أكتوبر العمران .. فعاليات عن التخطيط العمراني في 6 محافظات
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تنظم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في شهر أكتوبر الحالي مجموعة من الفعاليات والأنشطة تزامنًا مع مؤتمر أكتوبر العمراني والأسبوع الإسكاني الخليجي الأول الذي يأتي بالتزامن مع "موئل الأمم المتحدة" البرنامج الذي يعمل من أجل مستقبل حضري أفضل.
وتهدف هذه الفعاليات إلى نشر ثقافة التخطيط العمراني المستدام والتخطيط المرن، والتكيف مع متغيرات الحياة بكل سلاسة ويسر، وتلبية حاجات الأفراد بأفضل شكل ممكن.
وتتضمن فعاليات أكتوبر العمران "المقهى الحضري" للتوعية بالتخطيط العمراني والمشاريع الإسكانية المستقبلية، وستقام خلاله 14 جلسة، و"المشي الحضري" وهي جولة في أحياء عمان العريقة لإبراز العمارة العمانية قديما ومميزاتها، وتتضمن 11 جولة، إضافة إلى "الفن الحضري" ويستهدف الشباب والأطفال لجعل العمارة رسالة يمكن التعبير عنها عبر الفن من خلال 6 فعاليات فنية، وكذلك "شجر بيتك" التي تقام في 8 مواقع، وتهدف إلى نشر الوعي حول دور التشجير في تطوير الأحياء السكنية.
وشهدت الفعاليات التي أقيمت بالمحافظات مشاركة فاعلة من جميع فئات المجتمع مما يشجع على تكرار فعاليات التشارك المجتمعي، حيث شاركت الكليات والجامعات والمدارس والجهات الحكومية وأفراد المجتمع.
واستهلت أولى الفعاليات بولاية جعلان بني بو علي عبر "المقهى الحضري" حيث قدم مدير عام الإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة جنوب الشرقية في الجلسة الحوارية التي حضرها أصحاب السعادة الولاة، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة كلمة تطرق فيها إلى أهمية نشر الوعي بالتخطيط العمراني في بناء مدن مستدامة، وأهمية تبادل الخبرات والرؤى حول التخطيط العمراني، كما ركّز على أهمية التخطيط العمراني الذي يضع الإنسان في المقام الأول عند التخطيط للمدن، ويساهم في إيجاد حلول للمشكلات المجتمعية مع مراعاة الموارد المتاحة والظروف المتغيرة، كما تم تقديم عرض مرئي عن مفهوم التخطيط العمراني وأهدافه وأنواع ومراحل التخطيط العمراني، واستعرض من خلاله مستويات التخطيط العمراني وفق الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، والمشاريع التي حددتها الاستراتيجية لمحافظة جنوب الشرقية.
وفي محافظة البريمي حظيت الفعالية بمشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، وشملت طلاب المدارس والكليات، والشباب المهتمين والمختصين، واستهدفت الجولة الحضرية تعريف المشاركين من المحافظة بحصن الحلة والمنطقة المحيطة به وتسليط الضوء على العمارة العمانية القديمة، كما التقى المشاركون بعدها في جلسة حوارية شيقة صاحبتها حلقة عمل عن مفهوم التخطيط العمراني والمخططات المستقبلية للمحافظة.
وأقيمت في محافظة مسقط جلستان حواريتان بحضور ممثلي مكاتب الاستشارات الهندسية، استهدفت أولى الحلقات التعريف بالمخطط الهيكلي لمسقط الكبرى والمشاريع التخطيطية في البنى الأساسية، والحلقة الثانية كانت حول تصميم مخطط مدينة سباق السيارات (فورمولا1).
وتنوعت في محافظتي ظفار وشمال الباطنة فعاليات الاحتفاء بشهر أكتوبر العمران تحت شعار "مدن أفضل حياة أفضل"، وتمحورت حول إعادة إحياء المناطق القديمة والتراثية لرفع المستوى الحضري والاقتصادي.
وفي محافظة شمال الباطنة أقيمت فعالية "شجر بيتك" بحضور طلاب جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار وأهالي المحافظة، حيث تم توزيع شتلات زراعية، وتدشين مبادرة الأماكن العامة النابضة بالحياة، وإطلاق برنامج "شجَّر بيتك"؛ واستعراض قصة ملهمة لإحدى المواطنات في مشروع التشجير ومعرض مصاحب.
واختتمت فعاليات الأسبوع في محافظة الظاهرة بمقهى حضري وجلسة حوارية مثرية حول العمارة العمانية.
وتستمر فعاليات أكتوبر العمران على مدى شهر، حيث ستختتم بمؤتمر أكتوبر العمران والأسبوع الإسكاني الخليجي الأول الذي تستضيفه سلطنة عمان في 31 من الشهر الجاري، بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، ويغطي المؤتمر أربعة محاور رئيسية (التخطيط العمراني، الإسكان، مستقبل المباني المدرسية، مرونة المدن) ويعرض عددا من المشاريع المستقبلية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التخطیط العمرانی فی محافظة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية؛ حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة.
وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية؛ مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.
وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو.وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،
وفي هذا الصدد، أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال