رئيس «COP28»: نتوقع مضاعفة الاستثمارات الإقليمية في الطاقة النظيفة خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قال الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف "COP28" ، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الدكتور سلطان الجابر ، إن الاستثمارات الإقليمية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية زادت أكثر من 4 مرات في العقد الماضي، مع توقع مضاعفة قيمتها الحالية خلال السنوات الـ 5 المقبلة، لافتا إلى تصدر المنطقة لإنتاج الهيدروجين النظيف عالمياً.
ودعا خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الرياض، إلى التخلي عن فكرة التخلص سريعا عن مصادر الطاقة الحالية؛ سعيا لتحقيق أهداف معركة المناخ.
وقال رئيس "COP28" ، "لا يمكننا فصل نظام الطاقة (الحالي) اليوم قبل أن نبني نظام الغد الجديد. إنه ببساطة أمر غير عملي أو ممكن، علينا أن نفصل الحقائق عن الخيال، والواقع عن الخيال، وتجنب فخ الانقسام".
وتابع أن قدرا كبيرا من الجهود الدبلوماسية المرتبطة بالمناخ يتركز حول القضية الشائكة المتمثلة في كيفية ومتى التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري.
وقال إن "المنطقة تملك الموارد والخبرات اللازمة لبناء مستقبل أفضل للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والعالم أجمع؛ وعلى مدى عقود، نجحت في توظيف إمكانياتها لإنجاز تغييرات جذرية، وواجهت الأحداث العالمية وتغير المناخ بمرونة وثبات"
ولفت إلى أن الدول المنتجة للوقود التقليدي استضافت 17 مؤتمراً من مؤتمرات الأطراف الـ 27 التي شهدها العالم حتى الآن، مما يوضح أهمية دور قطاع الطاقة، ويؤكد أن تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة ضروريٌ للتقدم الاقتصادي والمناخي.
وفي مؤتمر المناخ (COP26) في جلاسكو عام 2021، وافقت الدول على التخفيض التدريجي لاستخدام الفحم، وهي المرة الأولى التي يتم فيها ذكر الوقود الأحفوري صراحة في النص النهائي، لكن جهود توسيع هذا الهدف ليشمل جميع أنواع الوقود الأحفوري تعثرت، وكان آخرها في قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الهند الشهر الماضي.
صافي صفر انبعاثاتوكان الجابر قد دعا الأسبوع الماضي في مؤتمر أديبك 2023 في العاصمة الإماراتية أبوظبي شركات النفط والغاز والطاقة والصناعات الثقيلة للمشاركة في العمل المناخي؛ لأنها تمتلك القدرة على إدارة المشاريع الكبيرة، ولديها المعرفة والخبرات الهندسية، والتكنولوجيا، ورأس المال اللازم، ونشجعها على استغلال فرصة COP28 كمنصة انطلاق لإثبات أنها جزء أساسي من الحل، مشيرا إلى أن أكثر من 20 شركة نفط وغاز عالمية أبدت استعدادها لوضع هدف للوصول لصافي صفر انبعاثات بحلول أو قبل 2050.
وأكد الجابر خلال مؤتمر أديبك قائلا: "نحن لا ندعي امتلاك كل الحلول، ولا أحد لديه الحلول المطلوبة كافة، ولكن من خلال العمل الجماعي والتعاون يمكننا وضع الأسس اللازمة لبناء مستقبل داعم للمناخ والتنمية الاقتصادية المستدامة".
وانتهت محادثات مؤتمر (COP27) العام الماضي في شرم الشيخ بمصر بإنشاء أول صندوق على الإطلاق "للخسائر والأضرار" لصالح الدول الفقيرة التي تعاني أكثر من غيرها من العواصف والفيضانات والجفاف الأكثر شدة وتكرارًا.
وأكد الجابر "يجب أن نجعل صندوق الخسائر والأضرار الذي وعدنا به في شرم الشيخ واقعا في دبي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طاقة الرياح الهيدروجين النظيف إنبعاثات قطاع الطاقة المناخ
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تسعى إلى منح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية
أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات في وسط البلد بالقاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الصندوق.
وقال الوزير، إن الدور الأساسي لصندوق مصر السيادي يتضمن تعظيم العائد على أصول الدولة، إذ أن جزءا من هذه الأصول يشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة.
تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيةوأشار «الخطيب» إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
ولفت الوزير إلى أهمية العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.
وأكد أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها؛ إذ أن هذه الأصول هي ملك للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.
خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافةوأشار الوزير إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، التي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح الوزير أن صندوق مصر السيادي يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت