تأجيل دعوى تعويض ممدوح عباس عن شطبه من الزمالك
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023، تأجيل الدعوى المقامة من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، والتي يطالب فيها بإلزام رئيس نادي الزمالك بصفته، بأن يؤدي مبلغ 2 مليون جنيه جراء قيام المطعون ضده بشطب عضويته من نادي الزمالك مرتين لجلسة 10 ديسمبر.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 4530 لسنة 71 قضائية مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بصفته.
وفي نفس السياق قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عبد المجيد سليم عبد الصبور، التي يطالب فيها باستبعاد حسام الدين المندوه، توفيق الخواجة، المرشح على مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادي الزمالك المنعقدة في يوم 2023/10/20،
وكذلك الدعوى المقامة من المحامي أحمد محمد عبد الغني، تطالب باستبعاد هشام نصر وهاني العتال من انتخابات نادي الزمالك، والدعاوى التي تطالب باستبعاد حسين لبيب وفاروق جعفر من انتخابات نادي الزمالك، لجلسة 15 أكتوبر الحالي.
ويذكر أن انتخابات الزمالك ستجري طبقا للخريطة الانتخابية التي أعلنتها اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، يوم 20 أكتوبر.
اقرأ أيضاًاليوم.. نظر استئناف ممدوح عباس على رفض حجز أموال الزمالك
عاجل| رفض دعوى ممدوح عباس بالحجز على أموال نادي الزمالك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضاء الإداري مرتضى منصور ممدوح عباس نادي الزمالك نادی الزمالک ممدوح عباس
إقرأ أيضاً:
تأجيل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى لجلسة 21 مايو
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص شركتين بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف المرفوعة ضد شركتين لتأمينات الحياة، لجلسة 21 مايو المقبل.
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، حيث أكد أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
مشاركة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية