وسط توترات جيوسياسية.. كيف يتجنب المستثمرون تبخر الأموال مع الهبوط الحاد للأسهم؟
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
مباشر: رصدت "معلومات مباشر" أهم نصائح من خبراء بأسواق المال العربية لتجنب تبخر أموال المتعاملين المستثمرة بالأسهم في ظل فقدان مؤشرات بورصات منطقة الشرق الأوسط الزخم بل وتزايد الخسائر الحادة في ظل التوترات الجيوسياسية وعودة ارتفاع وتيرة الأحداث بين إسرائيل وفلسطين.
وقال المحللون لـ"معلومات مباشر" إن من أول تلك النصائح الهامة هي عدم الاتجاه للبيع اذا كان الهبوط الحاد مستمرا بالأسواق حيث أن الركون للبيع يفقد جزء من أموالك حيث أن مع التراجع القوي للأسواق يتم بلوغ الأسهم مستويات قد تكون أقل من المستوى الذي قمت بشراء السهم عليه ولذلك من المتوقع أن تكون الخسائر مضاعفة في تلك اللحظة إذا كان القرار هو البيع.
وقال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إنه في وقت التقلبات والهبوط لابد من التخارج من الأسهم التي زادت قيمتها بشكل ملحوظ الفترة الماضية وتجاوزت مستهدفاتها مع وضع حد للخسائر المحتملة لك كمتعامل بالأسهم الأخرى بمحفظتك الاستثمارية، وإعادة الشراء بشكل متقطع عند مستويات منخفضة على فترات مختلفة.
وقال محمد عطا، خبير أسواق مال ومدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إنَّ المستثمر الحالي بالأسواق المالية يجب عليه الالتزام بنقاط الخسائر المحتملة والتي يستطيع المستثمر تحملها ومن بعدها أخذ قرار بالبيع أو تبديل المركز المالي بالأسهم هي من أهم النصائح في تلك الفترة الشديدة التقلب بالأسواق، مؤكدا أن الوقت الحالي يستدعي التوجه إلى القطاعات الدفاعية كقطاع الأغذية و الأدوية او قطاع الموارد الأساسية والتى تعتمد اغلب شركاته على التصدير.
بدوره، أكد رئيس قسم أبحاث السوق لدى "سبائك مصر"، طاهر مرسي، أن من أفضل النصائح في الوقت الحالي هي الاتجاه لوسائل الاستثمار الأعلى تحوطا الأقل مخاطرة، والأكثر استقرارا، مثل الأسهم الدفاعية، وأدوات الدخل الثابت كالسندات وأذون الخزانة، مع الاحتفاظ بنسبة جيدة من الأصول التقليدية كالذهب، وصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، مع صناديق التحوط إن أمكن.
وأوضحت حنان رمسيس عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن الوضع يختلف، هل الراغب بالاستثمار داخل سوق الأسهم حاليا أما لا فإذا كان داخل السوق المالي بالفعل فأمامه بعض الخيارات منها شراء الأسهم ذات الأساسات المالية القوية والانتظار لتحقيق أي مكسب وظهور بوادر للصعود ثم البيع، مشيرا إلى أن المستثمر إذا كان لديه سيولة تتجاوز 60 بالمائة من المبلغ المستثمر فعليه الاتجاه لتكوين مراكز شرائية جيدة حيث أن الوقت الحالي هو الانسب في ذلك القرار لاسيما بالأسهم الكبرى كالبنك التجاري وفوري واي فاننيس بالبورصة المصرية.
قال محمد حسن، مدير صناديق الاستثمار بشركة أودن للاستثمارات، إن من أهم النصائح فى ظل التراجعات والاضطرابات الحالية هو تخفيف بعض المراكز الرابحة، مؤكدا أنه لا داعى للقلق والتوتر الشديد بل يجب على المستثمر استغلال الفرص والتراجعات العنيفة فى بناء مراكز مالية افضل مما كانت عليه والشراء على مستويات منحفضة بفارق كبير خاصة من ان الاضرار من الاضطراب الجيوسياسى والرهان على عودة بورصات المنطقة سيكون بنهاية النصف الأول من الشهر الجاري أو بنهاية أكتوبر الجاري على الأكثر وبالتالي استغلال الأوضاع واقتناص الأسهم بالأسعار الهابطة هو من أفضل الحلول إذا كان المستثمر بالفعل داخل السوق ولديه بعض السيولة خارج السوق. وبنهاية تعاملات اليوم الأحد، أغلب أسواق المنطقة بعد أن تم الإعلان صباح أمس السبت عن إطلاق صواريخ من مدينة غزة الفلسطينة إلى المستوطنات الإسرائيلية وتم احتجاز رهائن وأسر جنود ومواجهات وتبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية.
وبالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية وشن غارات واسعة بقطاع غزة.
وتراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) 1.57 بالمائة، وانخفض المؤشر الأول لبورصة الكويت 0.65 بالمائة، ونزل مؤشر بورصة قطر 0.61 بالمائة.
تراجع مؤشر بورصة البحرين العام 0.09 بالمائة.
فيما ارتفع مؤشر بورصة مسقط 0.15 بالمائة.
وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.6 بالمائة ليغلق عند مستوى 19357.42 نقطة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
18 سببا لإصدار مشروع قانون العمل الجديد.. منها ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل والمقدم من الحكومة، هذا المشروع الذي ينتظره الشارع المصري منذ فترة طويلة، لا سيما في ظل الإشكاليات التي يواجههها قانون العمل الحالي.
ويرسم مشروع القانون الجديد، حالة من التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية، بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي.
فلسفة مشروع قانون العمل الجديدحرصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على توضيح فلسفة مشروع قانون العمل الجديد في التقرير الذي سيتم عرضه على المجلس في جلساته الأسبوع المقبل، وتتلخص في:
1. مسايرة التطور والمستجدات التي حدثت في سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر في الآونة الأخيرة.
2. التعامل مع الآثار المترتبة على جائحة كورونا التي ضربت العالم في أوائل عام 2020، وظهور أنماط جديدة من العمل.
ضوابط منتظمة للتعليم والتدريب3. الالتزام بمعايير العمل الدولية التي صدقت مصر عليها.
4. العمل على تفعيل أحكام القانون من خلال التفتيش، وفرض العقوبات المناسبة.
5. دعم أحكام القانون فكر التوجه نحو تفعيل منهج التنمية البشرية.
6. العمل على إزالة أسباب تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل.
7. وضع تنظيم قانوني منضبط لمزاولة عملية التدريب، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.
إجراءات جديدة للتقاضي في قضايا العمال8. توفير آليات العلاج بطء عملية التقاضي، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، ما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها بالتراضي أو أمام القضاء.
9. معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، والتي وصلت إلى حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
10. إتاحة فرصة للتوافق مع مفاهيم القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بغرض القضاء على أي حالة لبس أو غموض لدى المخاطبين بأحكامه.
الاستجابة للاستحقاق القاضي بضرورة تطبيق مفهوم النصوص الواردة بدستور 2014، والعمل على استكمال البنيان الدستوري والقانوني للتشريعات الخاصة بعلاقات العمل الخروج بتشريع يستند إلى ما استقرت عليه أحكام الفقه والقضاء بشأن علاقات العمل.
11. مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل، والموائمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرتبها مصر في الفترة الأخيرة.
12. إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العمال على بذل الجهد وتعظيم إنتاجية العامل.
13. معالجة البطء في إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.
14. تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية بشكل عام، والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر بشكل خاص.
15. وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لتنمية المهارات والمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم، وتبني آليات موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.
14. التماشي مع الدستور المصري الجديد، ووضع العديد من أحكامه موضع التنفيذ، مثل حظر العمل الجبري، وتنظيم الإضراب عن العمل، وتمكين المرأة من التوفيق بين واجباتها الاجتماعية ومتطلبات العمل، ومد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة.
15. معالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، التي صدر في بعضها أحكام بعدم الدستورية، والبعض الآخر مازال متداولا.
16. معالجة غياب التعريف الدقيق لبعض المصطلحات القانونية ومنها الأجر وعناصره، والإضراب عن العمل، والتحرش والتنمر، وغيرها العديد من التعريفات المهمة.
17. عدم جدوى وفاعلية العقوبات المقررة بالقانون الحالي نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة، وعدم مراعاتها للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وغياب فلسفة واضحة لها.
18. الحاجة إلى تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال النزاعات.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس