اللجنة العامة لاتنتخابات الأطباء: الانتخابات ستقام تحت إشراف قضائى كامل
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
دعا الدكتور عماد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو اللجنة العامة لانتخابات الأطباء، جموع الأطباء للاشتراك في الانتخابات بالادلاء بأصواتهم يوم الجمعة القادم، مؤكدا أنه سيتم فتح اللجان الانتخابية بجميع المحافظات من الساعة 9 صباحا وحتي الـ 5 مساء.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العامة للانتخابات اليوم بدار الحكمة.
وأكد الدكتور مصطفي عشوب رئيس اللجنة العامة للانتخابات، أن حضور جموع الأطباء للإدلاء بأصواتهم يوم الانتخابات سيكون دليل قوي علي نجاح العملية الانتخابية وبالتالي نجاح للنقابة وتمثيل جيد لجمعيتها العمومية.
وأوضح أن انتخابات الأطباء تحكمها قوانين ولوائح وأعراف والجميع ملتزم بها حتي تخرج العملية الانتخابية بصورة لائقة وفي أحسن حال.
وأكد عشوب أنه تم تشكيل لجنة الانتخابات من قبل مجلس النقابة العامة للأطباء في شهر مايو الماضي وقد تم فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، على مقعد النقيب العام ومقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، ومقعد النقيب الفرعي ومقاعد عضوية مجالس النقابات الفرعية، يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو، وتم غلق باب الترشح يوم الجمعة 30 يونيو 2023. وذلك بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، وتم تلقي 438 طلب ترشح للنقابات الفرعية و140 طلب ترشح للنقابة العامة
وأشار إلى أنه تم اعلان اسماء المرشحيين الابتدائية يوم الجمعة 7 يوليو وتم فتح باب الطعون من الاثنين 10 يوليو وحتي الجمعة 14 يوليو، وقد تلقت لجنة الانتخابات عدد 14 طعن وتم دراسة جميع الطعون وتم الفصل فيها، وتم اعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 م، وتم فتح باب التنازلات من السبت 22 يوليو وحتي الخميس 27 يوليو، وتم اعلان القائمة النهائية يوم الخميس 10 أغسطس 2023م وجاء عدد المرشحيين للنقابة العامة 77 مرشح و324 مرشح للفرعيات.
وأشار أن لجنة الانتخابات تقوم حاليا بتجهيز الكشوفات والمقرات الانتخابية بالتعاون مع النقابات الفرعية استعدادا ليوم الانتخابات والتي ستجرى يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية والتي تم الاعلان عنها في وقت سابق.
واكد الدكتور مصطفي عشوب ان العملية الانتخابية سوف تقام تحت إشراف قضائى كامل من مستشاريين من النيابة الإدارية وذلك بداية من فتح اللجان الانتخابية وحتي فرز الأصوات ومن ثم اعلان النتيجة.
ورحب الدكتور مصطفي عشوب بجميع منظمات وهيئات المجتمع المدني الراغبين في الإشراف علي انتخابات الاطباء وكذلك وكلاء المرشحيين وذلك تاكيدا علي عدالة ونزاهة العملية الانتخابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللجنة العامة لانتخابات الاطباء العملیة الانتخابیة اللجنة العامة یوم الجمعة
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: دراسة تقنين أوضاع المصانع المستوفاة للاشتراطات قبل أكتوبر 2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
جاء ذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وجهاز مدينة السادات وممثلي وزارة الكهرباء المختصين الصناعيين بمحافظة المنوفية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة المنوفية والتي تضم 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 9483 فدان تشمل منطقة قويسنا الصناعية الخاضعة لولاية محافظة المنوفية وتقع على مساحة 595 فدان، والمنطقة الصناعية بمدينة السادات التي تقع على مساحة 8898 فدان، ومجمع صناعي خاضع لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويقع على مساحة 71.4 فدان، ومجمع صناعي خاضع لولاية بنك الاستثمار القومي ويقع على مساحة 30 فدان، والمنطقة الصناعية الحرة بشبين الكوم الخاضعة لولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتقع على مساحة 20 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، واستعراض الموقف التنفيذي لشركات المطَورين الصناعيين بمدينة السادات.
وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير، أنه ستتم دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراضي غير صناعية والمستوفاة للاشتراطات اللازمة للمنشأة الصناعية قبل أكتوبر 2023، وعدم تقنين أي منشأة صناعية أقيمت أو ستقام بعد هذا التاريخ ولم تحصل على التراخيص الصناعية.
ووجه الوزير بالتنسيق مع وزارة الأثار لتسريع إجراءات البحث والتنقيب عن الآثار في المناطق المقترحة لتوسعات المناطق الصناعية في جمصة ومرغم وقويسنا، بما يسهم في توفير الوقت والتكلفة على المستثمرين وبما لا يتعارض مع اشتراطات الترخيص، وضرورة التزام كافة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس باشتراطات ومواصفات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وموافقة الهيئة على النشاط، لافتاً إلى أن إجراءات الهيئة في هذا الصدد تتم مراجعتها من كافة ممثلي الجهات المعنية بالاشتراطات الصناعية مثل البيئة والسلامة والصحة المهنية وهيئة سلامة الغذاء باعتبارهم ممثلين في جميع الإجراءات التي تقوم بها الهيئة وكذا في اللجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع.
وكلف الوزير الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة 11 بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسريع إجراءات الترفيق، مؤكداً أن الطرح القادم للأراضي الصناعية على منصة مصر الصناعية الرقمية سيشمل الأراضي الصناعي بهاتين المنطقتين وكذا أي شواغر موجودة بالمناطق الصناعية القائمة بالمحافظة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على حرم الطريق بالمناطق الصناعية لتحقيق الصالح العام للدولة لكافة المستثمرين.
وأكد الوزير ، ضرورة قيام جمعية مستثمرين بكل منطقة صناعية في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، كما تم خلال الاجتماع بحث سبل الاستفادة من المنطقة المجاورة لمدفن المخلفات القائم بمنطقة السادات الصناعية ومناقشة إمكانية إقامة منشآت صناعية عليه لإنتاج مواد البناء.
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة المنوفية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث استعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت طول مدة استخراج تصاريح الحفر من وزارة الآثار بالمنطقة الرابعة بقويسنا الصناعية والتي قد تصل إلى 6 أشهر، موضحاً أنه تم حصر الشركات الراغبة في الاستفادة من مبادرة تمويل الصناعة 15% وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية وجاري التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة المبالغ المطلوبة.
وخلال الاجتماع عرض بعض مستثمري المنوفية التحديات التي تواجههم مثل التنافسية في صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية للسيارات وكذا المشاكل الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب تسعير مياه الآبار الجوفية.
ووجه الوزير بإدراج متطلبات الأجهزة التعويضية والمفاصل الصناعية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ضمن أعمال لجنة دراسة معوقات صناعة الدواء التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، حيث وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وأكد الوزير أنه على كافة المستثمرين عدم تشجيع سماسرة الأراضي الصناعية، لا سيما وأن كافة الأراضي الصناعية سيتم طرحها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وستتم إتاحة وتغطية كافة احتياجات المستثمرين من الأراضي وفق إجراءات تتسم بالنزاهة والشفافية، منوهاً أن الطرح الجديد للأراضي سيتم أول ديسمبر 2024، مؤكداً أن التفيتش على المصانع مقتصر على اللجنة المجمعة للتفتيش برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية كافة الجهات المعنية لتحقيق مبدأ الحوكمة والنزاهة وإحكام الرقابة على المنشآت الصناعية.
وشدد الوزير على حظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقا للاشتراطات الخاصة بالنشاط وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.
واستجاب الوزير على الفور لعدة مطالب منها طلب شركة طيبة المتخصصة في إنتاج وسائل النقل الخفيفة والثقيلة بتسليمه مركز من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ليتولى المستثمر إدارته، وذلك تماشياً مع نهج وزارة الصناعة الحالي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة مراكز التدريب التابعة للوزارة بما يسهم في تخريج خريجين مؤهلين ومدربين لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.
كما عرض أحد مستثمري المنطقة الصناعية بالسادات مشكلته المتمثلة في عدم قدرته على استخراج رخصة بناء لمحطة وقود بسبب موقع المحطة في نطاق حرم الطريق، حيث شدد الوزير بعدم السماح ببناء أي منشآت إنتاجية أو صناعية في حرم الطريق للحفاظ على الأمن والسلامة والنسق العمراني والالتزام بتخطيط الطرق، وبالنسبة للمنشآت القائمة بالفعل على حرم الطريق سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ووجه الوزير بقيام لجنة للمعاينة وإعداد رسم تخطيطي لموقع محطة الوقود وبيان حرم الطريق ليتم البت في طلب المستثمر، مؤكداً أن كافة المشكلات الأخرى ستتم دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يساهم في حل كافة مشاكل المستثمرين ودفع عملية التنمية الصناعية داخل محافظة المنوفية وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر