وزير الخارجية لنظيره الإيطالي: حذرنا من غياب آفاق الحل والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أفادت قناة اكسترا نيوز في نبأ عاجل منذ قليل، بأن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيطالي لبحث التصعيد الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأوضح وزير الخارجية، أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من وقوع السيناريو المؤلم نتيجة غياب آفاق الحل والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية.
.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية الفلسطينيين سامح شكري وزير خارجية إيطاليا إسرائيل
إقرأ أيضاً:
العام الجديد آفاق وتطلعات
أيام قليلة تفصلنا عن حلول العام الجديد ٢٠٢٥ بكل ما يحمله من تطلعات وآمال على الصعيد الوطني والعربي والدولي خاصة وأن العام الحالي شهد جملة من الصراعات والحروب والخلافات في المنطقة العربية خاصة العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة وعموم فلسطين والاعتداء على لبنان وسط إبادة جماعية ارتكبها الكيان الصهيوني من خلال توثيق وسائل الإعلام لتلك الجريمة الشنعاء وهي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية. كما أن الحرب الروسية الأوكرانية متواصلة وجعلت المواجهة الاستراتيجية بين الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية تهدد الأمن والاستقرار في العالم.
كما أن حالة الاستقطاب السياسي متواصلة بين المشروع الصهيوني العالمي وبين مشروع التحرر الوطني الذي تقوده حركات المقاومة الفلسطينية بشكل خاص وبقية حركات المقاومة اللبنانية بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في فلسطين وجنوب لبنان والجولان السوري المحتل، وشهد العام الحالي زلزالا سياسيا غير متوقع بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا بصورة دراماتيكية ودخول المعارضة السورية إلى دمشق، لتدخل سوريا حقبة جديدة تعيد الأمن والاستقرار لهذا البلد العربي الحضاري وتنتهي معاناة الشعب السوري على مدى سنوات، ومن هنا فإن المصالحة السورية السورية وإيجاد توافق سياسي بين الفرقاء وعمل دستور جديد للدولة السورية هي من الخطوات الحاسمة خلال العام الجديد، بحيث تنتهي العملية السياسية بالانتخابات التشريعية وانتخاب رئيس جديد للبلاد. ويبدو أن سوريا تحتاج إلى وقوف الدول العربية والمجتمع الدولي لتجاوز المرحلة الحساسة الحالية، كما أن انسحاب القوات الأجنبية من سوريا سوف يعطي مناخا إيجابيا يمهد لاستقرار الدولة السورية. العام الجديد ٢٠٢٥ كما تمت الإشارة إليه، يحمل طموحات وتطلعات نحو تحقيق مزيد من التقدم والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، ولعل بلادنا سلطنة عمان في ظل النهضة المتجددة التي يقودها بحكمة واقتدار جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ قد حققت خطوات جادة وإيجابية على صعيد المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الدولي خلال الخمس سنوات الماضية، ولعل تصنيف وكالة «فيتش» الأخير يعطي دلالة واضحة على المسار الاقتصادي الإيجابي، حيث تم تصنيف الاقتصاد الوطني على أنه في المسار الإيجابي، وهذا يعزز نظرة التفاؤل والتطلعات نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المزيد من الاستدامة المالية وفي مجال انتعاش الاستثمارات الداخلية والخارجية، علاوة على تنشيط القطاعات الغير نفطية والتي تعد حجر الزاوية في عدم الاعتماد على قطاع النفط. ومن هنا فإن المشهد الوطني على الصعيد الاقتصادي يبشر بالخير خاصة وأن الزيارات السلطانية لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تهدف بشكل خاص إلى وضع سلطنة عمان في مسار اقتصادي قوي ومستدام وديناميكي، ومن هنا يحظى الملف الاقتصادي باهتمام كبير من لدن المقام السامي منذ تسلمه مقاليد الحكم في البلاد يوم الحادي عشر من يناير ٢٠٢٠ . وتظل فترة الخمس سنوات من حكم جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ فترة زمنية قصيرة وكانت هناك تحديات حقيقية واجهت الاقتصاد الوطني بشكل خاص خاصة الارتفاع الكبير للدين العام وضعف المؤشرات والتصنيف الدولي، ومن هنا فإن العام الجديد يحمل المزيد من الطموحات نحو تعزيز ما تحقق من إنجازات حيوية ومن خلال الأرقام وتدفق المزيد من الاستثمارات، حيث إن هذه الأخيرة لها انعكاس مباشر على سوق العمل وخلق فرص العمل للشباب العماني الباحثين عن عمل وهو الملف الوطني الأهم والذي يحتاج إلى معالجة خاصة، ولذلك فإن التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية تمكن الدولة من تحقيق الأهداف الوطنية ومن خلق تنمية واسعة في ربوع الوطن العزيز، كما أن تعزيز الاقتصاد ينعكس إيجابا على كل خطط التنمية الشاملة ويعزز المكاسب الاجتماعية في ظل برامج الحماية الاجتماعية والتي يستفيد من منافعها عدد كبير من أفراد المجتمع، ولاشك أن تلك الحماية الاجتماعية سوف يتم تقييمها خاصة وأن صندوق الحماية الاجتماعية لايزال في بدايته. الخطة التنموية العاشرة في عامها الأخير، كما أن «رؤية عمان ٢٠٤٠» تدخل عامها الخامس ومن المهم تقييم الخطط ومتابعة المؤشرات من خلال ما تحقق وما تواجهه تلك الخطط والرؤى من تحديات حقيقية، خاصة وأن القطاعات الواعدة ينبغي أن تلعب دورا أكبر على صعيد الناتج المحلي الإجمالي، ومنها قطاعات السياحة والتعدين والقطاع اللوجستي والخدمات، كما أن القطاع الصناعي ينبغي أن يتصدر المشهد الاقتصادي لأن هذا الأخير هو القاطرة التي من خلالها تُخلق آلاف فرص العمل وينشط التصدير، كما أن قطاع التعدين والأسماك ينبغي أن يخرج من نمطية تصدير المواد الخام إلى إقامة صناعات تعد قيمة مضافة كبيرة للدخل الوطني.
إن التطلعات خلال العام الجديد هو أن يشهد الاقتصاد الوطني دفعة قوية على صعيد تنشيط القطاعات الغير نفطية وهذه إستراتيجية مهمة على اعتبار أن الصدمات النفطية ممكنة في ظل الظروف الجيوسياسية وفي ظل ترقب قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة، ولذلك فإن وجود الاقتصاد الذي يقوم على التنوع والاستدامة وعدم الاعتماد بشكل كبير على النفط هو إستراتيجية صحيحة وتشكل ضمانا اقتصاديا واجتماعيا وحتى أمنيا، حيث استقرار الدول والمجتمعات على ضوء المشهد السياسي العربي والإقليمي والدولي يعتمد على وضع الاقتصاد، وهذه نقطة جوهرية في غاية الأهمية. وبلادنا سلطنة عمان تحظى بموقع إستراتيجي فريد على البحار المفتوحة وعلى مقدرات حيوية وعلى استقرار سياسي متواصل بفضل السياسة الخارجية الحكيمة وفي ظل الرؤية العمانية الثاقبة التي يقودها جلالة السلطان المعظم بكل حكمة، وفتح مزيد من آفاق التعاون الجاد مع الدول الشقيقة والصديقة.
أما المشهد السياسي العربي خلال العام الجديد، فالجميع يتطلع إلى عالم عربي مستقر وإلى مزيد من التضامن العربي وحل الخلافات والأزمات خاصة الأزمة اليمنية والتي تحتاج إلى توافق سياسي بين الفرقاء اليمنيين وإيجاد مقاربة سياسية تنهي معاناة الشعب اليمني الشقيق. وقد بذلت بلادنا سلطنة عمان دورا كبيرا خلال سنوات الحرب في اليمن لإيجاد هدنة وتوقف الحرب، وقد نجحت الدبلوماسية العمانية في ذلك، حيث إن الوضع في اليمن يشهد تحسنا والجهود الخيرة لسلطنة عمان متواصلة من خلال إطلاق عملية سياسية تشارك فيها الحكومة اليمنية وبقية الفرقاء ومن خلال التنسيق السياسي ودور الأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي ودول المنطقة. كما أن الأوضاع العربية ينبغي أن تنطلق بشكل إيجابي ونرى دورا فعّالا لجامعة الدول العربية في لمّ الشمل العربي والتركيز على منظومة التكامل الاقتصادي والاجتماعي وإطلاق مشاريع تنموية مشتركة تعود بالنفع على الشعوب العربية وهناك إمكانات كبيرة لتحقيق ذلك إذا توفرت الإرادة السياسية والتي تعد العقبة الكبيرة نحو التضامن العربي المنشود.
الحرب في السودان الشقيق يجب أن تنتهي ومعها تنتهي معاناة ملايين السودانيين وهذا يفرض توافقا سياسيا وتغليب مصلحة السودان الوطنية، خاصة وأن السودان يمتلك إمكانيات كبيرة لتجعل منه بلدا متطورا ومزدهرا اقتصاديا واجتماعيا. وأيضا الوضع في الصومال وليبيا، ومن هنا فإن العام الجديد يحمل تطلعات وأحلام الشعوب العربية والعالم نحو إيجاد الاستقرار ووقف الحروب والصراعات التي دمرت مقدرات الشعوب وكانت نتائجها كارثية، كما أن حل القضية الفلسطينية على ضوء قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية وحل الدولتين هو المسار الصحيح نحو استقرار المنطقة والعالم وإيجاد تعاون، وأن يسود السلام والاستقرار ربوع العالم الذي شهد خلال قرن عشرات الحروب والصراعات التي أنهكت شعوب العالم شرقا وغربا.. مع التمنيات بعام جديد يسوده السلام والعدالة والخير لجميع دول وشعوب العالم.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا