مجلس الوزراء بجنوب السودان يصادق على تخصيص أراضي للجيش
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أفادت المواقع الإلكترونية في جنوب السودان، عن مصادقة مجلس الوزراء، في جلستها الدورية برئاسة رئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت، على الخطة المقدمة من قبل وزير الدفاع وشؤون قدامي المحاربين، لتخصيص أراضي لقواعد خاصة بقوات دفاع شعب في كافة الولايات.
قال مايكل مكوي لويث، وزير الإعلام والإتصالات والخدمات البريدية، إن القوات المسلحة ليس لديه أراضي، مبينًا أن وزير الدفاع طلب من مجلس الوزراء المصادقة على منح أراضي للجيش حتى تبتعد بقواعدها عن مناطق المدنيين.
وأضاف مكوي، أن كافة انحاء العالم، من المستحيل أن تجد السكان المدنيين يختلطون بالجيش، وهنا في الجنوب لا يمكن فصلهم، موضحًا بأن الجيش يطالبون بتخصيص أراضي لهم في الولايات والمناطق الإدارية حتى يتمكنوا من تخصيص هذه المناطق للجيش وعائلاتهم حتى يبقوا على مسافة قليلة من السكان المدنيين".
وأوضح مكوي،أن مجلس الوزراء وجه وزير الدفاع بتشكيل لجنة، للتواصل مع الجهات الإدارية بالولايات والمناطق الإدارية حتى يتمكنوا من توفير الأراضي اللازمة.
وذكر مكوي ايضاً، أن وزير العدل والشؤون الدستورية روبن مادول، قدم مشروع قانون لجنة الحقيقة والمصالحة والشفاء الذي تم المصادقة عليه من مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن مشروع القانون مهم جداً، لافتاً إلى أن بعد إنشاء اللجنة يجب على أي شخص لديه شكوى أو تظلم التبليغ لتلك للجنة للنظر والتحقيق في قضاياهم واستدعاء الناس للحضور والإجابة.
وأبان أن وزير العدل قدم كذلك عرضًا حول مشروع قانون هيئة التعويضات وجبر الضرر الذي ينص على إنشاء هيئة تعالج مسائل وعمليات التعويض والجبر.
وقال مكوي إن مشروعي القانونين منصوص عليهما في إتفاقية السلام المنشطة، لافتاً إلى أن اللجنتين ستقوما بتوفير التعويضات للمستحقين الذين عانوا و تأثروا بالنزاع.
وأضاف أنه بعد المداولة، صادق المجلس على مشروعي القانونين تقديمها إلى البرلمان.
كما كشف وزير الإعلام مايكل مكوي، أن وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، قبريال شانقسون شانق، قدم عرضًا حول تقديم الحكومة المصرية 400 منحة دراسية لجنوب السودان.
وأوضح :"لقد منحتنا الحكومة المصرية 400 منحة دراسية مجانية وممولة بالكامل، ولكن هناك الكثير من التغييرات في النظام، حيث يطالبون الطلاب بدفع 100 دولار أمريكي للتسجيل وأن هناك بعض الرسوم الأخرى التي يجب دفعها من قبل الطلاب".
وأضاف :"لقد قدموا (المصريين) مزيدًا من التوضيحات بأن أي طالب ذاهب لدراسة البكالوريوس يجب ألا يزيد عمره عن 19 عامًا، وأي شخص يسعى للحصول على درجة الماجستير يجب ألا يزيد عمره عن 27 عامًا وأي شخص يسعى للحصول على درجة الدكتوراة. يجب ألا يزيد عمره عن 32 عامًا، فهذه كلها قيود يتم وضعها".
وتابع مكوي :"بعد العرض، قرر مجلس الوزراء أن تشكل وزارة التعليم العالي وقطاع الخدمات لجنة للذهاب إلى مصر لمناقشة كل هذه الأمور مع الحكومة المصرية ومعرفة أفضل السبل لمعالجة هذا الوضع".
المصدر: وسائل إعلام جنوب السودان
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء أن وزیر
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراضي غير صناعية في المنوفية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بحضور ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمنوفية والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية بالمنوفيةوشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة المنوفية والتي تضم 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 9483 فدانا، كما تمّ استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
وأكّد الوزير أنَّه ستتمّ دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراضي غير صناعية والمستوفاة للاشتراطات اللازمة للمنشأة الصناعية قبل أكتوبر 2023، وعدم تقنين أي منشأة صناعية أقيمت أو ستقام بعد هذا التاريخ ولم تحصل على التراخيص الصناعية.
ووجه بالتنسيق مع وزارة الأثار لتسريع إجراءات البحث والتنقيب عن الآثار في المناطق المقترحة لتوسعات المناطق الصناعية في جمصة ومرغم وقويسنا، بما يسهم في توفير الوقت والتكلفة على المستثمرين وبما لا يتعارض مع اشتراطات الترخيص، وضرورة التزام كافة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس باشتراطات ومواصفات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وموافقة الهيئة على النشاط.
وكلف الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة 11 بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسريع إجراءات الترفيق.
وأكّد أنَّ الطرح القادم للأراضي الصناعية على منصة مصر الصناعية الرقمية سيشمل الأراضي الصناعي بهاتين المنطقتين، وكذا أي شواغر موجودة بالمناطق الصناعية القائمة بالمحافظة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على حرم الطريق بالمناطق الصناعية لتحقيق الصالح العام للدولة لكافة المستثمرين.
وشدد على ضرورة قيام جمعية مستثمرين بكل منطقة صناعية في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة، ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها، بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين.
وعقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة المنوفية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، إذ استعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت طول مدة استخراج تصاريح الحفر من وزارة الآثار بالمنطقة الرابعة بقويسنا الصناعية والتي قد تصل إلى 6 أشهر.
وأوضح أنه تم حصر الشركات الراغبة في الاستفادة من مبادرة تمويل الصناعة 15% وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية وجار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة المبالغ المطلوبة.
ووجه الوزير بإدراج متطلبات الأجهزة التعويضية والمفاصل الصناعية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ضمن أعمال لجنة دراسة معوقات صناعة الدواء التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، إذ وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وأكّد وزير الصناعة أنَّه على جميع المستثمرين عدم تشجيع سماسرة الأراضي الصناعية، لا سيما وأن كافة الأراضي الصناعية سيتم طرحها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وستتمّ إتاحة وتغطية جميع احتياجات المستثمرين من الأراضي وفق إجراءات تتسم بالنزاهة والشفافية، منوهاً أن الطرح الجديد للأراضي سيتمّ أول ديسمبر 2024.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم