البنك الدولي يتوقع تراجع النمو في أفريقيا لـ2.5% بنهاية العام الجاري
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
توقعت مجموعة البنك الدولي أن تشهد منطقة إفريقيا بطئا في معدلات النمو لـ 2.5% بنهاية العام الجاري بتراجع قدره 1.1% عن العام السابق، نظرا لما تشهده المنطقة من انكماشا طفيفا في مستويات الدخول منذ 7 سنوات حتي 2025.
قالت مجموعة البنك عبر تقرير صادر عنها إنه بحلول العام القادم قد يرتفع النمو بمعدلات طفيفة تصل لـ 3.
وذكر التقرير أن منطقة القارة الإفريقية تواجه العديد من التحديات، ومنها "ضياع جهد عشر سنوات بسبب تباطؤ النمو"، والانخفاض المستمر في نصيب الفرد من الدخل، وتزايد الضغوط على المالية العامة والتي تفاقمت بسبب ارتفاع أعباء الديون، والحاجة الملحة إلى خلق فرص العمل.
واقترحت مجموعة البنك قدرات إفريقيا في مواجهة تلك التحديات من خلال العمل علي اتخاذ إصلاحات شاملة لتعزيز الرخاء الاقتصادي، والحد من الفقر، وخلق فرص عمل مستدامة في المنطقة. وسيتطلب ذلك أيضًا توفير بيئة للأعمال تسهل نفاذ الشركات إلى الأسواق، والاستقرار، والنمو، وتنمية المهارات التي تناسب الطلب من جانب مؤسسات الأعمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي الاقتصاد الافريقي معدلات النمو الاقتصاد العالمي تراجع النمو
إقرأ أيضاً:
تراجع أسعار النفط مع تقييم المستثمرين لآفاق السوق عام 2025
تراجعت أسعار النفط في تعاملات نهاية العام، حيث قام المستثمرون بتقييم التوقعات لعام 2025، بينما يتابعون التطورات في الشرق الأوسط.
واستقر خام “برنت” بالقرب من 73 دولاراً للبرميل، بعد أن انخفض بنسبة 0.4% يوم الخميس، بينما ظل خام “غرب تكساس” الوسيط عند مستوى أقل من 70 دولاراً للبرميل.
كما انحسر مؤشر التقلب لمدة 10 أيام لمعيار الخام الأميركي إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021، مع انخفاض نفس المؤشر لخام “برنت” إلى أقل قراءة منذ مارس.
وضربت إسرائيل أهدافاً في اليمن قالت إنها تحت سيطرة “جماعة أنصار الله الحوثيين”، كانت الجماعة تهدد الشحن في البحر الأحمر، مما أجبر الناقلات على اتباع طرق أطول حول جنوب أفريقيا.
وتتجه أسعار الخام نحو خسارة سنوية متواضعة، على الرغم من أن التداول كان محصوراً في نطاق ضيق منذ منتصف أكتوبر حيث تنتشر مخاوف واسعة النطاق من أن السوق قد تعاني من فائض في المعروض العام المقبل مع تباطؤ الطلب الصيني وتوسع الإمدادات العالمية، على الرغم من أن التجار يظلون حذرين بشأن العقوبات الأميركية الأكثر صرامة المحتملة ضد التدفقات من إيران، في ظل رئاسة دونالد ترامب.
يأتي ذلك وسط مخاوف المستثمرين بشأن توازن العرض والطلب، فضلاً عن العوامل الجيوسياسية، والتي لا تزال من دون حل.