هؤلاء لا يحق لهم التصويت فى الانتخابات الرئاسة القادمة .. من هم؟
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
يتساءل عدد من المواطنين عن الانتخابات الرئاسة 2024 ومن له حق التصويت فيها ومن لا يحق لهم التصويت فى الانتخابات القادمة، وذلك تزامنا مع اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية 2024 اعتبارا من يوم الخميس 5 أكتوبر 2023 وحتي السبت 14 أكتوبر.
حق التصويت فى الانتخابات القادمة
نص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فى المادة "1":على أن كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية له الحق فى انتخاب رئيس الجمهورية.
حددت المادة "2" من قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة أو أى انتخابات سواء برلمانية أو محلية او استفتاء، فنصت على حرمان مرقت مؤقتا للمحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر والمصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احـتـجـازه الإلزامـى بإحدى منشـآت الصحـة النفسية.
كما نص القانون على حرمان لمدة ست سنوات لمن صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (١٣٢) من قانون الضريبة على الدخل او لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٢ بشأن إفساد الحياة السياسية او صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله او حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خـدمـة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة او حم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير او المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية او من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون او صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس :
لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية او لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
شروط الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024:-أن يكون مصريا من أبوين مصريين.
-ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
-أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
-ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
-ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصویت فى الانتخابات صدر ضده حکم نهائى لارتکابه إحدى أن یکون
إقرأ أيضاً:
لبنان.. نواب المعارضة يختارون التصويت لجوزيف عون رئيسا للبلاد
بيروت – أعلن نواب المعارضة في البرلمان اللبناني، مساء الأربعاء، عزمهم انتخاب قائد الجيش جوزيف عون لمنصب الرئاسة في التصويت المقرر اليوم الخميس.
جاء ذلك عقب اجتماع عقدوه في المقر الرئيسي لحزب “القوات اللبنانية” ببلدة معراب بمحافظة جبل لبنان (وسط)، وفق وكالة الأنباء المحلية الرسمية.
وقال النائب المستقل فؤاد مخزومي تاليا البيان الختامي للاجتماع، إن “نواب قوى المعارضة (31 نائبا من أصل 128) قرروا دعم ترشيح جوزيف عون لرئاسة الجمهورية والاقتراع له”.
وتُعزز هذه الخطوة فرص قائد الجيش للفوز بالمنصب خلال جلسة يعقدها البرلمان صباح اليوم الخميس لانتخاب رئيس جديد، والتي يأمل كثيرون في أن تضع حدا لأزمة الشغور الرئاسي المستمرة منذ أكثر من عامين.
وسبق أن أعلنت كتل نيابية وأحزاب أخرى دعمها لترشيح عون للمنصب.
إذ دعم ترشح عون كل من “الحزب التقدمي الاشتراكي” بزعامة وليد جنبلاط (8 نواب)، وكتلة “الاعتدال الوطني” (6 نواب مستقلين) وكتلة “التوافق الوطني” (5 نواب مستقلين)، و”تيار المردة” بزعامة سليمان فرنجيه (4 نواب).
ومن ضمن الكتل النيابية البارزة التي لم تُعلن عن موقفها بعد كتلة “الوفاء للمقاومة” التابعة لـحركة الفصائل اللبنانية (15 نائبا)، وكتلة “التنمية والتحرير” التابعة لـ”حركة أمل” (15 نائبا) حليفة حركة الفصائل اللبنانية.
وفي هذا الصدد، قال النائب أيوب حميد، عن كتلة “التنمية والتحرير” للإعلام في تصريحات صحفية، امس الأربعاء، إن الكتلة لم تتخذ موقفا نهائيا بعد، لكنه أكد أن كتلته تفضل التوافق، وأنها ستتخذ موقفا موحدا مع حركة الفصائل اللبنانية.
في المقابل، يبقى “التيار الوطني الحر” بزعامة جبران باسيل، في موقف معارض لترشيح عون للرئاسة، حيث أكدت كتلته البرلمانية المعروفة باسم “لبنان القوي” (13 نائبا) رفضها القاطع لدعم قائد الجيش للمنصب.
ورغم معارضة كتلة باسيل لعون إلا أن حظوظ الأخير تبدو قوية رقميا إذ يكفيه الحصول على دعم حركة الفصائل اللبنانية وحليفته “حركة آمل” للحصول على 84 صوتا تؤهله للفوز ولكن ليس من جولة التصويت الأولى.
فالنصاب القانوني المطلوب في جلسة انتخاب رئيس البلاد هو ثلثا عدد أعضاء مجلس النواب في دورة التصويت الأولى (86 نائبا) وهو نفس الرقم المطلوب للفوز من دورة التصويت الأولى، فيما يُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في دورات التصويت التالية (65 نائبا).
وحسب مراسل الأناضول، يدعم موقف عون القبول الدولي الواسع، وخاصة من كل من فرنسا والولايات المتحدة والسعودية.
ولهذا الغرض، يتواجد في بيروت حاليا كل من الموفد السعودي إلى لبنان يزيد بن فرحان، والموفد الفرنسي جان إيف لودريان، والمبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين.
ورغم ارتفاع فرص فوز عون بمنصب الرئاسة، يدور جدل حول دستورية ترشحه بسبب المادة 49 من الدستور، التي تشترط استقالة موظفي الفئة الأولى، مثل قائد الجيش، وانقضاء سنتين على قبول استقالتهم قبل الترشح للرئاسة.
لكن الأكاديمي اللبناني بول مرقص، يعتبر أن انتخاب عون لا يتطلب تعديلا دستوريا لهذه المادة.
وأوضح مرقص، للأناضول أن الشغور الرئاسي المستمر لأكثر من سنتين يسقط شرط المهلة، مؤكدا أن عون قد يحصل على أكثرية موصوفة تتجاوز النصاب المطلوب لتعديل الدستور وفق المادة 76 منه.
واستشهد بانتخاب الرئيس الأسبق ميشال سليمان عام 2008، الذي لم يتطلب تعديلا دستوريا رغم أنه كان قائدا للجيش وقتها، حيث اعتُبرت الأكثرية الكبيرة التي حصل عليها كافية لتجاوز هذا الشرط.
وجراء خلافات بين القوى السياسية، يعيش لبنان فراغا رئاسيا منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وحسب العرف السياسي السائد في البلاد، يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا من الطائفة المارونية، بينما يعود منصب رئيس الحكومة للطائفة السنيّة، ورئيس مجلس النواب للطائفة الشيعية.
وتستمر ولاية رئيس الجمهورية 6 أعوام، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 أعوام.
ويُعتبر رئيس الجمهورية رمز وحدة الوطن وحامي الدستور، وله دور في توقيع القوانين وتعيين رئيس الوزراء بالتشاور مع مجلس النواب.
الأناضول
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي