الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو "تراجع عنيف"
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
يقول الاقتصادي الإنجليزي الشهير الراحل جون ماينارد كينز: "عندما تتغير الحقائق، فأنا أغير رأيي".
لا يمكن لأي دولة أن تتصرف وكأنها جزيرة معزولة
والآن بعدما تغيرت الحقائق الاقتصادية بسرعة نحو الأسوأ، فمن الأفضل أن يُطبق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مقولة كينز، وأن يتراجع سريعاً عن شعاره الحالي المتمثل في ضرورة بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من أجل خفض مستوى التضخم، وفق أفاد ديزموند لاكمان، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي.
وقال لاكمان في مقاله بموقع مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية: "إذا استمر الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من هذه الحقائق الجديدة، في موقفه المتشدد بشأن السياسة النقدية، فسيتعين علينا أن نستعد لركود اقتصادي عنيف، حسبما أفاد ديزموند لاكمان، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي".
المستثمرون يفقدون شهيتهموأضاف الكاتب في مقاله بموقع مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية: من بين تلك الحقائق الجديدة المثيرة للقلق، فقدان المستثمرين المفاجئ لشهيتهم تجاه سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، سواء في الداخل أو الخارج.
"The Fed risks setting us up for a harder economic landing than would be needed to contain inflation," writes Desmond Lachman. https://t.co/5thTmrkoMR
— National Interest (@TheNatlInterest) October 7, 2023ويشعر المستثمرون بقلق متزايد من اقتراب العجز في الموازنة من 8% من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت تقترب فيه البلاد من حالة التوظيف الكامل.. كما أنهم يشعرون بالقلق من عدم القدرة على تخفيض هذا العجز في القريب العاجل.
والسؤال الذي يطرحه المستثمرون هو: من سيمول احتياجات الحكومة من الاقتراض الطويل الأجل وماذا سيكون المقابل؟ وتزداد أهمية هذا السؤال في وقت يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أرصدته بمقدار 95 مليار دولار شهرياً، من خلال عدم تجديد سندات الخزانة المستحقة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.. ويزداد تأثير هذا التقليص أيضاً نظراً لأن كلاً من الصين واليابان تعملان على تقليص حجم ما تمتلكان من سندات الخزانة.
تراجع معنويات المستثمرينوكان لهذا التغيير أثر كبير في معنويات المستثمرين، حيث أدى إلى ارتفاع العائد على سندات الخزانة، والذي يتم على أساسه قياس العديد من أسعار الفائدة الأخرى في الداخل والخارج، من أقل من 4 في المائة إلى 4 في المائة، وهو أعلى معدل منذ ستة عشر عاماً، وذلك في غضون شهرين فقط.
The printer is about to go into overdrive. ???? ???? ???? ???? https://t.co/ZVtjyd5FUY
— Captain #BTC (@BachelorKing77) October 7, 2023وأدى هذا الارتفاع بالفعل إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري لثلاثين عاماً إلى ما يقرب من 8 في المائة، ما يجعل الحصول على منزل أمراً بعيد المنال بالنسبة للأسرة الأمريكية المتوسطة.. ويبقى أن نرى ما إذا كان سوق الإسكان وسوق السيارات في الولايات المتحدة قادران على تحمل أسعار الفائدة المرتفعة هذه.
وأضاف الكاتب "من التغييرات الرئيسية الأخرى التي يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ينتبه إليها هو التصدعات التي بدأت في الظهور في الوقت الحالي في النظام المصرفي"، مشيراً إلى أن "بداية العام الحالي شهدت ثاني وثالث أكبر إفلاس مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة عندما أفلس بنك سيليكون فالي وبنك فيرست ريبابليك".
ويعود انهيار هذين البنكين في الأساس إلى الضرر الذي ألحقته أسعار الفائدة المرتفعة بمحافظهما من السندات والائتمان طويل الأجل، ومع ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل في الوقت الحالي إلى مستويات أعلى، فمن المحتم أن يتلقى النظام المصرفي ضربة قوية أخرى نتيجة لانخفاض أسعار السندات.
العجز عن سداد القروض العقاريةوتابع الكاتب: ستزيد الطين بلة موجة من حالات العجز عن سداد القروض العقارية التجارية في العام المقبل، ويتزامن ذلك مع موعد تجديد مطوري العقارات ما يزيد عن 500 مليار دولار من القروض، بأسعار فائدة أعلى بكثير في وقت يعانون فيه من معدلات شغور مرتفعة بصورة استثنائية نتيجة لتبعات فيروس كورونا.. وقد يشكل ذلك ضربة كبيرة للبنوك الإقليمية، التي يقترب معدل تعرضها للمخاطر نتيجة الإقراض العقاري التجاري من 20 في المائة.
نوّه ألان غرينسبان إبان رئاسته للاحتياطي الفيدرالي، إلى أنه لا يمكن لأي دولة أن تتصرف وكأنها جزيرة معزولة عن بقية الاقتصاد العالمي الذي يتسم بدرجة عالية من التكامل في الوقت الحالي.
ولهذا السبب، يرى الكاتب، أنه يتعين على البنك الاحتياطي الفيدرالي أن ينتبه إلى التدهور السريع في توقعات الاقتصاد العالمي، حيث تشهد الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الآن أبطأ نمو اقتصادي منذ عقود في أعقاب انفجار فقاعة الإسكان الضخمة وسوق الائتمان.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة سندات الخزانة فی المائة
إقرأ أيضاً:
"الفيدرالي الأمريكي" يثبت أسعار الفائدة في أول اجتماعاته منذ عودة ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم /الأربعاء/، الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير، مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد الأمريكي، واستمرار التضخم فوق مستويات هدف البنك المركزي.
هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ تولي الرئيس ترامب الرئاسة الأمريكية، الذي أوضح أنه يريد خفض أسعار الفائدة، حيث يبلغ سعر الفائدة القياسي الآن نطاقًا يتراوح بين 4.25% و4.5%.
وجاء القرار بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ سبتمبر 2024، بما يعادل نقطة مئوية كاملة، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".
وأسقط البيان، الذي أعقب الاجتماع بعض الأدلة حول المنطق وراء قرار الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، فقد قدم وجهة نظر أكثر تفاؤلًا إلى حد ما بشأن سوق العمل بينما فقد مرجعًا رئيسيًا من بيان شهر ديسمبر بأن التضخم "حقق تقدمًا نحو" هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويستخدم "الاحتياطي الفيدرالي"، أسعار الفائدة، لموازنة زيادات الأسعار والاستقرار في سوق العمل خلال الوباء، وكانت أسعار الفائدة عند مستويات قريبة من الصفر، مما يجعل من الأرخص بالنسبة للأميركيين اقتراض الأموال لمدفوعات مثل الرهن العقاري وقروض السيارات وأنواع أخرى من الديون، ولكن مجموعة من التأثيرات الاقتصادية، مثل قضايا سلسلة التوريد، والتحفيز الفيدرالي، والإنفاق الاستهلاكي المرتفع، على سبيل المثال، دفعت التضخم إلى الارتفاع إلى 9.1%، وهو أعلى مستوى له منذ جيل، في صيف عام 2022.
ومنذ ذلك الحين، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي في معركة طويلة لكبح جماح زيادات الأسعار، وظلت أسعار الفائدة عند حوالي 5.3% لمدة عام ونصف - أعلى أسعار فائدة منذ أكثر من عقد من الزمان - قبل أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي حملته لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
وعلى الرغم من انخفاض التضخم منذ ذلك الوقت، إلا أنه ظل بعناد أعلى من معدل هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
في ديسمبر، بلغ التضخم 2.9%، وهو ارتفاع طفيف مقارنة بشهر نوفمبر، وفي الوقت نفسه، أظهر سوق العمل زيادة غير متوقعة في النمو الشهر الماضي، مع إضافة أكثر من 250 ألف وظيفة إلى الاقتصاد، وظل معدل البطالة عند مستويات منخفضة نسبيًا، حوالي 4%.