“موانئ” و”الجيومكانية” توقعان مذكرة تعاون لدعم الأنشطة البحثية والتجارية واللوجستية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
المناطق_واس
أبرمت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية اليوم، مذكرة تعاون، بهدف رفع مستوى التخطيط للأعمال المشتركة، وتوحيد الجهود، وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي فيما يتعلق بأعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية في الموانئ السعودية التابعة لـ”موانئ”.
ووقع المذكرة رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، ورئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل، وذلك في مقر الهيئة العامة للموانئ بالرياض.
وتعكس مذكرة التعاون الشراكة المتميزة بين “موانئ” و “الجيومكانية”، وتعزز من التعاون المشترك في تبادل البيانات والاستشارات التقنية والفنية بالمجالات المشتركة، إضافة إلى دعم الأنشطة البحثية والتجارية واللوجستية، وتنمية الاقتصاد الوطني في المملكة.
وتسعى المذكرة إلى تحقيق التعاون والتكامل بين الطرفين في مجال الاستفادة من البيانات والمعلومات والخدمات الجيومكانية، من خلال اعتماد واستخدام الخارطة الرسمية للمملكة في جميع أعمال “موانئ”، التي تشمل البنية الأساسية والمرافق وغيرها، واعتماد خرائط الأساس التي تصدرها الهيئة الجيومكانية كمصدر رسمي معتمد للحدود البرية والبحرية الدولية للمملكة، ومناطق الإشراف الإداري، والمواقع الجغرافية داخل المملكة.
وتهدف المذكرة إلى حوكمة وتبادل البيانات والمعلومات الجيومكانية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التعاون في مجال أعمال المشاريع المساحية والمعلومات الجيومكانية، وتبادل الاستشارات التقنية والفنية في المجالات المشتركة، ودعم الأنشطة البحثية بين الطرفين.
وتسهم المذكرة في تعزيز التعاون المشترك بين “موانئ” و”الجيومكانية” في مجال تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، فضلا ًعن المشاركة في تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل ذات الاهتمام المشترك، وزيادة التعاون المثمر باتجاه دعم الجهود التعريفية بمنتجات الطرفين.
وتنص مذكرة التعاون على تزويد “موانئ” للجيومكانية بما يتوفر لديها من بيانات ومعلومات جيومكانية محدثة حسب الاختصاص ووفقاً للسياسات المعمول بها، وكذلك تزويدها بما يتوفر لديها من شبكات جيوديسية سواءً نقاط مرجعية أو محطات رصد مستمر مرجعية لتحديد المواقع (CORS) للعمل على توحيدها، وبيانات الشبكات الجيوديسية؛ للعمل على تصحيح وتوحيد المواصفات والمعايير الخاصة بهذه البيانات.
من جانبها تقوم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بربط “موانئ” بالمنصة الجيومكانية الوطنية، وتمكينها من الاستفادة منها حسب السياسات المعمول بها، وكذلك تمكين “موانئ” من استخدام المرجع المكاني الوطني (SANSRS) في كافة الأعمال المساحية لديها، على أن تقدم “موانئ” دعمها حول آلية الوصول والتحويل من المراجع الأخرى إلى هذا المرجع، إضافة إلى استفادة “موانئ” من منتجات وخدمات البنية التحتية الجيوديسية الوطنية.
وتنص مذكرة التعاون على اعتماد “موانئ” للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية كجهة مرجعية فنية استشارية، عند التخطيط للقيام بالأعمال المساحية والمعلومات الجيومكانية، أو وضع الشروط واللوائح المنظمة لذلك.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: موانئ العامة للمساحة والمعلومات الجیومکانیة الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماعها الـ60 بالكويت.. “التقييس الخليجية” تعتمد 199 مواصفة قياسية جديدة لعدد من السلع والمنتجات
أفاد رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المهندس نواف بن إبراهيم المانع، عقب انعقاد الاجتماع الـ60 للمجلس الفني للهيئة يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في دولة الكويت باعتماد مجموعة جديدة من المواصفات القياسية الخليجية لعدد من السلع والمنتجات، بلغ عددها “199” مشروع مواصفة قياسية خليجية، تغطي قطاعات مختلفة.
وأوضح أن الاجتماع أقر “7” مشاريع لوائح فنية خليجية، وتحويل “221” لائحة فنية خليجية إلى مواصفات قياسية خليجية، واعتماد “15” مشروع ترجمة لمواصفة قياسية “لائحة فنية خليجية”، واعتماد خطط اللجان الفنية الخليجية، والإطار العام للخطة الاستراتيجية للهيئة 2026 – 2030م.
من جانبه، ثمن نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية بالهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس المهندس محمد بن أحمد الملا الجهود المميزة للهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بإدارة أعمال اجتماعات الدورة السابقة للمجلس الفني 2024م، مقدرًا التعاون الذي تبديه جميع أجهزة التقييس الوطنية في دعم منظومة التقييس الخليجية.
يذكر أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تمارس نشاطها في مجالات التقييس المختلفة، وتهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة، ومتابعة تطبيقها والالتزام بها، بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء، بما يسهم في تنمية التجارة بينها، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وتشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية، بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي.