«الإحصاء» تصدر معدلات التضخم في مصر عن شهر سبتمبر 2023.. الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرته الشهرية للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في مصر (التضخم) عن شهر سبتمبر الماضي، يوم الثلاثاء المقبل.
يأتي ذلك وسط ترجيح من خبراء باستمرار وتيرة الزيادة في معدلات التضخم داخل السوق المصري، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية المدعومة بارتفاع خامات التصنيع في معلبات الغذاء، إضافة إلى الصعود المتتالي في أسعار الخضراوات وطبق الفاكهة، والتي تشهد زيادة كبيرة في الطلب.
وبحسب بيانات المؤشرات الرئيسية من الجهاز المركزي للإحصاء، زاد معدل التضخم السنوي العام لإجمالي الجمهورية مسجلاً 39.7% بدعم من ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 71.9% منذ شهر أغسطس 2022.
فيما زاد معدل التضخم العام في مدن الجمهورية بنسبة 37.4%، وعلى أساس شهري بنسبة 1.6%، ليسجل في الريف 41.9% على أساس سنوي و1.5% شهري.
إلى ما سبق، شهد معدل التضخم الأساسي الصَّادِر من البنك المركزي نسبة تباطؤ طفيفة ليسجل 40.4% في شهر أغسطس الماضي مقابل 40.7% في شهر يوليو 2023.
في حين أوضح تقرير السياسة النقدية لدي البنك المركزي المصري لـ21 سبتمبر الماضي، إن تراجع معدل التضخم الأساسي في السوق المحلية لشهرين متتاليين من نطاق 41% في شهر يونيو الماضي، يرجع إلى ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة الطازجة، على عكس الشهور السابقة والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
متابعًا، أن معدلات التضخم الشهرية في مصر خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين عكست أثر اضطرابات سلاسل الأمداد والتوريد والظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية.
ويستهدف البنك المركزي المصري من خلال أدوات السياسة النقدية لديه - والمقرر أن تعقد لجانها بشهري نوفمبر وديسمبر المقبلين - الوصول بمتوسط معدلات التضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من العام القادم، مع الوصول إلى و5% (± 2 نقطة مئوية) خلال فترة الربع الرابع من عام 2026.
وكانت لجنة السياسة النقدية لدي البنك المركزي المصري توقعت في اجتماعها 3 أغسطس الماضي، أن تصل معدلات التضخم في مصر إلى ذروتها خلال ما تبقي من العام الجاري وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو مستهدفات البنك.
تقرير.. قوة سوق العمل الأمريكي تقوّض جهود الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم
وزير المالية النمساوي: البنك المركزي الأوروبي يتحمل المسئولية في مكافحة التضخم المرتفع
اجتماع البنك المركزي مساء اليوم.. ترجيحات بـ تثبيت سعر الفائدة رغم ارتفاع التضخم 40.4%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي التضخم المركزي معدل التضخم في مصر معدلات التضخم البنک المرکزی ارتفاع أسعار معدل التضخم فی مصر
إقرأ أيضاً:
بنسبة 9%.. «بي إم آي» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي خلال اجتماعي فبراير أو أبريل 2025
رجحت بحوث «بي إم آي» التابعة لـ «فيتش سوليوشنز» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال العام 2025 بواقع 900 نقطة أساس أي بنسبة 9%.
وتري «بي إم آي» أن سعر الإقراض في البنك المركزي سيصل بنهاية العام الحالي إلى نسبة 19.25% من 28.25%
«BMI» تتوقع أيضًا أن تقوم لجنة السياسات النقدية في المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال اجتماعاتها بعام 2026.
وقالت «فيتش سوليوشنز» في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» إن سعر الفائدة على الإقراض في البنك المركزي المصري يتوقع أن يبلغ 11.25% بنهاية العام القادم، حيث تري المؤسسة تمرير خفض في أسعار الفائدة من جانب المركزي المصري بنسبة 17% في عامي 2025 و2026.
متى يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في 2025؟وعن أقرب موعد متوقع أن يقوم فيه البنك المركزي المصري بأول تخفيض في سعر الفائدة بعام 2025، مالت توقعات فيتش سوليوشنز إلى أن البنك سيبدأ دورة تخفيف السياسة النقدية في 20 فبراير بالتزامن مع تراجع التضخم في مصر إلى نحو 14% و15%
لا تستبعد وحدة بحوث «بي إم آي» اتجاه البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2020 في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر أن يعقد يوم 17 أبريل.
فضل البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال أغلب اجتماعاته بالعام الماضي، ذلك بعدما قامت لجنة السياسة النقدية بزيادة المعدلات 8% في الربع الأول من 2024.
تسجل حالياً معدلات الفائدة على الإيداع نسبة 27.25% وعلى الإقراض نسبة 28.25%، وفقاً لما أعلن عنه البنك المركزي المصري خلال اجتماع ديسمبر 2024.
أشارت وحدة البحوث التي تتبع «فيتش» إلى توقعات البنك المركزي المصري الحالية، حيث يري أن ينخفض التضخم فقط ضمن معدل التضخم المستهدف البالغ 5% بحلول الربع الرابع من عام 2026، كما يستهدف التضخم في حدود 7% بحلول الربع الرابع من عام 2028.
ونوهت إلى أن وتيرة تخفيف السياسة النقدية في البنك المركزي المصري على مدار عام 2025 ستصبح أكثر وضوحاً بعد إصدار المراجعة التفصيلية لبرنامج صندوق النقد الدولي والتي سنعرف فيها ما إذا كان صندوق النقد الدولي قد مدد الجدول الزمني الخاص بدعم الوقود والكهرباء.
أضافت أن توقعاتها تفيد بقرب تمرير تعديل أسعار السلع المحددة إدارياً في أبريل ويوليو من عام 2025.
فيتش سوليوشنز: 16.8% متوسط التضخم المتوقع في مصر خلال 2025ونبهت فيتش سوليوشنز إلى أن تتوقع استقرار الضغوط التضخمية في مصر خلال عام 2025 وما بعده، مع متوسط تضخم يبلغ 16.8% على أساس سنوي خلال عام 2025، مقارنة بمتوسط 28.3% في عام 2024 على أساس سنوي.
نتيجة لذلك ذكرت المؤسسة أن البنك المركزي المصري سيسمح بتخفيف السياسة النقدية وتوفير الدعم لنمو الإنفاق الاستهلاكي، بالتزامن مع استمرار البنوك المركزية الرئيسية أيضًا في دورات تخفيف.
وأوردت في المذكرة أن تأثير قيام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة سيظهر تأثيره في النصف الأول من عام 2025 بشكل أكثر أهمية في وقت لاحق من العام.
وتابعت، أن إعادة التفاوض الناجحة على برنامج صندوق النقد الدولي من شأنها أن تشير إلى جدول زمني أقوى بخصوص أسعار الوقود والكهرباء وانخفاض الضغوط التضخمية، وهو ما سيدفعنا إلى مراجعة توقعاتنا للتضخم وأسعار الفائدة بالخفض وربما رفع توقعاتنا للنمو لعام 2025.
اقرأ أيضاًفيتش ترفع توقعات نمو اقتصاد مصر في السنة المالية الجارية إلى 3.9%
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 3.6% في العام المالي الجاري
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء