العمل: منحة الطلبة لن تشمل المنقطعين عن الدوام
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن البدء التجريبي بشأن بيانات الطلبة المشمولين بالمنحة المالية من ذوي المشمولين برواتب الحماية الاجتماعية
وقال المستشار الاعلامي لوزير العمل كاظم العطواني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “ما يتعلق بالاجراءات الخاصة بالمنحة الطلابية اكملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الربط الشبكي مع وزارة التربية وتم البدء التجريبي بتأشير البيانات خلال الاسابيع الماضية وان المؤشرات الاولية تشير الى شمول أكثر من مليونين واربعمائة الف طالب وطالبة من ذوي المشمولين باعانة الحماية الاجتماعية”.
وبين ان “التربية نشرت بدورها الرابط الخاص بالتقديم وسيتم بعد التأكد من استمرار طلبة من ابناء العوائل المشمولة بإعانات الحماية الاجتماعية بالدراسة حيث مطلع هذا الشهر بدأ العام الدراسي ، فكل طالب من ابناء هذه العوائل ومستمر بالدراسة سيشمل بالمنحة طيلة ايام الدراسة وهي 30 الف للمرحلة الابتدائية و50 الف للثانوية و100 الف للمعاهد والكليات و150 للدراسات العليا”.
ولفت العطواني الى ان “الطلبة المنقطعين عن الدراسة سيحرمون من المنحة وهناك اجراءات من قبل وزارتي التربية والعمل لتشجيعهم للعودة الى مقاعدهم الدراسية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة " لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي" بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، وحضور أعضاء اللجنة، و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.
وشهد الاجتماع مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ حول دراسة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة"المقدمة من النائب محمود سمير ترك.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مجلس الشيوخ لديه عقول تفكر بشكل علمي ومنهجي، فالمجلس إلى جانب دوره التشريعي، يعد بيت خبرة ويضم عقولا مصرية مستنيرة.
وأثنت الدكتورة مايا مرسي على المجهود المقدم من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في إعداد هذه الدراسة، والتي تتعلق بقضية تعد هي الأهم على الساحة خلال هذه المرحلة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحماية الاجتماعية مسئولية واضع السياسات ممثلا في الدولة المصرية وتساعده الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مشددة على أن الدعم النقدي المشروط في مصر أصبح في حالة نضج، ومصر لديها نسق مستقر للدعم النقدي المشروط يستفيد منه 20% من الشعب المصري، ولم يكن في الإمكان تحقيق هذا الإنجاز إلا بانحياز واضح من القيادة السياسية للفقراء
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك وعي كامل بضرورة التقييم المستمر لمنظومة الدعم النقدي المشروط وتحسينها بشكل مستمر، كما يعتبر الدعم النقدي خطوة أولي وأساسية في الخروج من الفقر، ولكن لن نضع الدعم النقدي في حد ذاته كهدف، وإنما وسيلة لتحقيق الهدف، مشيرة إلى أنه أصبح لدينا قانون " الضمان الاجتماعي" الذي وافق عليه مجلسى الشيوخ والنواب و يسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق، كما يعمل على التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون، كما أن القانون أقر التمكين الاقتصادي ونهدف إلى خلق منظومة مالية واستراتيجية للتمكين الاقتصادي.