«الإحصاء» تصدر معدلات التضخم في مصر عن شهر سبتمبر 2023.. الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرته الشهرية للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في مصر (التضخم) عن شهر سبتمبر الماضي، يوم الثلاثاء المقبل.
يأتي ذلك وسط ترجيح من خبراء باستمرار وتيرة الزيادة في معدلات التضخم داخل السوق المصري، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية المدعومة بارتفاع خامات التصنيع في معلبات الغذاء، إضافة إلى الصعود المتتالي في أسعار الخضراوات وطبق الفاكهة، والتي تشهد زيادة كبيرة في الطلب.
وبحسب بيانات المؤشرات الرئيسية من الجهاز المركزي للإحصاء، زاد معدل التضخم السنوي العام لإجمالي الجمهورية مسجلاً 39.7% بدعم من ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 71.9% منذ شهر أغسطس 2022.
فيما زاد معدل التضخم العام في مدن الجمهورية بنسبة 37.4%، وعلى أساس شهري بنسبة 1.6%، ليسجل في الريف 41.9% على أساس سنوي و1.5% شهري.
إلى ما سبق، شهد معدل التضخم الأساسي الصَّادِر من البنك المركزي نسبة تباطؤ طفيفة ليسجل 40.4% في شهر أغسطس الماضي مقابل 40.7% في شهر يوليو 2023.
في حين أوضح تقرير السياسة النقدية لدي البنك المركزي المصري لـ21 سبتمبر الماضي، إن تراجع معدل التضخم الأساسي في السوق المحلية لشهرين متتاليين من نطاق 41% في شهر يونيو الماضي، يرجع إلى ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة الطازجة، على عكس الشهور السابقة والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
متابعًا، أن معدلات التضخم الشهرية في مصر خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين عكست أثر اضطرابات سلاسل الأمداد والتوريد والظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية.
ويستهدف البنك المركزي المصري من خلال أدوات السياسة النقدية لديه - والمقرر أن تعقد لجانها بشهري نوفمبر وديسمبر المقبلين - الوصول بمتوسط معدلات التضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من العام القادم، مع الوصول إلى و5% (± 2 نقطة مئوية) خلال فترة الربع الرابع من عام 2026.
وكانت لجنة السياسة النقدية لدي البنك المركزي المصري توقعت في اجتماعها 3 أغسطس الماضي، أن تصل معدلات التضخم في مصر إلى ذروتها خلال ما تبقي من العام الجاري وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو مستهدفات البنك.
تقرير.. قوة سوق العمل الأمريكي تقوّض جهود الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم
وزير المالية النمساوي: البنك المركزي الأوروبي يتحمل المسئولية في مكافحة التضخم المرتفع
اجتماع البنك المركزي مساء اليوم.. ترجيحات بـ تثبيت سعر الفائدة رغم ارتفاع التضخم 40.4%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي التضخم المركزي معدل التضخم في مصر معدلات التضخم البنک المرکزی ارتفاع أسعار معدل التضخم فی مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل
اجتماع البنك المركزي المصري المقبل غدا الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024 يأتي في سياق اقتصادي يشير إلى استقرار نسبي في المؤشرات الرئيسية، مع استمرار نهج تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات السابقة لهذا العام. حتى الآن، لم تتخذ لجنة السياسة النقدية أي قرارات لرفع أو خفض أسعار الفائدة منذ مارس 2024، حيث تم رفعها حينها بمقدار 600 نقطة أساس.
من المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري سياسته الحذرة ويُبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في اجتماع نوفمبر 2024، مع تأجيل أي تخفيضات حتى يتم التأكد من استقرار التضخم واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية.
التوقعات لقرار الاجتماع المقبلالتثبيت المحتمل لأسعار الفائدة:مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، مثل استقرار التضخم عند مستويات أقل من التوقعات الأخيرة (26.5% في أكتوبر)، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، يبدو أن البنك المركزي قد يستمر في تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.هذا التوجه يتماشى مع خطط الحكومة المصرية المعلنة لتقليل أسعار الفائدة تدريجيًا إلى 15% بحلول نهاية 2025، ولكن عبر مراحل تتطلب تخفيضًا مدروسًا يتزامن مع السيطرة على التضخم.أسباب تثبيت أسعار الفائدةاستقرار التضخم:
على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، لم يشهد التضخم ارتفاعًا كبيرًا، مما يعطي مساحة للاستقرار النقدي.
تحسن في السيولة النقدية:
تدفق الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 46.94 مليار دولار، يشيران إلى تحسن الوضع المالي الخارجي.
التزام بجدول تخفيض الفائدة:
الحكومة والبنك المركزي يعملان على تخفيض تدريجي للفائدة ضمن خطة طويلة الأجل لتقليل تكلفة التمويل وتحفيز النمو الاقتصادي.
تجنب تأثير سلبي على الجنيه:
الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة يدعم استقرار الجنيه المصري ويجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين.
نظرة على القرارات السابقة في 2024:مارس: رفع الفائدة بـ600 نقطة أساس لمواجهة الضغوط التضخمية.مايو، يوليو، سبتمبر، وأكتوبر: تثبيت الفائدة عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وفي مذكرة بحثية حديثة توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل.
وقالت محلل الاقتصاد الكلي بالشركة هبة منير إن مصر شهدت استقرارًا في موقفها الخارجي، بل وتحسنًا في بعض المؤشرات، منها ارتفاع صافي احتياط النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار على أساس شهري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 46.94 مليار دولار من 46.73 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وصعد مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية 6.0 في المئة على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية يبلغ 26.8 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق.
تداعيات زيادة أسعار الوقودوفي سياق المؤشرات الإيجابية انخفض مؤشر قيمة مبادلة أخطار الائتمان في مصر مدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير (كانون الثاني). وأشارت "أتش سي" إلى أنه على صعيد النشاط الاقتصادي ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعدما سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى الـ50.0، مما يشير إلى استمرار حال عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر. ومع ذلك، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، إذ كان مكونا الإنتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوى الـ 50.0 نقطة. وذكرت أن معدل التضخم انخفاض في أكتوبر إلى 26.5 في المئة، أي أقل من التوقعات البالغة 28.5 في المئة، على رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة بين 11 و13 في المئة والسولار بنسبة 17 في المئة منتصف أكتوبر الماضي، لكن من المتوقع استمرار الضغوط التضخمية، إذ من المرجح أن يشهد نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة، علاوة على أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا إلى عدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام الحالي وفي عام 2025.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء