بعد القلق بين فرنسا ودول الساحل.. إلغاء تأشيرة طالبة إفريقية من دخولها باريس
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تسبب التداعيات الدبلوماسية بين فرنسا ودول الساحل حالة من عدم اليقين والقلق بين الطلاب الذين يعتزمون الذهاب إلى باريس لدراستهم.
كان من المقرر أن تغادر أوفيلي ويدراوغو ، طالبة الطب في السنة الأولى في مونبلييه ، إلى فرنسا في بداية العام الدراسي الجديد لكنها الآن عالقة بسبب إلغاء التأشيرة.
قالت أوفيلي ويدراوغو ، طالبة الطب في السنة الأولى في مونبلييه، إن "أنا آخذ دورات التعلم عن بعد لأنه لسوء الحظ ، لم أتمكن من المغادرة لأن جواز سفري كان محظورا في القنصلية بسبب تعليق التأشيرات، لذلك اتصلت بجامعتي ومدرستي الإعدادية، مما أتاح لي الفرصة لأخذ دورات التعلم عن بعد هذه».
وتقطعت السبل الآن بآلاف الطلاب من بوركينا فاسو ومالي والنيجر بعد إغلاق الخدمات القنصلية الفرنسية هناك، لأسباب أمنية، وفقا لباريس، يتعين على أمثال أوفيلي متابعة دروسهم عبر الإنترنت وهو موقف لم يكن مخططا له نظرا لدورات الطب الخاصة بها.
"له تأثير بعض الشيء لأنك لم تتوقع أن تكون عالقا هنا. كنت تتوقع أن تغادر في ... حسنا ، ليس في أقرب وقت ممكن ، ولكن في أفضل الظروف الممكنة لتتمكن من البدء ... على سبيل المثال ، بما أنني أقوم بسنة الطب ، لأتمكن من بدء عامي في الطب بشكل جيد لكن الوضع تغير الآن، لا يمكننا السيطرة على الوضع، لذلك نحن عالقون هنا، وبأفضل ما نستطيع، نحاول أن نبقى إيجابيين، حتى لو كان الأمر معقدا في بعض الأحيان، لكننا نبقى دائما إيجابيين".
على مدى السنوات الثلاث الماضية، استولت المجالس العسكرية بالقوة على قيادة البلدان التي تواجه الجهادية وغرقت في أزمة عميقة، ووجهت أصابع الاتهام عن أمراضها إلى فرنسا تاريخيا.
إن تعليق إصدار التأشيرات من قبل القنصليات المحلية هو مجرد جانب واحد مما وصفته وزيرة الخارجية كاثرين كولونا ب "تقليص حجم سفاراتنا".
إنه لا يؤثر على الطلاب فحسب ، بل يؤثر أيضا على الباحثين والفنانين. كان العالم الثقافي في فرنسا متحمسا عندما وصلت أخبار التعليق إلى الفنانين اتهمت الحكومة بالانتقام على حساب الثقافة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوركينا فاسو ومالي والنيجر
إقرأ أيضاً:
فرنسا: ما نوع الإصلاحات المالية التي تدرسها الحكومة؟
أفادت تقارير عدة، أن السلطة التنفيذية في فرنسا تدرس مجموعة من الخطط لخفض العجز العام، بما في ذلك فرض ضريبة مؤقتة على الشركات التي تحقق أكثر من مليار يورو سنويًا.
وتشمل الخطط قيد النظر فرض ضريبة مؤقتة على الشركات الكبرى وضريبة على إعادة شراء الأسهم، وفقًا لما ذكرته صحيفة لوموند الفرنسية التي تقول إنها اطلعت على وثائق تحدد الخطوط العريضة للميزانية.
ضريبة استثنائية على الشركات الكبرىوتتعزز تلك التقارير التي تفيد بأن الحكومة تدرس فرض ضريبة استثنائية على أرباح الشركات الكبرى بتعليقات كان رئيس الوزراء ميشيل بارنييه قد أدلى بها في الأسابيع الأخيرة.
وقال رئيس الوزراء المحافظ لصحيفة ”جورنال دو سون إي لوار“ المحلية، يوم الجمعة: ”سوف نوجه نداء استثنائيا ومؤقتا إلى أولئك الذين يمكنهم الإسهام في هذا الجهد من أجل تحسين وضع فرنسا المالي".
وفي حين أن معدل ضريبة الشركات محدد حاليًا بنسبة 25% من الأرباح، فإن الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية مليار يورو على الأقل ستدفع ضريبة إضافية بنسبة 8.5%، ليصل إجمالي الضرائب إلى 33.5%، وفقًا للخطط التي اطلعت عليها صحيفة لوموند.
ومن الناحية العملية، سيكون ذلك بمثابة العودة إلى معدل الضريبة على الشركات الذي كان ساريًا حتى عام 2017، قبل أن يتخذ الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءا بتخفيض تدريجي لتعزيز القدرة التنافسية لفرنسا. ويتوقع أن تجلب هذه المساهمة الاستثنائية 8 مليارات يورو بحلول عام 2025.
ضرائب أخرىأحد التدابير التي تبحثها وزارة الاقتصاد والمالية يتمثل في كيفية تجنب زيادة ضريبة الدخل حتى لا تثقل كاهل الطبقات المتوسطة، وفقًا لصحيفة لوموند. وتعتبر ضريبة الدخل في فرنسا تصاعدية، تتراوح بين 0% و45%، حسب راتب الفرد. ويتم تعديلها عادةً بما يتماشى مع التضخم.
كشفت صحيفة لوموند أن الحكومة تدرس أيضًا فرض ضريبة على إعادة شراء الأسهم. تنطوي هذه الخطوة المثيرة للجدل على قيام الشركة بإعادة شراء أسهمها في السوق ثم إلغائها، مما يقلل من عدد الأسهم المتاحة.
يمكن أيضًا تعزيز الضريبة البيئية على السيارات، وفقًا لصحيفة لوموند. والغرض من هذه الضريبة هو تشجيع المشترين على شراء سيارات أقل تلويثًا للبيئة، وإلاّ زادت الضريبة.
Relatedفرنسا تحبط 3 مؤامرات لاستهداف الأولمبياد: اعتقال خمسة مشتبه بهم وتخطيط للهجوم على مؤسسات إسرائيليةبعد أشهر من الجمود السياسي.. فرنسا تستعد لإعلان حكومة جديدة برئاسة بارنييهاستقالة المفوض الفرنسي تييري بريتون بعد "ضغط فون دير لاين على فرنسا لاستبداله"وثمة خطة أخرى محتملة، في جعبة الحكومة، تتمثل في فرض الضرائب على المساكن المفروشة على غرار Airbnb، من أجل زيادة الإيرادات الضريبية والاستجابة لأزمة الإسكان.
وقالت صحيفة لوموند إن من شأن ذلك أيضًا إصلاح الاتجاه الذي جعل الضرائب حتى الآن أكثر ملاءمة للمالكين الذين يؤجرون ممتلكاتهم على منصات مثل Airbnb.
وعندما اتصلت يورونيوز بوزير الاقتصاد والمالية والصناعة رفض التعليق، مشيرًا إلى أن الميزانية الرسمية ستُعرض الأسبوع المقبل.
العجز العام "المفرط"يتعين على الحكومة الفرنسية الجديدة أن تقوم بعمل فعال، إذا كانت تأمل في تحسين الأوضاع المالية لفرنسا.
ومن المتوقع أن يتجاوز العجز العام نسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، حسبما أكد وزير الميزانية الجديد، لوران سان مارتان، خلال جلسة استماع للجنة المالية بالجمعية الوطنية يوم الأربعاء.
وفي العام 2023، بلغ العجز العام الفرنسي 154 مليار يورو، أو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 4.8% في عام 2022 و6.6% في عام 2021، وفقًا للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية. كما سيصل الدين العام الفرنسي إلى 110.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، بعد أن كان 111.9% في نهاية عام 2022.
في تموز/ يوليو الماضي، نبه الاتحاد الأوروبي فرنسا وست دول أعضاء أخرى إلى العجز العام المفرط. كما تجاوزت بلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا حد العجز العام البالغ 3% الذي حدده ميثاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي في عام 2023.
ولا بد أن بيان السياسة العامة الأول لرئيس الوزراء ميشيل بارنييه، المقرر عقده يوم الثلاثاء أمام الجمعية الوطنية، سوف يوفر فرصة لتوضيح خارطة الطريق الخاصة بالميزانية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محاكمة كبرى لليمين المتطرف في فرنسا: اتهامات باختلاس ملايين اليوروهات بديل لقناة السويس في أوروبا؟ شريان مائي جديد بين فرنسا وبلجيكا وهولندا يعزز النقل ويوفر الوقت والمال ارتفاع غير مسبوق في معدل الفقر بفرنسا.. دراسة تكشف تدهور الوضع منذ 2015 تمويل فرنسا إيمانويل ماكرون الاقتصاد الفرنسي الديون الفرنسية اقتصاد
سقط 5 شهداء.. إسرائيل تستهدف منزل كاتب بلدية حاروف