استيراد سيارات المصريين بالخارج.. تفاصيل التعديلات الجديدة لمد مهلة التقديم
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تيسيرات جديدة خاصة بالمصريين في الخارج ينتظرها الآلاف من أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، خاصة مع مناقشة مشروع قانون داخل البرلمان يقضي بمد العمل بقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج.
تيسيرات المصريين في الخارجوافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نهائيا، اليوم الأحد، على مد العمل بقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج.
وتضمن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة أن يجوز للمواطن المصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه.
واشترط القانون الجديد على الراغبين في الاستفادة من التيسيرات الواردة بالقانون أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويُتيح مشروع القانون الجديد لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة.
وجاء نص المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 2022 ليشدد على أنه استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ويشمل ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
ويتم الالتزام بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية حيث تُخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد 30%.
كما يتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
وحدد القانون مجموعة من الشروط الخاصة بالسيارات التي يتم استيرادها أبرزها التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، فيشترط ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على 3 سنوات من سنة الصنع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سيارات المصريين بالخارج استيراد سيارات المصريين بالخارج مجلس النواب قانون سيارات المصريين بالخارج هذا القانون فی الخارج لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
النواب يزف بشرى عن تحويلات المصريين بالخارج.. وزيادة الاحتياطي النقدي
اقتصادية النواب: تحويلات المصريين بالخارج مرشحة للزيادةنائب: توحيد سعر الصرف عزز ثقة المصريين بالخارج ورفع التحويلاتبرلماني: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة كبيرة خلال عام 2024، حيث ارتفعت بنسبة 51.3% لتصل إلى 29.6 مليار دولار، مقارنة بـ 19.5 مليار دولار في 2023، وسط توقعات باستمرار الزيادة خلال الفترة المقبلة. وأرجع نواب البرلمان هذه القفزة إلى توحيد سعر الصرف، مما عزز ثقة المصريين في النظام المصرفي ودفعهم للتحويل عبر القنوات الرسمية، إلى جانب الإجراءات الحكومية الصارمة التي حدّت من نشاط السوق السوداء.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال يناير 2025 مقارنة بديسمبر 2024، ما يعكس تحسن مؤشرات النقد الأجنبي.
وأكد أعضاء مجلس النواب أن استقرار سعر الصرف، وتلبية طلبات المستوردين داخل البنوك، إلى جانب استمرار الإصلاحات الاقتصادية، كلها عوامل ساهمت في زيادة التدفقات النقدية من الخارج، سواء عبر التحويلات أو الاستثمارات المباشرة، مما يدعم قوة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات.
بداية.. أكد النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب، أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2024، لتصل إلى 30 مليار دولار، مقارنة بـ19.5 مليار دولار في 2023، مشيرًا إلى أن الرقم ما زال مرشحًا للزيادة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح السيد، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن هناك عدة عوامل ساهمت في هذه الزيادة، أبرزها استقرار وثبات سعر الصرف في البنوك، مما عزز ثقة المصريين في التحويل عبر القنوات الرسمية، وكذلك مراقبة الحكومة لتغيير العملة في الأسواق الموازية، مما قلل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.
ونوه عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بتنفيذ طلبات المستوردين داخل البنوك، وهو ما حدّ من لجوئهم إلى السوق السوداء، إلى جانب القضاء على السوق الموازية من خلال إجراءات حكومية صارمة، مما شجع التحويلات الرسمية.
وأضاف السيد أن التحويلات كانت قد تخطت حاجز 31 مليار دولار في عامي 2021 و2022، ما يشير إلى إمكانية استمرار الزيادة في الفترة المقبلة، خاصة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري والإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة.
أكد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج جاء نتيجة مباشرة لتوحيد سعر الصرف، مما عزز ثقتهم في النظام المصرفي المصري وشجعهم على استخدام القنوات الرسمية في تحويل أموالهم.
وأوضح “هندي"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة منذ مارس 2024 لعبت دورًا رئيسيًا في استقرار سوق الصرف الأجنبي، وهو ما انعكس على زيادة التحويلات بنسبة 51.3% خلال عام 2024، لتصل إلى 29.6 مليار دولار، مقارنة بـ 19.5 مليار دولار في 2023.
وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن الدولة مستمرة في تعزيز بيئة الاستثمار والاستقرار المالي، بما يسهم في جذب مزيد من التدفقات النقدية من الخارج، سواء من خلال التحويلات أو الاستثمارات المباشرة، مما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الارتفاع الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استقرار سعر الصرف والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
وأوضح "نظير"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحكومة نجحت في توفير بيئة آمنة للتحويلات الرسمية، ما دفع المصريين بالخارج إلى الاعتماد على القنوات المصرفية الشرعية بدلاً من السوق السوداء، وهو ما انعكس على زيادة الاحتياطي النقدي.
وأضاف أن الدولة مستمرة في اتخاذ خطوات إصلاحية لدعم الاستقرار المالي، وجذب مزيد من التدفقات النقدية سواء من التحويلات أو الاستثمارات المباشرة، مشيرًا إلى أن هذا النمو في الاحتياطي النقدي يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين