من يملك رؤية أفضل.. عليه أن يقدمها
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أن الحرب سوف تستمر مادامت العملية السياسية قد عجزت أن تفتح أفاقا جديدة للحل، تتجاوز بها طريقة التفكير القديمة للنخب السياسية و المثقفين السودانيين، هناك العديد من طلبات المقابلة قدمت لرئيس مجلس السيادة من قبل القوى المدنية، و كل يريد أن يقدم رؤاه لقائد الجيش، بعد ما لاح خبر تشكيل حكومة طواريء، و البعض يسميها تصريف أعمال، و آخرين يطلقون عليها فترة إنتقالية، و غيرها من التسميات لكن الهدف واحد هو كل مجموعة تعتقد أنها هي الأجدر من الأخريات و يجب ان تسلم لها السلطة.
كل مجموعة تتوافق أفكارها يحق لها ديمقراطيا أن تقدم رؤيتها للحل، و لكن لابد أن يكون لها قناعة أن هذه الرؤية تعتبر جزءا من آراء أخرى سوف تقدم من مجموعات مختلفة، هذه القناعة بالأخر و دوره في تأسيس الدولة، تعتبر طريقة جديدة لفتح منافذ الحوار بين المجموعات جميعها. لكن اصرار كل مجموعة بأنها وحدها التي يحق لها أن تقود الآخريات، و على الآخرين أن يقدموا فروض الطاعة و الولاء، هي طريقة سوف تؤدي إلي صراع يتولد منه العنف. و يبقى السؤال: هل النخب تبحث عن تشكيل حكومة مدنية لفترة إنتقالية، أم أنها تبحث عن تأسيس لدولة على أسس جديدة، من خلال إعادة النظر في هياكلها و مؤسساتها و طريقة الحكم؟ هاذان طريقان مختلفان تماما، الطريق الأول سوف يؤدي لذات النتائج السابقة عدم الاستقرار السياسي و الاجتماعي، لأن المجموعات سوف تتقاتل من أجل السلطة و كل واحدة تعتقد أنها أحق من الأخريات. أما الثانية سوف تجعل الكل مشاركا في عملية التأسيس من خلال مائدة حوار تتناول الدستور و نظام الحكم و توزيع الثروة و السلطة، و غيرها من مطلوبات الدولة، و لا تشعر أي قوى سياسية أنها منبوذة و تتخذ ما تراه هي مناسبا، بل على الكل تهيئة بيئة الحوار، و بذلك سوف تتوقف حالات العداء و التأمر. و توكل السلطة لكفاءات مستقلة ذات خبرات إدارية و سياسية و نزاهة و شفافية. وفق المعايير التي يتفق عليها.
أن حالة الاحتقان السائدة الآن ناتجة عن صراع حول السلطة، و كل مجموعة تريد أحتكارها وفقا لتصورها، و إذا أوكلت السلطة لكفاءات مستقلة سوف تقل المناكفات بين القوى المدنية و خاصة الأحزاب، و يصيح دور الأحزاب و القوى المدنية سياسي في ساحة حوار تؤسس للدولة الجديدة. و لكن لابد أن يكون هناك تناغما بين السلطة المدنية و المؤسسات العسكرية، خاصة أن البلاد تحتاج لاستقرار أمني يتطلب نزع السلاح من كل المجموعات المسلحة و من الأفراد و القبائل حتى يصبح السلاح فقط عند القوات المسلحة. هذه العملية لا يمكن انجازها في حالة المناكفة بين الطرفين. العملية السياسية في حاجة لطريقة تفكير جديدة، تؤسس على الحوار و تقديم الرؤى و التصورات بدلا عن حالة الاستقطاب الحادة تؤسس على مع و ضد.
و التفكير الجديد يذكرني ما كتبه أدور سعيد في مقدمة كتابه " المثقف و السلطة" يقول في المقدمة ( من المهام المنوطة بالمثقف أو المفكر أن يحاول تحطيم قوالب الأنماط الثابتة و التعميمات " الأختزالية" التي تفرض قيودا شديدة على الفكر الإنساني و على التواصل ما بين البشر) أن واحدة من سلبيات السياسة في السودان الصراع الأيديولوجي، و هو ليس صراعا فكريا يؤسس على المعرفة و يغذي المكتبة السياسية و الثقافية بأدب سياسي يصحح المفاهيم الخاطئة، يخرج الناس من حدة الصراع بين الأيديولوجيات، إلي الحوار الفكري المفتوح بين التيارات المختلفة. لكن ما يشاهد اليوم هو صراع عدمي نتائجه سالبة، و قد تأثرت به سلبا القوى السياسية الأخرى غير المؤدلجة. و يجب على النخب السياسية و المثقفين الذين وجدوا انفسهم في دائرة الاستقطاب أن يعيدوا النظر في هذا المسار حتى يخرجوا العملية السياسية من دائرة الصراع الصفري إلي الحوارات الفكرية المفيدة، بهدف خلق وعي جديد في المجتمع، وعي بناء و ليس هادم. نسأل الله حسن البصيرة.
zainsalih@hotmail.com
///////////////////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: کل مجموعة
إقرأ أيضاً:
إبعاد محمود خليل
تابعنا فـي الأيام الماضية قضية محمود خليل، الطالب الفلسطيني فـي جامعة كولمبيا، الذي قاد التظاهرات الطلابية منذ لحظة انطلاقها، التي شملت التخييم فـي حدود الجامعة وامتدت لتشمل جامعات أخرى فـي البلاد. خرج خليل صادحًا بالمطالبة بوقف فوري للإبادة فـي غزة، ومساءلة الحكومة الأمريكية حول دعمها غير المحدود لدولة الاحتلال الإسرائيلية بالأسلحة وغيرها.
وعلى الرغم من امتلاك محمود خليل «البطاقة الخضراء» والتي وفقًا للدستور الأمريكي تجعله فـي مصاف المواطن خصوصاً فـيما يتعلق بحرية التعبير، وأن زوجته مواطنة أمريكية، إلا أن قوات فـيدرالية اختطفت محمود خليل من بيته، ووضعت الأصفاد على يديه، ونقلته على نحو تعسفـي لسجن فـي منطقة أخرى، يُعرف بسوئه. متهمة محمود خليل بالإرهاب واتخاذ قرار الإبعاد فـي حقه.
لم يكن مفاجئا للشارع الأمريكي هذا التصرف الأرعن بحق محمود خليل، من قبل حكومة يمينية متشددة أبهرتنا فـيما يشبه الكرنفال أو السيرك بطريقتها فـي التعامل مع الملفات على اختلافها كانت داخلية أو خارجية. لكن قرار الإبعاد تحديداً هو تهديد مباشر للدستور وحرية التعبير الأساسية فـي أمريكا، إنها تمثل خرقًا يهدد مواطنين أمريكيين حول مواطنتهم، وإن لم تكن مع محمود خليل أو لا تعرف ما هي قضيته وملابساتها، إلا أنه ينبغي عليك أن تقول شيئاً ما هنا وإلا فأنت التالي. هذا ما قاله العديد من الناشطين الأمريكيين على وسائل التواصل الاجتماعي، التي قضيت وقتاً فـي متابعتهم خلال الأيام الماضية.
فـي أحد البرامج الحوارية الشهيرة فـي أمريكا يتداخل عضو فـي فريق ترامب للإشارة لكون خليل إرهابيا يتلقى دعماً مالياً من منظمة إرهابية هي «حماس» ثم ما أن يستشيط جميع من فـي الاستوديو حول هذا التصريح ويطالبون المتحدث بتقديم أدلة حول اتهام خطير كهذا، يتهرب بالإشارة إلى أن الفريق الذي يعمل على القضية ويترأسه بنفسه لم يشاركه التفاصيل بعد. عضو فـي منصب آخر فـي حكومة ترامب وبينما تسأله الصحفـية عن رأيه فـي قضية محمود خليل وهو يسير فـي صالة تنتهي إلى مصعد، لا يرد سوى بأنه إرهابي مع ضحكة ساخرة، تسأله بوضوح كيف يكون كذلك؟ ثم يرد بكلمة هو إرهابي ويضحك مجدداً. لا يقدم أي إجابة سوى ترديد أنه إرهابي مهما اختلف السؤال، مع نبرة ساخرة. يتحدث آخر عن قدرة الحكومة الأمريكية على الرجوع عن موقفها من إعطاء أي أحد البطاقة الخضراء، خصوصاً وأنها امتياز تمنحه الحكومة الأمريكية لا ينبغي أن يتمتع به الإرهابيون.
تبدو المسألة محسومة ما أن تذهب قضية محمود خليل إلى المحكمة إذا ما تم الاحتكام إلى القانون والدستور، إلا أن ما يحدث فـي أمريكا، هو عملية اختراق كبيرة لكثير من القوانين الدستورية، مع وجود فساد غير مسبوق، فها هو ممثل ولاية تكساس جيمس ستارلكو فـي اجتماع مع الديمقراطيين والجمهوريين فـي عاصمة الولاية يتحدث عن اثنين من المليارديرات يحاولان شراء تكساس بطريقة لم تحدث سابقاً.
ومحاولتهما الاستيلاء على الحكومة، معلنا عن اسميهما، وقال بكل صراحة لقد اشتروا بالفعل: المحافظ، نائب الحاكم والمدعي العام ومجلس الشيوخ فـي الولاية والآن لإكمال استيلائهم على الولاية فهما يحاولان شراء « Texas House». مشيراً إلى أنها أكثر الحكومات فساداً فـي تاريخ تكساس. ولا يمثل هذين الملياريرين «اوليغارشية» تعمل فـي الغاز والنفط، بل ينطلقون من موقف ديني قومي متطرف، وصفهما فـيها سترالكو بالقساوسة، أنفقوا أكثر من مئة مليون دولار لحظر الإجهاض فـي تكساس وحظر الكتب أيضا. وهما يحاولان الآن إغلاق المدارس العامة فـي تكساس. قائلاً: «هذا أكبر من كونه مجرد حفلة» ولا يمكن تحويل تكساس إلى دولة «ثيوقراطية».
لكن هل كنا نتوقع أكثر من ذلك؟ لطالما تحدثت الأدبيات والمنظرين حول التحالف بين السياسيين ومجموعات المصالح «أصحاب رؤوس الأموال تحديدًا». يحذر فواز طرابلسي على سبيل المثال من التشخيص «السياسوي» الذي يطمس السلطة الاقتصادية وتدخلاتها فـي عالم السياسة. يقول طرابلسي عن الأوليغارشية فـي مقاربتها الأولى أنها تعين طبيعة السلطة الاقتصادية وعلاقتها بالسلطة السياسية. ويشير للمرحلة التي نعيشها وهي النيوليبرالية المتأخرة إذا يبرز «الأوليغارك» وهم السلطة الاقتصادية الذين أثروا من قبل رأسمالية الدولة نفسها، أي امتيازات تمنحها الدولة لقلة من الناس مقربة من الدولة تحديداً.
أي «إنتاج مصالح اقتصادية من خلال الدولة» أن الثراء الذي تحظى به السلطة الاقتصادية بعد هذه العلاقة، لا يمكن إلا تنتج ولاءً مطلقاً للسلطة السياسية من جهة ومن جهة أخرى تقدم نموذجاً ثانياً عندما تخلق سياسيين فاعلين (أي تقدمهم السلطة الاقتصادية). يشير طرابلسي إلى أن ما يحول دون التغيير هو عدم معرفتنا الواقع الذي نريد تغييره. فالتشخيص السائد للسلطة «سياسوي» أي فهم السلطة على أنها سياسة وسياسيون وهو عميق الصلة بالنيوليبرالية القائمة على فكرة أن الدولة عائق أمام تطور القطاع الخاص وتطور الحريات. وبالتالي ينغي أن «يُحرر الحمل الوديع: السلطة الاقتصادية» من سيطرة السياسيين والسياسة.
باختصار أن تتمظهر العلاقة بين الاقتصاد والسياسة عبر ترأس ترامب أهم منصب رئاسي فـي العالم، أو علاقته الوثيقة بإيلون ماسك ودعم هذا الأخير لحملة ترامب هي تجسيد مباشر لما قيل حول «الأوليغارشية» وبهذا كيف يمكن الحفاظ على المواثيق التي قطعتها الدولة على نفسها تجاه مواطنيها؟ كيف تستمر فـي تقديم الرعاية الاجتماعية لهم؟ كيف تحفظ حقهم فـي التعبير؟ وكيف تلتزم بالمطلق بدساتيرها؟ إن ما يحدث هو تحطيم للدولة، وإطلاقها للسوق وطبيعته، من يدفع أكثر هو من سيحدد كيف ينبغي أن تتوقف الإبادة فـي غزة وإذا ما كانت ستتوقف أصلا مع عودة استئنافها يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، هذه السلطة التي تأكل أي ما يأتي فـي طريقها هي من ستبعد محمود خليل وكل ما يجسده هذا النموذج من مساءلة للسلطة الحاكمة والوقوف كند لها، فـي شعور بالمسؤولية تجاه الذات والعالم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات