنقابة المعلمين اليمنين في سبيل انتزاع الحقوق وتحسن اوضاع المعلم اليمني.
من جانبه أوضح أمين عام نقابة المعلمين اليمنيين والقائم بأعمال نقيب المعلمين اليمنيين الأستاذ "حسين الخولاني" إلى أن الاجتماع يحمل نتائج يتطلع اليها جميع أعضاء النقابة في مختلف ربوع اليمن، من خلال استمرار عمل فروع النقابة وقيامها بمسؤولياتها ومهامها رغم كل العوائق التي تستهدف العمل النقابي والمعلمين في مختلف أرجاء البلاد.
بدوره أشار رئيس اتحاد نقابات العمال في حضرموت الوادي والصحراء "سالم قمصي" خلال حفل الافتتاح إلى المعاناة الانسانية التي يعشيها المعلمون والعمال بشكل عام جراء الأزمة والحرب الدائرة، مؤكدا علة أهمية وحدة العمل النقابي للمعلمين والتربويين بما يحقق النهضة التعليمية.
ووقف اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين الذي حضره نقباء وممثلي مختلف المحافظات اليمنية، على أهم المحطات والتقارير الإدارية والمالية خلال الفترة الماضية.
واستعرض عضو الهيئة الإدارية العليا للنقابة الاستاذ "فؤاد باربود" تقرير أداء الهيئة الإداري والمالي خلال الفترات الماضية، وحضيت التقريرين بالنقاش المستفيض من الأعضاء واقرارها وطرح الملاحظات اللازمة لتطوير عمل النقابة والنهوض بها.
كما أقر الاجتماع خطة الهيئة الإدارية العليا لعام 2024م، حيث استعرض المدير التنفيذي للنقابة الاستاذ "أحمد الرباحي" ابرز بنودها وما تضمنته من أنشطة وفعاليات تحقق أهداف النقابة في المطالبة بحقوق المعلمين والعاملين في الحقل التعليمي في مختلف محافظات اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن حضرموت نقابة المعلمين حقوق اجتماع المعلمین الیمنیین فی مختلف
إقرأ أيضاً:
مصدر: نقيب المعلمين يمارس عمله بشكل طبيعي وبلاغ الرشوة سبق حفظه مرتين
كشف مصدر داخل نقابة المعلمين، أن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، يواصل عمله بشكل طبيعي من داخل مكتبه بمقر النقابة العامة بالجزيرة، نافيا ما يثار من مزاعم حول تقاضيه (رشوة) أو التربح من عمله والقيام بترسية إدارة مستشفى المعلمين على إحدى الشركات بالمخالفة للقانون.
وقال "المصدر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، بعد "تعذر الوصول لنقيب المعلمين"، إن أمر الإحالة للمحاكمة صحيح وهو إجراء طبيعي طالما أن هناك بلاغا، مؤكدا أن النقابة ردت على هذه المزاعم خاصة وأنها ليست بجديدة وسبق ترديدها ووصل عدد البلاغات في هذا الأمر 7 بلاغات.
وأحالت جهات التحقيق نقيب المعلمين إلى المحاكمة لاتهامه بالحصول على (رشوة) من صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته - بحسب تقارير صحفية صادرة اليوم الأحد.
إحالة نقيب المعلمين للمحاكمةوبحسب البلاغ اتهم نقيب المعلمين في القضية رقم (834) لسنة 2025 (جنايات قصر النيل)، المقيدة برقم (1595) لسنة 2025 (جنايات أمن الدولة)، بطلب وأخذ عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتقاضي (رشوة) عبارة عن وحدة سكنية.
من جانبها كشفت نقابة المعلمين، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
وأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الإدعاء.
وأردفت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
ولفتت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
كما تؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق، فيما يحتفظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا