صندوق الاستثمارات العامة و”السعودية للكهرباء” يعلنان إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
المناطق_واس
أعلن صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء اليوم عن إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية “الشركة”, حيث سيمتلك الصندوق حصة 75% في الشركة، بينما ستمتلك “السعودية للكهرباء” الحصة المتبقية والبالغة 25%.
وتهدف الشركة إلى تطوير بنية تحتية عالية الجودة لدعم خدمات الشحن السريع للسيارات الكهربائية في المملكة، مما سيسهم في تعزيز منظومة السيارات الكهربائية محلياً وتسريع استخدامها، كما تعتزم الشركة تقديم خدماتها في أكثر من 1,000 موقع وتوفير ما يزيد عن 5,000 شاحن سريع بحلول عام 2030، وذلك في مختلف مدن المملكة والطرق التي تربطها مع مراعاة التشريعات واللوائح والمواصفات الفنية الصادرة بهذا الشأن كافة.
كما تهدف إلى تعزيز نمو قطاع المركبات ومنظومته في المملكة من خلال التعاون مع شركات السيارات الكهربائية، وتوفير نقاط الشحن الضرورية لتلبية الطلب المستقبلي. كما ستعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير شبكتها من نقاط الشحن، ودعم جهود توطين البحث والتطوير وتصنيع المواد التي تتطلب تقنيات متقدمة، مما سيسهم في بناء الخبرات المحلية وزيادة المرونة.
وأوضح مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة عمر الماضي أن شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية ستسهم في التحول نحو الاستخدام الواسع للسيارات الكهربائية من خلال تطوير بنية تحتية عالية الجودة، وتوفيرها على نطاق أكبر، بهدف تعزيز نمو قطاع المركبات ومنظومته في المملكة كما ستسهم الشراكة مع الشركة السعودية للكهرباء في الاستفادة من أوجه التكامل على مختلف مستويات سلاسل الإمداد للشواحن السريعة للسيارات الكهربائية، حيث ستتيح تعزيز النمو والتنوع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وترسخ المكانة الرائدة للمملكة في قطاع السيارات الكهربائية.
من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء خالد بن حمد القنون, أن الشركة السعودية للكهرباء تعمل ضمن منظومة الطاقة في المملكة، على وضع وتنفيذ الخطط والإستراتيجيات الفعالة بهدف تعزيز ريادة المملكة عالميا في مجال الطاقة المستدامة، وذلك استكمالاً للجهود التي تبذلها المملكة من أجل توفير حلول الطاقة المتطورة في المملكة وتعظيم القيمة المضافة في هذا القطاع.”
ويتماشى إطلاق “شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية” مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز قدرات المملكة وتنافسيتها العالمية في قطاع السيارات، وتحقيق الهدف المستقبلي بترسيخ ريادتها الدولية في القطاع.
وستدعم الشركة جهود التنويع الاقتصادي في المملكة، وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع السيارات والتنقل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الشركة السعودية للكهرباء صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات العامة السعودیة للکهرباء فی المملکة
إقرأ أيضاً:
دعم السيارات الكهربائية في ألمانيا.. تراجع المبيعات والمناخ يقودان إعادته
مقالات مشابهة Bose تكشف عن سماعات Ultra بألوان الرمادي والأزرق
44 دقيقة مضت
برد الشتاء يباغت الجميع في 7 محافظات وهذا ما فعله اليوم.. والارصاد يحذر مما سيحدث خلال الساعات القادمةساعة واحدة مضت
أدنوك الإماراتية تتعاون مع مايكروسوفت لنشر الحلول منخفضة الكربونساعتين مضت
HarmonyOS من هواوي يحقق 15% من السوق في الربع الثالث 2024، متحديًا Android وiOSساعتين مضت
كارثة لم يسبق لها نظير في تاريخ البلاد.. اسعار الصرف تهوي بشكل مدوي مع اعلان محلات الصرافة الاسعار الجديدة اليومساعتين مضت
تسريب يكشف مواصفات كاميرا Porsche Design Honor Magic 7 RSR ووضع Honor GTساعتين مضت
أدى إلغاء دعم السيارات الكهربائية في ألمانيا، في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي (2023)، إلى تراجع كبير بمبيعات هذا النوع من المركبات في برلين.
ورغم مساعي الحكومة إلى التحول التامّ لاستعمال السيارات الكهربائية بحلول عام 2035، إذ لن يُسمح بعد هذا التاريخ ببيع المركبات التقليدية ذات محركات الديزل أو البنزين، فإن المركبات الكهربائية تُشكّل 2.9% فقط من إجمالي عدد السيارات في ألمانيا.
ووفقًا لمتابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تبحث الحكومة الفيدرالية طرح إصدار جديد من دعم السيارات الكهربائية في ألمانيا، في صورة مكافأة شراء.
وبلغ إجمالي قيمة دعم السيارات الكهربائية في ألمانيا -ضمن إطار برنامج التمويل الذي انطلق خلال عام 2016، وتوقّف فجأة في ديسمبر/كانون الأول 2023- نحو 10.2 مليار يورو (11.10 مليار دولار أميركي) لـ2.2 مليون سيارة كهربائية.
*اليورو = 1.09 دولارًا أميركيًا.
مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيانتيجة التراجع الكبير في مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا، يطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي والمجلس الاتحادي، والعديد من شركات تصنيع السيارات، مثل فولكسفاغن وأوبل، بإعادة مكافأة الشراء .
ويرجع السبب في التوقُّف المفاجئ لمكافأة الشراء، العام الماضي، إلى نقص تمويل الميزانية، وفق موقع “شبيجل” الناطق بالألمانية.
سيارة كهربائية من إنتاج شركة فولكسفاغن الألمانية- الصورة من الموقع الرسميوأشار تقرير نُشر بموقع وزارة الاقتصاد الألمانية، عن تأثير برنامج التمويل، إلى مقارنة بين التكاليف التي تحمّلتها الدولة، وبلغت نحو 10 مليارات يورو (10.9 مليار دولار)، وبين كونه برنامجًا ناجحًا للغاية أسهم، بصورة كبيرة، بتطوير التنقل الكهربائي في ألمانيا.
ولم يُنكر تقرير التقييم، الذي أعدّه معهد كارلسروه فراونهوفر لأبحاث الأنظمة والإبداع والشركة الاستشارية تكنوبوليس بتكليف من وزارة الاقتصاد، نجاح برنامج التمويل، لكنه وضعه في منظوره الصحيح.
فوائد برنامج الدعم للمناختضمنت السيارات المدعومة، البالغ عددها 2.2 مليون سيارة، 1.4 مليون سيارة تعمل بالبطارية فقط، و475 سيارة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، والباقي سيارات هجينة مزوّدة بمحرك احتراق إضافي.
وخفضت المركبات المدعومة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة في وسائل النقل الألمانية بمقدار 44 مليون طن، على مدى 15 عامًا من الاستعمال، وهو أقل مما كان متوقعًا، وفقًا للتقرير.
كما لا يمكن أن تُعزى هذه الفوائد المناخية بالكامل إلى مكافأة الشراء، إذ أظهرت الدراسات الاستقصائية أن ما بين ثلث المستفيدين ونصفهم من دعم السيارات الكهربائية في ألمانيا كانوا سيشترونها حتى دون التمويل الحكومي، أو في أحسن الأحوال بعد ذلك بقليل.
ويرجع ذلك إلى ما يُسمى بـ”تأثير المكاسب القصوى”، إذ يكون هذا التأثير أقل مع علاوة الشراء الألمانية مقارنة بإعانات الدعم المُماثلة في المقارنة الدولية.
وبلغت التكاليف التي تتحملها ميزانية الدولة لكل طن من ثاني أكسيد الكربون جرى تجنّبه نحو 318.52 يورو (346.58 دولار)، حسبما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وبالإمكان عقد مقارنة لإجراء تقييم موضوعي، إذ تُتداوَل أرصدة الانبعاثات حاليًا في بورصة ثاني أكسيد الكربون الأوروبية للطاقة والصناعة بنحو 65 يورو (70.73 دولار) للطن، ووفقًا لوكالة البيئة الفيدرالية، يُتوقع أن تصل التكاليف الاجتماعية إلى 860 يورو للطن.
وعلى ذلك، يُرجّح أن مكافأة الشراء ستكون مجدية اقتصاديًا، فبالإضافة إلى الفوائد المناخية، حفّز دعم السيارات الكهربائية في ألمانيا استثمارات بقيمة 49.5 مليار يورو (53.86 مليار دولار)، أدّت هذه الاستثمارات بالكاد إلى تحسين الوضع التنافسي لصناعة السيارات في ألمانيا.
أحد مصانع تصنيع السيارات – الصورة من وكالة بلومبرغغياب عدالة توزيع الدعمأشار التقرير إلى التركيبة الاجتماعية لمن تلقّوا مكافآت شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا، سواء المشترين من القطاع الخاص أو مستعملي سيارات الشركة.
وأظهرت بيانات التقرير أن نحو 71% ممن تلقّوا دعم السيارات الكهربائية في ألمانيا كانوا رجالًا، وهو ما يتماشى مع سوق السيارات الجديدة عمومًا.
لكن في الوقت نفسه، رُصد حصول ولايات ألمانيا الشرقية، بما في ذلك برلين وبريمن وسارلاند، على تمويل أقل من المليارات، مما يتوافق مع حصتها من السكان.
كما رصد التقرير توزيعًا غير متكافئ، بوضوح، لصالح الأشخاص ذوي الدخول فوق المتوسطة، ويعيش نحو 30% منهم في أسر يزيد صافي دخلها عن 6 آلاف يورو (6 آلاف و528 دولار) شهريًا، ويعيش خمس من يحصلون على الدعم فقط في مبانٍ سكنية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار