الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء فى جلستها اليوم الأحد ، تاجر مخدرات يدعى ياسر محمود طويلع، 35سنة ، بالحبس 3سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة رأس سدر.
تعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات الى المقدم مهند السنطاوى ، رئيس مباحث راس سدر ، من مصادره السرية تفيد قيام عاطل باعادة مزاولة نشاطة الاجرامى فى المواد المخدرة ، والنباتات المخدرة ، وترويجها على عملائه بالاحياء الشعبية والقرى السياحة والطرق السريعة ، ويتخذ من منطقة أبورزق مسرحا لمزاولة نشاط الاجرامى ، وبالكشف عن صحيفة سوابقه تبين أنه مسجل اتجار فى المواد المخدرة، وسرقات بشمال سيناء .
وبعرض المعلومات على اللواء عصام غانم مدير المباحث الجنائية ، شدد على سرعة ضبط المتهم قبل ترويجه المواد المخدرة.
تم صدور اذن النيابة العامة لضبط المتهم وتفتيش مسكنه وما يحوزه من مواد مخدرة .
وتم إعداد عدة اكمنة لضبط المتهم وتمكن النقيب أحمد رأفت معاون المباحث والقوة المرافقة له من ضبط المتهم أثناء انتظاره لاحد عملائه ، وفى يده كيس بلاستيك اسود اللون ، وبفحصه تبين بداخله 8 طرب حشيش ، ماركة المزاج العالى ، وتليفون محمول ومبلغ 2110 جنيهات.
وبسؤاله عما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، وأنه كان ينتظر أحد عملائه لتسليمه المواد المخدرة والمبلغ المضبوط من حصيلة البيع ، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء .
تم تحرير محضر برقم 1072جنايات راس سدر ، وبعرض المتهم على النيابة والمضبوطات ، قرر مدير نيابة راس سدر ، حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد فى الموعد القانونى، وتم عرض القضية على المستشار عمر شاهين المحامى العام لجنوب سيناء وتم إحالتها إلى محكمة الجنايات ، وقيدت القضية برقم 679 لسنة 2023 كلى جنوب سيناء.
وتحدد للقضية جلسة اليوم للنطق بالحكم ، وبعد سماع هيئة المحكمة مرافعة محامى المتهم، اصدرت حكمها المتقدم بالحبس 3سنوات وغرامة 50 الف جنيه والمصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن منيع رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعماد الدين حمدى عبدالعزيز، وأيمن صلاح غباشى ، وسكرتارية محمد عبدالستار.
صورة ارشيفية للجناياتالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنايات جنوب سيناء مخدرات محكمة رأس سدر المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل 5 ملايين جنيه للمخالفين والمتلاعبين في الخبز السياحي والمدعم
قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس عدد من أصحاب المخابز السياحية 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامهم ببيع الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.
جرائم التموينيةكان جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن قامت بعدد من الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
وتُعد جريمة التلاعب في أسعار الخبز من الجرائم التي يعاقب عليها قانون حماية المنافسة. ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة التلاعب في أسعار الخبز، وفقًا لما نص عليه قانون حماية المنافسة.
عقوبة التلاعب في أسعار الخبزونصت المادة 22 مكرر (ج) من قانون حماية المنافسة على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه على المخالفين لقرار وزارة التموين بشأن وضع آلية لتسعير الخبز الحر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار عن الخدمات المقدمة والجودة الفنية. وسيتم تنفيذ المشروع بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.