متحدث الموارد البشرية يكشف عن الزيادة الجديدة لمعاش الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأن التوجيه الملكي الكريم بزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، ليرتفع من 1100 ريال إلى 1320 ريالاً، سيسهم بشكل مباشر في تلبية أهم الحاجات الأساسية لكل مستفيد.
وقال متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الرزقي “سيكون معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش 1320 ريال بدلاً من 1100 وللتابع 660 ريال بدلاً من 550 ريال”.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة بأن الزيادة تشمل جميع أفراد الأسرة بما لا يتجاوز الحد الأعلى للأسرة الواحدة المحدد بـ 5000 ريال.
وتابع الرزقي بانه سيبدأ تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي اعتباراً من الدفعة القادمة (23) بتاريخ: 2023/11/1، وسيتم تطبيق الزيادة لجميع المستفيدين بشكل تلقائي دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الضمان الإجتماعي المعاش وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
قانون الضمان الاجتماعي| إعفاء أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية (تعرف على التفاصيل)
نصت المادة (23) من مشروع قانون الضمان الاجتماعى المُقدم من الحكومة على أن: يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.
وللوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدي وفقا لأحكام هذا الباب حزمًا أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزي أو مخفض.
ويكون لهم الأولوية في الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي طبقًا لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقي الخدمة.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي
ويستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
ويعمل القانون على إلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟