«الإحصاء» تصدر معدلات التضخم في مصر عن شهر سبتمبر 2023.. الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرته الشهرية للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في مصر (التضخم) عن شهر سبتمبر الماضي، يوم الثلاثاء المقبل.
يأتي ذلك وسط ترجيح من خبراء باستمرار وتيرة الزيادة في معدلات التضخم داخل السوق المصري، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية المدعومة بارتفاع خامات التصنيع في معلبات الغذاء، إضافة إلى الصعود المتتالي في أسعار الخضراوات وطبق الفاكهة، والتي تشهد زيادة كبيرة في الطلب.
وبحسب بيانات المؤشرات الرئيسية من الجهاز المركزي للإحصاء، زاد معدل التضخم السنوي العام لإجمالي الجمهورية مسجلاً 39.7% بدعم من ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 71.9% منذ شهر أغسطس 2022.
فيما زاد معدل التضخم العام في مدن الجمهورية بنسبة 37.4%، وعلى أساس شهري بنسبة 1.6%، ليسجل في الريف 41.9% على أساس سنوي و1.5% شهري.
إلى ما سبق، شهد معدل التضخم الأساسي الصَّادِر من البنك المركزي نسبة تباطؤ طفيفة ليسجل 40.4% في شهر أغسطس الماضي مقابل 40.7% في شهر يوليو 2023.
في حين أوضح تقرير السياسة النقدية لدي البنك المركزي المصري لـ21 سبتمبر الماضي، إن تراجع معدل التضخم الأساسي في السوق المحلية لشهرين متتاليين من نطاق 41% في شهر يونيو الماضي، يرجع إلى ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة الطازجة، على عكس الشهور السابقة والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
متابعًا، أن معدلات التضخم الشهرية في مصر خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين عكست أثر اضطرابات سلاسل الأمداد والتوريد والظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية.
ويستهدف البنك المركزي المصري من خلال أدوات السياسة النقدية لديه - والمقرر أن تعقد لجانها بشهري نوفمبر وديسمبر المقبلين - الوصول بمتوسط معدلات التضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من العام القادم، مع الوصول إلى و5% (± 2 نقطة مئوية) خلال فترة الربع الرابع من عام 2026.
وكانت لجنة السياسة النقدية لدي البنك المركزي المصري توقعت في اجتماعها 3 أغسطس الماضي، أن تصل معدلات التضخم في مصر إلى ذروتها خلال ما تبقي من العام الجاري وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو مستهدفات البنك.
تقرير.. قوة سوق العمل الأمريكي تقوّض جهود الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم
وزير المالية النمساوي: البنك المركزي الأوروبي يتحمل المسئولية في مكافحة التضخم المرتفع
اجتماع البنك المركزي مساء اليوم.. ترجيحات بـ تثبيت سعر الفائدة رغم ارتفاع التضخم 40.4%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي التضخم المركزي معدل التضخم في مصر معدلات التضخم البنک المرکزی ارتفاع أسعار معدل التضخم فی مصر
إقرأ أيضاً:
قرار مصيري.. البنك المركزي يستعد لإعلان أسعار الفائدة الجديدة خلال ساعات
في خطوة تُراقب عن كثب من قِبل الأوساط الاقتصادية والمستثمرين المحليين والدوليين، تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، برئاسة حسن عبد الله، لعقد ثاني اجتماعاتها خلال عام 2025، وذلك يوم الخميس الموافق 17 أبريل الجاري، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ترقّب في الأسواق المصريةيأتي هذا الاجتماع وسط حالة من الترقب الشديد في الأوساط الاقتصادية، خاصة بعد أن قررت اللجنة في اجتماعها الأول لهذا العام، والذي انعقد يوم 20 فبراير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي. وقد رأت اللجنة آنذاك أن الظروف الاقتصادية تقتضي الحفاظ على الاستقرار النقدي، مما أدى إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
قرارات فبراير| تثبيت رغم التحدياتفي اجتماعها السابق، ثبتت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبيًا، حيث بلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 27.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة 28.25%، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.75%. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند نفس المستوى، أي 27.75%.
هذا القرار عكس توجهاً واضحاً من البنك المركزي نحو دعم استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، رغم الضغوط الاقتصادية المحلية والتغيرات العالمية التي تشهدها الأسواق.
التحديات المقبلة.. بين التضخم والنمولا شك أن البنك المركزي يواجه معضلة حقيقية بين السعي لكبح جماح التضخم من جهة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي من جهة أخرى. فبينما تساهم أسعار الفائدة المرتفعة في الحد من التضخم، فإنها قد تُبطئ من وتيرة الاستثمار والاقتراض، ما يضع لجنة السياسة النقدية أمام قرارات صعبة.
قرار مرتقب وتأثير واسعمن المنتظر أن يشكل اجتماع 17 أبريل محطة مهمة في مسار السياسة النقدية المصرية للعام 2025. وسواء قررت اللجنة الإبقاء على الأسعار الحالية أو اتخذت مساراً جديداً، فإن تأثير القرار سيمتد إلى مختلف القطاعات، من البنوك والأسواق المالية إلى الاستثمار والاستهلاك اليومي للمواطن.
الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة، والتوقعات متباينة... لكن الأنظار كلها تتجه صوب البنك المركزي، حيث يُرسم جزء كبير من ملامح المستقبل الاقتصادي للبلاد.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً