المدية: التوقيع على اتفاقية بين مديرية الثقافة والتكوين المهني
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تواصلت اليوم على هامش انطلاق دورة التكوين المهني باطارات قطاع الثقافة والفنون وقطاع التكوين المهني تمحور، حول الأطر الكفيلة بتجسيد مخرجات اجتماع الشراكة إلى التوقيع على اتفاقية تعاون بين قطاع الثقافة والفنون وقطاع التكوين المهني والتمهين .
و ستسمح هذه الاتفاقية بتعزيز الجهود والتنسيق بين القطاعين والتعاون من أجل ضمان جودة وفاعلية هذا النوع من التكوين المستحدث و المتخصص لصالح شباب الولاية الطامح إلى هذا النوع من التكوين .
والجدير بالذكر أن هذا النوع من التكوين المتخصص لا يتم إلا على مستوى المعهد الوطني للتكوين المهني بأولاد فايت وعليه فإن هذا الاتفاقية الممضاة اليوم فتحت آفاق جديدة في مجال التكوين بإيجاد هذا النوع من التخصصات لصالح أبناء ولاية المدية دون الحاجة إلى التنقل خارح الولاية.
وحسب مديرة الثقافة سليمة قاوة فان الاتفاقية جاءت تطبيقا للتوصيات المنبثقة عن أشغال مجلس الشراكة المنعقد في السادس جوان الفارط على مستوى ولاية المدية المتضمن مخطط التكوين لشهر سبتمبر والذي من خلاله تمت الاستجابة لطلب تقدمت قطاع المديرية بضرورة توسيع التكوين في مجال شعبة تقنيات السمعي البصري حيث تم في هذا الصدد استحداث نوعين من التكوين المستوى الرابع ( تقني) و المستوى الخامس( تقني سامي ) في تخصصات السمعي البصري/خيار : تركيب( تقني) ،و السمعي البصري/خيار : تركيب وما بعد الإنتاج ( تقني سامي ).
في هذا السياق ووفق مخرجات مجلس الشراكة تم عقد بتاريخ الثالث عشر سبتمبر اجتماع تنسيقي تمحور حول الأطر الكفيلة بتجسيد مخرجات اجتماع الشراكة.
المصدر: الخبر
كلمات دلالية: التکوین المهنی هذا النوع من من التکوین
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الرقمي السعودي: تسارع تقني وريادة عالمية بدعم سمو ولي العهد
البلاد – الرياض
حققت المملكة قفزات نوعية في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحكومة الرقمية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، لترسخ مكانتها قوةً رقميةً إقليميةً وعالميةً.
ووفقًا لتقرير رؤية المملكة 2030، بلغ حجم الاقتصاد الرقمي السعودي نحو 495 مليار دولار، مساهمًا بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس واضح للنمو المتسارع الذي يشهده القطاع.
كما واصل سوق الاتصالات والتقنية ليسجل رقمًا جديدًا بعد أن قفز إلى أكثر من 180 مليار دولار بحلول عام 2024، مدفوعًا بتوسع استثمارات القطاع الخاص وزيادة الابتكار، ليعزز مكانته بصفته أكبر سوق للتقنية بالمنطقة.
وعلى صعيد مراكز البيانات، سجلت المملكة نموًا بنسبة 42% في السعة خلال عام 2023، لتصل إلى 290.5 ميغاوات، مما عزز من جاهزية البنية التحتية الرقمية لاستيعاب التوسع في الخدمات السحابية والتطبيقات الذكية.
وتوسعت شبكة الألياف الضوئية لتغطي اليوم أكثر من 3.9 ملايين منزل، وبلغت نسبة انتشار الإنترنت على مستوى المملكة نحو 99%، ما وضع السعودية ضمن أعلى الدول اتصالًا.
وعلى صعيد تمكين القدرات البشرية الرقمية؛ تمكنت المملكة من تعزيز مكانتها بصفتها أكبر تكتل للمواهب الرقمية في المنطقة بأكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في قطاع التقنية، مما أسهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في قطاع التقنية من 7% في عام 2018 إلى 35% اليوم، وهي النسبة الأعلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتجاوز المتوسط المسجل في كل من مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي ، بما يعكس عمق التحول الشامل نحو تمكين الكفاءات الوطنية في الاقتصاد الرقمي.
أما الحكومة الرقمية، فقد سجلت المملكة حضورًا مبهرًا على الساحة العالمية، حيث جاءت في المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، واقتربت من تحقيق هدف رؤية 2030 بالوصول إلى المرتبة الخامسة.
كما احتلت المملكة المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية، والثانية بين دول مجموعة العشرين، والأولى إقليميًا.
وفي المؤشرات الفرعية الأخرى، جاءت المملكة الأولى عالميًا في المهارات الرقمية والحكومة الرقمية المفتوحة، والسابعة عالميًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية، مما يعكس نجاحًا لافتًا في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية.
وفي هذا السياق، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه أن هذه المنجزات تعكس حجم الدعم اللامحدود الذي حظي به القطاع التقني والرقمي من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، كما أنها ثمرة لتمكين ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، موضحًا أن هذه القفزات النوعية لم تكن لتتحقق بعد توفيق الله إلا بدعم القيادة الرشيدة والرؤية الطموحة والإيمان الكبير بإمكانات الوطن وأبنائه.
وقال : “ماضون بثقة نحو ترسيخ مكانة المملكة قوةً رقميةً في العصر الذكي تسهم في تشكيل مستقبل الأجيال الحالية والقادمة”، وتبرهن هذه الأرقام والمؤشرات على نجاح الرؤية في تحقيق أثر حقيقي ومستدام، يعزز من تنافسية المملكة الاقتصادية ويؤهلها لريادة الاقتصاد الرقمي في المنطقة والعالم.