مجلس الوزراء بجنوب السودان يصادق على تخصيص أراضي للجيش
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أفادت المواقع الإلكترونية في جنوب السودان، عن مصادقة مجلس الوزراء، في جلستها الدورية برئاسة رئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت، على الخطة المقدمة من قبل وزير الدفاع وشؤون قدامي المحاربين، لتخصيص أراضي لقواعد خاصة بقوات دفاع شعب في كافة الولايات.
قال مايكل مكوي لويث، وزير الإعلام والإتصالات والخدمات البريدية، إن القوات المسلحة ليس لديه أراضي، مبينًا أن وزير الدفاع طلب من مجلس الوزراء المصادقة على منح أراضي للجيش حتى تبتعد بقواعدها عن مناطق المدنيين.
وأضاف مكوي، أن كافة انحاء العالم، من المستحيل أن تجد السكان المدنيين يختلطون بالجيش، وهنا في الجنوب لا يمكن فصلهم، موضحًا بأن الجيش يطالبون بتخصيص أراضي لهم في الولايات والمناطق الإدارية حتى يتمكنوا من تخصيص هذه المناطق للجيش وعائلاتهم حتى يبقوا على مسافة قليلة من السكان المدنيين".
وأوضح مكوي،أن مجلس الوزراء وجه وزير الدفاع بتشكيل لجنة، للتواصل مع الجهات الإدارية بالولايات والمناطق الإدارية حتى يتمكنوا من توفير الأراضي اللازمة.
وذكر مكوي ايضاً، أن وزير العدل والشؤون الدستورية روبن مادول، قدم مشروع قانون لجنة الحقيقة والمصالحة والشفاء الذي تم المصادقة عليه من مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن مشروع القانون مهم جداً، لافتاً إلى أن بعد إنشاء اللجنة يجب على أي شخص لديه شكوى أو تظلم التبليغ لتلك للجنة للنظر والتحقيق في قضاياهم واستدعاء الناس للحضور والإجابة.
وأبان أن وزير العدل قدم كذلك عرضًا حول مشروع قانون هيئة التعويضات وجبر الضرر الذي ينص على إنشاء هيئة تعالج مسائل وعمليات التعويض والجبر.
وقال مكوي إن مشروعي القانونين منصوص عليهما في إتفاقية السلام المنشطة، لافتاً إلى أن اللجنتين ستقوما بتوفير التعويضات للمستحقين الذين عانوا و تأثروا بالنزاع.
وأضاف أنه بعد المداولة، صادق المجلس على مشروعي القانونين تقديمها إلى البرلمان.
كما كشف وزير الإعلام مايكل مكوي، أن وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، قبريال شانقسون شانق، قدم عرضًا حول تقديم الحكومة المصرية 400 منحة دراسية لجنوب السودان.
وأوضح :"لقد منحتنا الحكومة المصرية 400 منحة دراسية مجانية وممولة بالكامل، ولكن هناك الكثير من التغييرات في النظام، حيث يطالبون الطلاب بدفع 100 دولار أمريكي للتسجيل وأن هناك بعض الرسوم الأخرى التي يجب دفعها من قبل الطلاب".
وأضاف :"لقد قدموا (المصريين) مزيدًا من التوضيحات بأن أي طالب ذاهب لدراسة البكالوريوس يجب ألا يزيد عمره عن 19 عامًا، وأي شخص يسعى للحصول على درجة الماجستير يجب ألا يزيد عمره عن 27 عامًا وأي شخص يسعى للحصول على درجة الدكتوراة. يجب ألا يزيد عمره عن 32 عامًا، فهذه كلها قيود يتم وضعها".
وتابع مكوي :"بعد العرض، قرر مجلس الوزراء أن تشكل وزارة التعليم العالي وقطاع الخدمات لجنة للذهاب إلى مصر لمناقشة كل هذه الأمور مع الحكومة المصرية ومعرفة أفضل السبل لمعالجة هذا الوضع".
المصدر: وسائل إعلام جنوب السودان
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء أن وزیر
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تهدد 35 ألف وظيفة بقطاع الحمضيات بجنوب أفريقيا
حذّرت جمعية مزارعي الحمضيات في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تُلحق أضرارًا جسيمة بقطاع الحمضيات المحلي، وتُعرض نحو 35 ألف وظيفة للخطر، في وقت بدأت فيه مزارع البلاد تعبئة شحنات الحمضيات الموجهة للسوق الأميركية.
وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، فإن الرسوم الأميركية التي أُعلنت في 2 أبريل/نيسان تتضمن فرض تعريفة بنسبة 31% على واردات الولايات المتحدة من جنوب أفريقيا، كجزء من تعريفة أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، إضافة إلى رسوم أعلى استهدفت العشرات من الدول الأخرى.
100 مليون دولار سنويًا على المحكوتُعد جنوب أفريقيا ثاني أكبر مُصدر للحمضيات في العالم بعد إسبانيا، وتُصدّر ما بين 5% إلى 6% من إنتاجها إلى الولايات المتحدة، بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار سنويًا.
وقالت جمعية مزارعي الحمضيات في بيان إن "الرسوم الجديدة ستضيف تكلفة قدرها 4.50 دولارات على كل صندوق من الحمضيات، ما سيُضعف بشكل كبير القدرة التنافسية للفاكهة الجنوب أفريقية في السوق الأميركية".
وأضاف رئيس الجمعية، جريت فان دير ميروي: "شدة الرسوم الجديدة وطابعها الفوري قد تعني أن بلدات مثل سيتروسدال في إقليم الكيب الغربي، والتي تعتمد بشكل كبير على صادرات الحمضيات إلى الولايات المتحدة، أصبحت تواجه إما ارتفاعًا في البطالة أو حتى انهيارًا اقتصاديًا كاملاً"، وتابع: "هناك قلق هائل في مجتمعاتنا… والأثر المحتمل كارثي".
ودعا المزارعون حكومة جنوب أفريقيا إلى "إعطاء الأولوية لبدء مفاوضات فورية مع الولايات المتحدة بشأن خفض الرسوم أو إعفاء الحمضيات منها"، مؤكدين أن بداية موسم التصدير تجعل التدخل السريع ضروريًا لتفادي خسائر ضخمة.
إعلانورغم حجم الضرر المحتمل، أكدت حكومة جنوب أفريقيا أنها لن ترد بإجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة، التي تُعد ثاني أكبر شريك تجاري لها بعد الصين. وبدلاً من ذلك، تعهدت بالسعي إلى إعفاءات جمركية أو اتفاقات حصص.
كما أشارت الحكومة إلى أن رسوم ترمب الجديدة "أبطلت فعليًا الامتيازات التي كانت الدول الأفريقية تتمتع بها بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA)"، وهو برنامج تجاري أميركي يمنح الدول الأفريقية المؤهلة دخولًا معفى من الرسوم إلى السوق الأميركية، ومن المقرر أن ينتهي في سبتمبر/أيلول المقبل.
وبينما تتجه الأنظار إلى مستقبل هذا القطاع الحيوي، يبدو أن الرسوم الأميركية وضعت المزارعين والحكومة الجنوب أفريقية أمام اختبار اقتصادي ودبلوماسي بالغ الصعوبة.