ودتني في داهية.. اعترافات المحامية بقضية طبيب الساحل بعد إحالتها للمفتي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
محامية تدعى إيمان باتت متهمة في قضية طبيب الساحل، فقد بدأت قصتها منذ عام 2014 حين تعرفت على المتهم الأول في قضية طبيب الساحل الدكتور أحمد شحتة، واسمعها الكلام المعسول حينها حتى نشبت بينهما علاقة عاطفية تطورت إلى زواج عرفي وعلاقة غير شرعية ومن ثم أخيرا الوقوف بجانبه متهمة في القضية بعدما ساعدته في إزهاق روح الطبيب أسامة توفيق صبور، حتى حصولها على حكما بالإحالة إلى مفتي الجمهورية لآخذ الرأي الشرعي في إعدامها، حيث جلست داخل القفص تندب حظها وما حدث لها بسبب المتهم الأول.
تحقيقات قضية طبيب الساحل، كشفت تفاصيل مثيرة من خلال إعترافات المتهمة الثالثة - المحامية الثالثة إيمان، والتي أتهم فيها الدكتور أحمد شحتة زميل المجني عليه الطبيب أسامة صبور، وكذا مساعده في عيادته بمنطقة الساحل أحمد فرج، والثالثة المتهمة إيمان المحامية، بإنهاء حياة الطبيب المجني عليه أسامة صبور الشهير بـ طبيب الساحل، حيث أكدت على علاقتها بالمتهم الأول وطبيعة علاقتهما وطريقة معرفتها به.
وقالت المتهمة الثالثة في قضية طبيب الساحل، أنها تعرفت على المتهم الأول الدكتور أحمد شحتة في عام 2014، فهي من محافظة القليوبية مدينة شبين القناطر، والتحقت بكلية الحقوق في غضون عام 2012، ثم عملت موظفة في قسم الاستقبال بأحد معامل التحاليل بمنطقة الجعافرة في القليوبية وكانت حينها في السنة الثانية بالكلية، وتطورت حتى زواجها به عرفيا بدون أوراق في غضون عام 2020، ثم اشتراكها معه في تنفيذ جريمة إنهاء حياة طبيب الساحل ودفنه داخل العيادة الخاصة بالمتهم الأول في الساحل،
وتابعت المتهمة الثالثة في قضية طبيب الساحل، أن الطبيب أحمد شحتة كان يعمل في بداية تعرفهما كان يعمل حينها طبيبا في أحد المراكز الطبية في القليوبية، وحينها نشبت بينها علاقة صداقة قوية تطورت إلى علاقة إرتباط عاطفية واستمرت تلك العلاقة حتى عام 2017، حيث اتفقا سويا حينها على الزواج بعد تخرجها من الكلية.
وأشارت المحامية المتهمة في قضية طبيب الساحل، أن الدكتور أحمد شحتة أخبرها حينها بأنه لا يستطيع الزواج منها في وقتها كونه في بداية حياته، إلا أنها فوجئت بزواجه من سيدة أخرى في غضون عام 2017، وحدثت بينها وبين الطبيب خلافات ثم عادت الأمور طبيعية بعد ذلك، وأكمل الطبيب علاقته بها، ثم طلب مقابلتها في نهاية عام 2017.
وأكملت المحامية في اعترافاتها بقضية طبيب الساحل، أنه طلب منها الزواج عرفيا في ذلك الوقت، وحينما استغربت طلبه أكد لها على حبه لها وحبها له، ثم أخبرها قائلا «إنتي مراتي قدام ربنا» وأنه تزوجها عرفيا بدون أوراق، وبدأت في الذهاب إليه في عيادته لممارسة العلاقة الزوجية، واستمرت في هذه العلاقة لسنوات حتى وقعت جريمة طبيب الساحل.
كانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة المتهمون لمحكمة الجنايات، بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية انهاء حياة طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه دون وجه حق، وتعذيبه لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طبيب الساحل الساحل المتهمة الثالثة قضية طبيب الساحل فی قضیة طبیب الساحل المتهمة الثالثة المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها لـ الحكومة.. التفاصيل الكاملة بشأن دراسة الأمن الغذائي المعروضة أمام البرلمان
أحال مجلس الشيوخ تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
مو جانبه أوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، النائب محمد السباعي أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتابع: تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.