بعائد يصل إلى 22%.. أعلى 3 شهادات استثمار بنك مصر
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
يقدم بنك مصر أنواعا مختلفة من الشهادات الادخارية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، بمدد مختلفة وعوائد مرتفعة ودوريات صرف متنوعة، تناسب عددا كبيرا من المواطنين، وحد أدنى للشراء قليل، وإمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، لذا نرصد أعلى 3 شهادات استثمار بنك مصر بالجنيه المصري بحسب جدول أسعار العائد لشهر أكتوبر 2023 من البنك.
وبالنسبة لأعلى 3 شهادات استثمار بنك مصر هي شهادة ابن مصر، وشهادة القمة وشهادة ادخار مدة الـ5 سنوات.
شهادة ابن مصر من بنك مصر- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
- مدة الشهادة 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- عائد شهري بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنوياً خلال فترة الشهادة.
- السنة الأولى %22، السنة الثانية %18، السنة الثالثة 16%.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
شهادة القمة من بنك مصر- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
- مدة الشهادة 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً.
- العائد 19% سنويًا.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
شهادة الادخار ذات العائد الثابت- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
- مدة الشهادة 5 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري ويكون العائد %12.25 سنويًا، فيما يكون 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي %12.50.
- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً / سنوياً.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات استثمار بنك مصر شهادات بنك مصر شهادات استثمار شهادة ابن مصر شهادة القمة بنك مصر أعلى شهادات بنك مصر جنیه ومضاعفاتها بنک مصر
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضى الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأى تعديات
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
اللجنة أكدت أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
وفى هذا الإطار اكدت اللجنة على التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية من تغيرات على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الازالة الفورية لأى تعديات .
وفى نفس السياق شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26