للشهر الرابع.. توقعات بمستوى قياسي جديد للتضخم في مصر
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز"، الأحد، أن من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في المدن المصرية في سبتمبر/أيلول إلى مستوى قياسي جديد للشهر الرابع على التوالي، مع استمرار تعطل الواردات بسبب نقص العملة الصعبة الناجم عن ارتفاع الجنيه عن قيمته الحقيقية.
واستطلعت "رويترز" آراء 18 محللا جاء متوسط توقعاتهم أن معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن سيرتفع إلى 37.
ويشهد التضخم ارتفاعا مطردا منذ يونيو/حزيران، عندما وصل إلى مستوى قياسي بلغ 35.7%. وكان أعلى مستوى قياسي سابق مسجل في يوليو/تموز 2017 حين بلغ 32.95%.
وقالت "أتش.سي سيكيوريتيز": "نتوقع استمرار الضغوط التضخمية بالنظر إلى نقص العملات الأجنبية وتأثيره على القطاع غير النفطي".
سمح البنك المركزي للعملة المصرية بالانخفاض إلى نحو نصف قيمتها مقابل الدولار في العام المنتهي في مارس/آذار 2023، لكنها لا تزال ثابتة منذ ذلك الحين على الرغم من التزام مصر أمام صندوق النقد الدولي باعتماد سعر صرف مرن.
اقرأ أيضاً
مديرة صندوق النقد: مصر ستستنزف احتياطياتها ما لم تخفض قيمة الجنيه مجدداً
وقال جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس": "نعتقد أن الانخفاضات السابقة في الجنيه لا تزال محسوسة، ولكن تأثير ارتفاع أسعار السلع الزراعية والزيادة في أسعار النفط العالمية سيدفع التضخم إلى الارتفاع في سبتمبر".
وبعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في أغسطس/آب لاحتواء الضغوط التضخمية، أبقى على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعه الأحدث في 21 سبتمبر/أيلول.
وكان قد رفع أسعار الفائدة 1100 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022، لكن سعر الإقراض عند 20.25% لا يزال أقل بكثير من التضخم.
وكان متوسط التوقعات لثمانية من المحللين الذين شملهم الاستطلاع أن ينخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 40.2% من 40.4% في أغسطس/آب.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي بيانات التضخم لشهر سبتمبر/أيلول يوم الثلاثاء القادم.
اقرأ أيضاً
ضغوط متزايدة على سعر الجنيه.. هل تتجه مصر إلى تعويم جديد؟
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: التضخم في مصر ارتفاع الجنيه انهيار الجنيه
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية وبيانات التضخم تدعمان ارتفاع الذهب
ارتفت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، مدفوعةً بالطلب على أصول الملاذ الآمن وسط مخاوف بشأن الرسوم الجمركية، وتباطؤ التضخم الأمريكي ما عزز من الرهانات على تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4165 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 12 دولارًا، لتسجل 2946 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4760 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3570 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2777 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 33320 جنيهًا.
وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4120 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4145 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 19 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2915 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 2934 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب ارتفعت لتقترب من أعلى مستوياتها القياسية، بفعل تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة والتوترات التجارية، حيث تزداد توقعات الأسواق باحتمال خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي أكثر من مرة خلال العام الجاري
وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2956 دولارًأ في 24 فبراير الماضي.
أضاف، أن الطلب على الذهب مازال قويًا مع استمرار المخاوف بشأن السياسة التجارية الأمريكية واتجاهات التضخم، حيث أدت سياسات الرئيس دونالد ترامب للتعريفات الجمركية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية جديدة على السلع الصينية واحتمال فرض رسوم على كندا والمكسيك، إلى زعزعة استقرار الأسواق العالمية، كما عززت الإجراءات الانتقامية من الصين وكندا حالة عدم اليقين، مما دفع تدفقات الملاذ الآمن إلى الذهب.
في حين، أظهرت بيانات التضخم الصادرة أمس الأربعاء تباطؤًا في أسعار المستهلكين، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
ووفقًا لبنك ماكواري، فإن تدهور توقعات الميزانية الأمريكية يُشير إلى احتمال ارتفاع التضخم، ورفع محللو البنك توقعاتها لسعر الذهب إلى 3,150 دولارًا للربع الثالث، وسط مخاطر التضخم والطلب القوي على الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي، كما عدّل البنك توقعاته للفضة، بنسبة تتراوح بين 2 و 4 %، مشيرًا إلى الدور المزدوج للمعدن كأصل استثماري وسلعة صناعية.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) المقرر صدورها للحصول على مزيد من الرؤى حول السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.