عاجل- وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الإيطالي بشأن الأوضاع في فلسطينيين
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تلقى السفير سامح شكري، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيطالي أنتونيو تاجاني، اليوم الأحد، لبحث التصعيد الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.
إنزلاق الوضعوبحسب القناة، أكد السفير سامح شكري، أهمية العمل على وقف التصعيد الجاري بكافة السبل، والحيلولة دون انزلاق الوضع إلى المزيد من العنف والمعاناة الإنسانية.
كما أشار السفير سامح شكري، إلى أن "مصر حذرت مرارا وتكرارًا من وقوع هذا السيناريو المؤلم نتيجة غياب آفاق الحل والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية".
يذكر ان السفير سامح شكري، تلقى اتصالات هاتفية عديدة من وزراء خارجية العديد من الدول الغربية والعربية، لبحث الأوضاع الملتهبة في الأراضي المحتلة، ومن بينها اتصالات مع وزير الخارجية الأمريكي، ووزيرة الخارجية الأمريكية، ووزير الخارجية الفرنسي، ووزير الخارجية الأردني.
كما تجري مصر مشاورات مصرية سعودية، ومصرية أردنية لبحث التهدئة في الأراضي المحتلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السفير سامح شكري وزير الخارجية الإيطالي مصر حذرت السفیر سامح شکری وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
غضب واسع بعد اعتقال قيادي فلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948
فرضت سلطات الاحتلال، بقرار من وزير الحرب، يسرائيل كاتس، الاعتقال الإداري على القيادي في حركة أبناء البلد في الأراضي المحتلة عام 1948، رجا إغبارية، لمدة 6 أشهر، بعد نحو أسبوع على اعتقاله، وهو ما أثار موجة استنكار واسعة بين القوى الفلسطينية في أراضي الـ1948.
وقال بيان للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي، في الداخل المحتل: "نعتبر أن استخدام الاعتقال الإداري دون محاكمة أو توجيه تهم تجسيد صارخ للسياسات الفاشية والعسكرية الممنهجة التي ما زالت تستخدمها المؤسسة الحاكمة ضد الفلسطينيين، في محاولة لاستهداف القيادات الوطنية والنشطاء المطالبين بإنهاء العدوان والجرائم الإسرائيلية".
وأضاف البيان، أن "كاتس نفسه، الذي أعلن بكل عنجهية إلغاء الاعتقالات الإدارية بحق إرهابيين يهود، يستقوي على ناشط سياسي معروف بمواقفه المشروعة منذ عشرات السنين، ما يؤكد مدى ضعف وهشاشة هذه القرارات ومن يقفون خلفها".
وأكد البيان "رفض هذه الممارسات بشكل قاطع وما تشكله من محاولات لإعادة الجماهير العربية إلى أيام الحكم العسكري البغيض"، وطالب بالإفراج الفوري عن إغبارية وكافة المعتقلين السياسيين.
من جانبها قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في الداخل المحتل إن "قرار وزير الأمن، يسرائيل كاتس، فرض الاعتقال الإداري على الرفيق رجا إغبارية، القيادي في حركة أبناء البلد، دليل جديد على إفلاس المنظمة الإرهابية الرسمية في إسرائيل، إذ إنه جاء بعد أن أيقنت المؤسسة الحاكمة، أن تلفيق لائحة اتهام لن ينجح، جاء هذا القرار الانتقامي الذي بات يتزايد استخدامه ضد الناشطين من جماهيرنا حتى بلغ العشرات، كما هو حال أهلنا الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".
وأضافت أن "الاعتقال الإداري لا يستند إلى أدلة ولا إلى لائحة اتهام، ولا إلى محاكمة، إنما هو إجراء فاشي للقمع السياسي وقمع حرية الرأي".
وأكدت المتابعة، أن "المؤسسة الحاكمة ماضية في حملة القمع والترهيب، وتلفيق التهم ضد الناشطين السياسيين، بهدف تجريم العمل السياسي، والعمل الاجتماعي، وتجريم حقنا في قول كلمتنا، ووقوفنا الطبيعي إلى جانب شعبنا، وهذه الحملة في تصاعد مستمر، تحت أدخنة حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية".
وأعربت بلدية أم الفحم عن استنكارها الشديد وإدانتها البالغة لقيام سلطات الاحتلال باعتقال إغبارية، عضو البلدية سابقا والناشط السياسي والاجتماعي، وتحويله إلى الاعتقال الإداري.
وجاء في بيانها: "إننا في بلدية أم الفحم نؤكد أن هذا الاعتقال التعسفي يأتي في سياق السياسات الممنهجة التي تستهدف القيادات الوطنية والاجتماعية في مجتمعنا العربي، وتهدف إلى كمّ الأفواه وقمع كل من يعبّر عن رأيه أو ينشط في خدمة قضايا شعبه ومجتمعه، ونطالب بالإفراج الفوري عن الأستاذ رجا إغبارية ووقف سياسة الاعتقال الإداري الجائرة".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه