صفقة اقتصادية ضخمة.. 13 شركة هندية تدرس الاستثمار بالسوق المصرية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تتميز العلاقات بين مصر والهند بأنها قوية وراسخة، سواء على المستوى السياسي أو التجاري والاقتصادي، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 7 مليارات دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 12 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
واستقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين، وفدًا من اتحاد الصناعات الهندية لبحث فرص الاستثمار في مصر ومجالات التعاون الاقتصادي بين مصر والهند.
وترأس الاجتماع من الجانب المصري الدكتور محمد هلال رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ومن الجانب الهندي جايارا مان رئيس الوفد، وبرافين سينج المستشار التجاري والاقتصادي بسفارة الهند بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين ورجال الأعمال بالبلدين.
وضم الوفد ممثلي 13 شركة هندية تعمل في مجالات مختلفة وبعضها يعمل في مصر منذ سنوات وتبحث توسيع خطوط إنتاجها ومنح وكالاتها لشركات مصرية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، والمدن الصناعية واللوجيستيات، والتدريب المهني والتعليم، والمعدات والجرارات الزراعية، والهندسة والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمخبوزات والحلويات، والمستدامة والتعبئة.
ورحب الدكتور محمد هلال، برئيس وأعضاء وفد الشركات الهندية وبالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية في بحث فرص زيادة التبادل التجاري والاستثمارات الهندية في مصر.
وقال جايارا مان، رئيس الوفد الهندي، إن مصر الشريك الاستراتيجي والتجاري الهام للهند في المنطقة حيث تمثل بوابة لزيادة حجم التجارة مع دول الشرق الأوسط وأفريقيا ما يعزز رغبتنا في زيادة الاستثمار الحالية في مصر والدخول في شراكات جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك للبلدين.
وأضافت "مان"، أن الزيارات المتبادلة بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الهندي ساهمت بشكل ملحوظ في فتح أفاق جديدة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التبادل التجاري خلال العام الجاري.
وأشار إلى الفرص الكبيرة للتعاون المشترك بين مصر والهند في مجالات التدريب المهني وصناعات الأدوية واللقاحات والعقارات والبترول والغاز والفندقة، وإنتاج الأمونيا الخضراء بغرض تصديرها إلى السوق الأوروبية، بجانب استيراد الغاز المسال من مصر.
واقترح اتحاد الصناعات الهندية، توقيع اتفاقية تعاون مشتركة مع جمعية رجال الأعمال المصريين، والدعوة لتشكيل وفد من رجال الأعمال لزيارة نيودلهي للمشاركة في مؤتمر الهند الإفريقي الذي سيقام في الفترة من 15 إلى 17 أبريل 2024.
وذكر برافين سينج المستشار التجاري والاقتصادي بسفارة الهند بالقاهرة، أن حجم التجارة بلغ 7.5 مليار دولار في 2023، وتسعى البلدين لزيادتها إلى 12 مليار دولار في 2025.
وبلغت قيمة الاستثمارات الهندية في مصر 33.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022/ 2023 مقابل 24.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021 /2022 بنسبة نمو 36.8%.
وأكد الدكتور محمد هلال حرص ورغبة جمعية رجال الأعمال المصريين، على تعزيز التعاون مع الشركات الهندية في مختلف المجالات الاقتصادية وخاصة في مجال التعليم والتدريب الفني من خلال توقيع بروتوكول مشترك مع اتحاد الصناعات الهندية وتنظيم الزيارات المتبادلة بين الجانبين.
وبحسب دراسة قام بها المرصد المصري، فإن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قوية لما تتمتع به من تطور تكنولوجي يمّكن مصر من الدخول لآفاق جديدة في عالم الاقتصاد، ومن ناحية أخرى يمثل السوق المصري أحد أهم وأكبر الأسواق في القارة الأفريقية، وهو ما يجعل منها جاذبة للاستثمارات الآسيوية.
وأضافت الدراسة: تعد الهند السوق العاشرة من حيث ترتيب الصادرات المصرية على مستوى العالم، وعلى الجانب الآخر تعتبر نيودلهي عاشر أكبر مُصدر لمصر بحلول نهاية عام 2018، حيث وصل حجم التبادل التجاري لحوالي 4 مليارات دولار فيما تستهدف زيارة وزير الخارجية الهندي رفع مستوى التبادل إلى 7 مليارات دولار.
ووفقًا لبيان صادر عن السفارة الهندية في القاهرة فإن الصادرات المصرية للهند زادت بنسبة 63% خلال عام 2021.
وتابعت الدراسة: منذ عام 2014 شهدت مصر استثمارات ما يقرب من 20 شركة هندية في مصر، تركزت في مجالات السيارات النقل والهواتف الذكية وتكنولوجيا المعلومات، كما إنه هناك ما يقرب من 7 مشروعات تنمية تقدمت بها الحكومة المصرية للاستفادة من خط الائتمان الذي تقدمه الحكومة الهندية ويبلغ قيمته 10 ملايين دولار.
وذكرت الدراسة: في شهر أبريل 2018، تم الموافقة على 20 مشروعًا تتضمن التعاون في المجال التكنولوجي وأبحاث النانو تكنولوجي وتصنيع البلازما بين البلدين، وكذلك تحتل الهند المرتبة 36 في ترتيب الدول المستثمرة في مصر، إذ يبلغ حجم مساهمة الاستثمارات الهندية 159.4 مليون دولار، كما يبلغ عدد الشركات الهندية المستثمرة 372 شركة والتي تستوعب حجم عمالة مصرية يقدر بحوالي 15 ألف عامل وحجم عمالة أجنبية يقدر بحوالي 1200 عامل، ومن أبرز القطاعات المستثمَر بها: قطاعات البتروكيماويات والغزل والنسيج والخدمات والسياحة والنفط والغاز.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يونيو 2023، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند ليسجل 6 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 5.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.7%؛ حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الهند 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 6.5%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند 4.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 26.4%.
وبلغت قيمة الاستثمارات الهندية في مصر 33.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022/ 2023 مقابل 24.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021 /2022 بنسبة ارتفاع قدرها 36.8%.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالهند 6 ملايين دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 5.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3.6 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الهنود العاملين في مصر 16.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 14.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.8%.
وقال الدكتور أحمد سيد المحلل السياسي وخبير العلاقات الدولية، إن الهند هي أكبر خامس اقتصاد على مستوى العالم بعد أن حلت محل بريطانيا، وأصبح حجم التبادل التجاري بين البلدين يقارب مليار دولار وبينهما فرص واعدة خاصة وأن مصر تمثل بيئة واعدة لفرص الاستثمار في ظل وجود المشروعات التنموية العملاقة وبالتالي العلاقات الاقتصادية بينهما كبيرة، كما أن مصر منفتحة على تجارات السوق مثل الهند والصين واليابان.
وأضاف سيد خلال تصريحات لــ"صدى البلد": التعاون مع الهند مهم نظراً لأنها سوق اقتصادي كبير وبقوتها الاقتصادية ، فضلاً عن أنها بوابة مصر للتجارة بالأسواق الآسيوية، كما أن مصر تمثل بوابة للهند لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الهند أصبحت الآن من الدول المصدرة للقمح، ومصر من الدول المستوردة للقمح كبديل عن السوق الروسية وبالتالي هذه دفعة لزيادة الاستثمارات الهندية في مصر، وبالتالي الزيارة مهمة لوضع إطار سياسي يحكم هذه العلاقات ويقوم على التنسيق والتعاون المستمر وزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة بينهم والتوسع في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة.
يشار إلى أنه في يونيو 2023 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند خلال زيارته إلى مصر وهي زيارة الأولى من نوعها.
وعقد الزعيمان مباحثات على مستوى القمة أكدا خلالها تميز العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين الصديقين، والالتزام المتبادل بالوصول بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصةً من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين في البلدين، حيث تأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مصر في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها السيد الرئيس إلى نيودلهي في يناير الماضي، كما تتزامن مع مرور 75 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند.
كما تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات، خاصةً الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات، والتعليم العالي، والطاقة الجديدة والمتجددة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، والسياحة والثقافة من خلال تسيير رحلات الطيران المباشر بين القاهرة ونيودلهي، فضلاً عن تعظيم حجم التبادل التجاري وتبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك تنمية الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهند مصر والهند الشركات الهندية البتروكيماويات الغزل والنسيج دولار خلال العام المالی رجال الأعمال المصریین ملیار دولار خلال عام بنسبة ارتفاع قدرها ملیون دولار خلال التبادل التجاری من العام المالی العام المالی 2021 بین مصر والهند ملیارات دولار الدکتور محمد بین البلدین خلال عام 2021 فی مجالات دولار فی عام 2022 مصر من
إقرأ أيضاً:
شراكة استراتيجية بين اتحاد شركات الاستثمار وسفارة الهند لبحث فرص الاستثمار في “GIFT CITY”
عقد اتحاد شركات الاستثمار (UIC) بالتعاون مع سفارة الهند اليوم ندوة افتراضية حول فرص الاستثمار في مدينة (GIFT CITY) التابعة لهيئة الخدمات المالية الدولية (IFSCA) في الهند. استهدفت هذه الندوة شركات الاستثمار الكويتية، وسلطت الضوء على الإمكانات الاستثمارية المتاحة في (GIFT CITY) ، باعتبارها مركزا ماليا وتقنيا عالميا واعدًا، وتضمنت الندوة عروضا تقديمية مفصلة، تلتها جلسة تفاعلية للإجابة على استفسارات المشاركين من المستثمرين.
افتتحت الندوة بكلمة رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار السيد / عبدالله حمد التركيت الذي أكد على أهمية هذه المبادرة في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الكويت والهند. وأوضح في كلمته أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تحقيق رسالة الاتحاد الرامية إلى دعم الشركات الكويتية الأعضاء وتمكينها من الوصول إلى فرص استثمارية عالمية مستدامة. وافاد بأن الهند تعد خامس أكبر اقتصاد في العالم، حيث بلغ معدل نموها الاقتصادي المتوقع 8.2% للسنة المالية 2023 2024. واشار الى إن هذا النمو يعكس إمكانات هائلة للشركات الكويتية التي تسعى إلى توسيع نطاق استثماراتها ، ذاكرًا أن حجم التبادل التجاري بين الكويت والهند تجاوز 10 مليارات دولار خلال السنة المالية الأخيرة، مما يبرز العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين.
ثم تحدث السفير الهندي عن العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى تطور الشراكات الاقتصادية الثنائية، مع تسليط الضوء على المزايا التنافسية التي تقدمها (GIFT CITY) كذلك، قدم المدير العام لهيئة الخدمات المالية الدولية عرضاً شاملاً تناول الحوافز الاستثمارية الفريدة المتوفرة في (GIFT CITY)، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية. كما أشار إلى البنية التحتية المتقدمة التي تشمل مناطق تجارية وسكنية ومرافق تقنية متطورة مصممة لدعم العمليات الاستثمارية وتعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات.
يعكس تنظيم هذه الندوة التزام اتحاد شركات الاستثمار بدعم أعضائه وتوسيع آفاق استثماراتهم الدولية. ويستند هذا النشاط إلى رؤية الاتحاد التي تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الكويتية على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة لأعمالها. كما تأتي هذه المبادرة من جانب الاتحاد كجزء من رسالته لتطوير بيئة استثمارية مستدامة من خلال توفير المعلومات الدقيقة والتوجيه اللازم للاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق العالمية.
وضمن ما تم تداوله في الندوة، توضح ان مدينة (GIFT CITY)، التي تقع في ولاية غوجارات الهندية تعد نموذجا رائدًا في التطوير المالي والتقني. حيث تأسست المدينة لتكون مركزا ماليا عالميا متميزا، وتوفر بيئة رقابية مرنة تدعم الاستثمار الأجنبي. وتتمتع المدينة بإطار تنظيمي حديث يشمل نافذة موحدة لتيسير إجراءات الأعمال، مما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين. بالإضافة إلى ذلك، توفر المدينة فرصا استثمارية واسعة تشمل قطاعات مختلفة مثل الخدمات المالية، التكنولوجيا، وتطوير البنية التحتية.
وقد طرحت الشركات الكويتية المشاركة في الندوة مجموعة من الأسئلة ركزت على المحاور الاستراتيجية الرئيسية للاستثمار في (GIFT CITY) ، بما في ذلك الإطار التنظيمي، الحوافز الضريبية والمزايا التشغيلية. أجاب الخبراء خلال جلسة الأسئلة والأجوبة على هذه الأسئلة، مما ساعد في توضيح الفرص والتحديات المحتملة للمستثمرين الكويتيين في هذه السوق الواعدة.
في ختام الندوة، صرح رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار السيد / عبد الله حمد التركيت قائلاً : “تمثل مدينة (GIFT CITY) منصة هامة للمستثمرين الكويتيين للاستفادة من بيئة استثمارية مبتكرة وحوافز جاذبة. وإن اتحاد شركات الاستثمار ملتزم بتوفير الدعم الكامل لشركاتنا الأعضاء في استكشاف هذه الفرص، سواء من خلال تزويدهم بالمعلومات الدقيقة أو تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية. ودعا رئيس الاتحاد الشركات الأعضاء إلى دراسة امكانية الاستفادة من مثل هذه الفرص المميزة. مشيرا الى أن هذا الاستثمار يسهم أيضا في تعزيز الروابط الاقتصادية بين الكويت والهند، بما يحقق النمو المشترك ويعزز من مكانة شركاتنا على الساحة العالمية”.
تميزت الندوة بمشاركة فعالة من الشركات الكويتية، وهي تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينظمها اتحاد شركات الاستثمار لدعم أعضائه ومساعدتهم على تحقيق نجاحات استثمارية مستدامة.
الوسوماتحاد شركات الاستثمار الهند
تنصيب أشرف فايدة مديراً جديداً للمكتب الوطني المغربي للسياحة