العسومي يشيد بكلمة ملك البحرين في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس للمجلس الوطني
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أشاد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عضو مجلس الشوري، بمضامين كلمة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس للمجلس الوطني، مثمنا ما حملته الكلمة من تأكيد على أهمية أن يكون دور الانعقاد الجديد دور مثمر للارتقاء والرخاء لمسيرة المملكة، والمتجهة بكل ثقة وثبات، نحو المزيد من التحسين والتطوير والازدهار وفق ما أقرته مصالح البحرين العليا، وأن نرفع راية الإصلاح والتحديث عالياً، دون وصاية من أحد، لنلبي طموحاتنا وتطلعاتنا المشتركة، وبحسب ما أجمعت عليه وتوافقت حوله الإرادة الوطنية.
وأشار العسومي: "الكلمة حملت تأكيدا على الاعتزاز بما أنجزته المؤسسة التشريعية وتطورها النابع من صميم الإرادة الشعبية، وسيبقى هذا النموذج، الفخور بخصوصيته، مستقلاً بإرادتكم وغنياً باسهاماتكم وأمامنا الكثير لإنجازه والحرص على الإشادة بدور السلطة التنفيذية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للحفاظ على أعلى مستويات التعاون مع السلطة التشريعية، وهو تعاون مثمر وبنّاء يضع نصب العين مصلحة الوطن والمواطنين".
وبين أن كلمة الملك حملت تأكيداً على تواصل مساعي المملكة في توثيق علاقات التقارب والتكامل وتنسيق المواقف على قاعدة راسخة من الانسجام والتشاور والتعاون الأخوي، تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وضمن رابطة الجامعة العربية، وهو أمر لم ولن نتوقف يوماً عن دعمه، وخدمة مصالحه، تحقيقاً لتطلعاته من أجل خير ورفعة دول وشعوب المنطقة مشدداً على القضية الفلسطينية التي ستبقى قضية العرب الأولى وأن موقف مملكة البحرين في دعم وتأييد جهود السلام الشاملة لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، فهو موقف ثابت لا حياد عنه، وصولاً لحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن تكون المساعي السلمية والتهدئة هي الخيار الأوحد في وجه التصعيد القائم لنصل إلى الحل المنشود.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجامعة العربية البرلمان العربى الشعب الفلسطيني عادل العسومي دول الخليج العربية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد .
و نصت المادة 69 على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
ووافق النواب على المادة 70: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.