كلية الطب بالقوات المسلحة تفتح باب التسجيل للأطباء المدنيين لدرجتي الماجستير والدكتوراه
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
فى إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الأطباء ومواكبة كل ما هو جديد في المنظومة التعليمية لمختلف العلوم الطبية، وإتاحة فرص تبادل الخبرات والإمكانيات في مجالات البحث العلمي، تعلن كلية الطب بالقوات المسلحة عن فتح باب التسجيل لدرجتى "الماجستير" و "الدكتوراه" للأطباءالمدنيين فى العديد من التخصصات الأكاديمية والإكلينيكية.
وتم فتح باب التسجيل حتى 31/10/2023، بمقر كلية الطب بالقوات المسلحة بشارع
إحسان عبدالقدوس المتفرع من شارع الخليفة المأمون – مصر الجديدة – القاهرة، علمًا أن شروط التقديم والتخصصات المطلوبة متاحة على الموقع الرسمى لكلية الطب بالقوات المسلحة (www.afcm.ac.eg).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القوات المسلحة مصر الجديدة تخصص الاكاديمية البحث العلمي كلية الطب التخصصات المنظومة التعليمية الخليفة المأمون الماجستير الماجستير والدكتوراه تبادل الخبرات احسان عبدالقدوس كلية الطب بالقوات المسلحة التخصصات الطبية شروط التقديم التخصصات المطلوبة باب التسجيل فتح باب التسجيل إني الطب بالقوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ ترفض 5 تعديلات للأطباء وتقر المسؤولية الطبية.. والنقابة تتحفظ
جددت النقابة العامة للأطباء، رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.
وتمسك نقيب الأطباء خلال الإجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:
رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء