المجلس الأعلى لنقابة المعلمين يطالب بتحسين أوضاع المعلم ونيله حقوقه المشروعة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
طالب المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين بسرعة صرف رواتب المعلمين في مختلف مناطق اليمن الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي والمتوقفة منذ سبع سنوات وبأثر رجعي، إلى جانب تحسين أوضاع المعلمين في مناطق الحكومة الشرعية ومنحهم حقوقهم الوظيفية المشروعة بما يحقق حياة كريمة للمعلم اليمني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين المنعقد في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.
وناشد بيان الإجتماع المجتمع اليمني والدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى الوقوف إلى جانب المعلم والضغط على المليشيات الحوثية لإطلاق سراح القيادات النقابية والمعلمين والتربويين المختطفين في السجون منذ سنوات.
وهنأ المجلس الأعلى لنقابة المعلمين الشعب اليمني بأعياد الثورات الوطنية ( 26سبتمبر و14اكتوبر و30 نوفمبر )، معربا عن سعادته بهذا الاجتماع المتزامن مع اليوم العالمي للمعلم.
وخلال الجلسة الافتتاحية للإجتماع أكد الوكيل المساعد لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت "هشام السعيدي" على الدور الكبير الذي يقوم به المعلم والرسالة السامية التي يحملها في ظل الظروف الانسانية الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيدا بالدور النقابي والنضالي لنقابة المعلمين اليمنين في سبيل انتزاع الحقوق وتحسن اوضاع المعلم اليمني.
من جانبه أوضح أمين عام نقابة المعلمين اليمنيين والقائم بأعمال نقيب المعلمين اليمنيين الأستاذ "حسين الخولاني" إلى أن الاجتماع يحمل نتائج يتطلع اليها جميع أعضاء النقابة في مختلف ربوع اليمن، من خلال استمرار عمل فروع النقابة وقيامها بمسؤولياتها ومهامها رغم كل العوائق التي تستهدف العمل النقابي والمعلمين في مختلف أرجاء البلاد.
بدوره أشار رئيس اتحاد نقابات العمال في حضرموت الوادي والصحراء "سالم قمصي" خلال حفل الافتتاح إلى المعاناة الانسانية التي يعشيها المعلمون والعمال بشكل عام جراء الأزمة والحرب الدائرة، مؤكدا علة أهمية وحدة العمل النقابي للمعلمين والتربويين بما يحقق النهضة التعليمية.
ووقف اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين الذي حضره نقباء وممثلي مختلف المحافظات اليمنية، على أهم المحطات والتقارير الإدارية والمالية خلال الفترة الماضية.
واستعرض عضو الهيئة الإدارية العليا للنقابة الاستاذ "فؤاد باربود" تقرير أداء الهيئة الإداري والمالي خلال الفترات الماضية، وحضيت التقريرين بالنقاش المستفيض من الأعضاء واقرارها وطرح الملاحظات اللازمة لتطوير عمل النقابة والنهوض بها.
كما أقر الاجتماع خطة الهيئة الإدارية العليا لعام 2024م، حيث استعرض المدير التنفيذي للنقابة الاستاذ "أحمد الرباحي" ابرز بنودها وما تضمنته من أنشطة وفعاليات تحقق أهداف النقابة في المطالبة بحقوق المعلمين والعاملين في الحقل التعليمي في مختلف محافظات اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن حضرموت نقابة المعلمين حقوق اجتماع المعلمین الیمنیین فی مختلف
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض ضمانات المحاكمة العادلة
نُظمت يوم الخميس 24 أبريل 2025، برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، ندوة علمية حول موضوع “الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض جهود المجلس الأعلى في تتبع أداء القضاء الجنائي، وضمانات المتهم خلال مراحل المحاكمة، فضلاً عن مستجدات قضاء تطبيق العقوبات، والعدالة الإجرائية في المادة المدنية، والحماية القضائية لحقوق الدفاع.
وأكد حكيم وردي، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تحقيق الفعالية في العمل القضائي لا يرتكز فقط على التنظيم وتوزيع المهام، بل يتطلب آليات تقييم دقيقة، من بينها لوحة قيادة موحدة تم اعتمادها في المادة الزجرية، أصبحت بمثابة إطار مرجعي لتتبع الأداء القضائي بالمحاكم.
وفي مداخلة ألقاها بالنيابة عنه السيد نوفل تامسنا، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة، تم تقديم حصيلة عمل قطب القضاء الجنائي، الذي باشر اعتماد مؤشرات موضوعية لقياس المردودية، وتقييم الزمن القضائي، ومراقبة الإجراءات، مع مواكبة الرقمنة. وقد أسفرت هذه المؤشرات عن أرقام دقيقة مكنت من تشخيص الوضع القضائي.
وحسب المعطيات المقدمة، فقد بلغت نسبة القضايا الزجرية المحكومة داخل الآجال الاسترشادية، دون احتساب قضايا التحقيق والرادار الثابت، خلال سنة 2024، ما مجموعه 75%، موزعة على 67% بمحاكم الاستئناف، و77% بالمحاكم الابتدائية، و79% بالمراكز القضائية.
كما أشار وردي إلى أن تأسيس قطب القضاء الجنائي سنة 2023 تزامن مع ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى 42.33%، مما استدعى تفعيل خطة تشاركية بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة وإدارة السجون. وقد أسفرت هذه الجهود عن خفض المعدل إلى 35% في فبراير 2024، ثم إلى 32.46% في يوليوز من السنة ذاتها.
من جهته، أكد حسن جابر، رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في مداخلته حول ضمانات المتهم أثناء المحاكمة، أن استقلال القاضي لا يهدف إلى تحصينه بقدر ما يروم ضمان حقوق المتقاضي، خصوصاً المتهم، مبرزاً أن هذا الاستقلال ينبغي أن يشمل كل المؤثرات، المباشرة وغير المباشرة، على القرار القضائي.
وأوضح جابر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتابع أداء القضاة من خلال آليتين أساسيتين: التفتيش القضائي (بشقيه التسلسلي والمركزي)، وقطب القضاء الجنائي التابع للمديرية العامة للشؤون القضائية، مع التركيز على احترام آجال البت وتحرير الملفات، تفادياً لأي تأخير يمس بحقوق المعتقلين الاحتياطيين.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية