450 مليون دولار.. حصيلة تطبيق قانون تيسيرات سيارات المصريين في الخارج
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
قال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، إن هناك مطالبات من المصريين في الخارج بمد فترة قانون تيسيرات المصريين في الخارج لاستيراد سيارات خاصة لهم، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة للقانون، وهو ما يستلزم إصدار قانون آخر .
جاء ذلك في إطار ما شهدته لجان الخطة والموازنة من مناقشات حول القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج.
وأضاف الغتوري أن الحصيلة النهائية من تطبيق القانون كانت 450 مليون دولار .
وتابع رئيس مصلحة الجمارك: "لدينا دراسة تؤكد أن هناك مواطنين في الخارج سجلوا بقيمة ألف دولار، واختار سيارة صغيرة لحجز المكان، على أن يقوم بالاستبدال بعد ذلك بعد الحصول على الموافقة الاستيرادية؛ وذلك قبل أن ينتهي القانون، وبلغ عددهم 121 ألفًا بنسبة 22% من إجمالي المسجلين".
وأوضح الغتوري: "لدينا أيضًا مسجلون من ألفين إلى 5 آلاف دولار بنسبة 24%، ومن 5 إلى 10 آلاف دولار، بنسبة 22%، ووجدنا أن المسجلين لسيارات بقيمة تتجاوز الـ70 ألف دولار بلغت نسبتهم 1% فقط، وأن إجمالي من سيستبدل يصل إلى 69%".
وقال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، إن القانون تم تعديله بعد صدوره لزيادة مدة التقديم، وذلك بناء على طلبات من المصريين في الخارج، وكان بخصوص دولة المنشأ أيضًا، ووجدنا أن الطلبات زادت بعد التعديل، ونظرًا لكثرة الطلبات على إصدار قانون جديد، تم إعداد قانون جديد وسيكون وفقًا لآخر تعديل تم في القانون السابق المنتهي مدته وبنفس الشروط الواردة فيه ".
وأضاف فؤاد: "كان هناك اقتراح بأن تكون المدة في القانون الجديد 6 أشهر، إلا أننا جعلناها 3 أشهر، وفي حالة وجود إقبال كبير سنمدها إلى 3 أشهر أخرى بقرار من رئيس الوزراء، وهذا تم النص عليه في القانون ".
وقال النائب عمرو هندي، ممثل المصريين في الخارج بملجس النواب، إن الإيرادات الفعلية للقانون السابق بلغت 450 مليون دولار؛ وهو رقم ضئيل جدًّا بالنسبة إلى المصريين في الخارج، والجمارك ذكرت أن عدد المسجلين بلغ 184 ألفًا و900 مواطن؛ أي بنسبة 5% من المصريين في الخارج، "رغم أنها خدمة ممكن تجيب مليارات".
وتابع هندي: "هناك تعديلات يجب إدخالها على مشروع القانون الجديد؛ يمكن أن تدر 3 مليارات دولار في 6 أشهر، وستسهم في منع تحويل رقم مماثل له إلى الخارج، والقانون يخاطب فئة الغلابة ولا يراعي بلد المنشأ، ويفرق بين المقيم في الخليج والمقيم في أوروبا، ويجب مراعاة الفئات التي تستطيع شراء السيارات الغالية؛ مثل المرسيدس".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني سيارات المصريين مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة المصریین فی الخارج
إقرأ أيضاً:
مشكلات وهموم المصريين بالخارج على طاولة وزير الخارجية والهجرة
قدم المصريين بالخارج عدد من المطالب على طاولة وزير الخارجية والهجرة بعد أدائه اليمين الدستورية وتولى العمل بالوزارة ،املين في العمل على حلها وتلبية احتياجاتهم وتذليل العقبات أمامهم ، وطالبوا بوضع خطة لمواجهة التحديات التي تواجههم ، وتنفيذ توصيات الحوار الوطني .
أكد الدكتور رامي لبيب علم الدين رئيس الجالية المصرية بمملكة البحرين ، ان أبرز ما يتمني المصريين بالخارج التواصل المباشر من الدولة مع الاتحادات والجاليات والكيانات المصرية في الخارج وسماع مقترحاتهم في القضايا المختلفة، التي تشغل المغترب، وتنفيذ توصيات الحوار الوطني على أرض الواقع، لاسيما ان المصرى في الخارج يعد حجر اساس في بناء إقتصاد الجمهورية الجديدة، ويعد خط الدفاع الأول عن المصالح المصرية في الخارج، وصمام الأمان ضد التنظيمات التي تسعي للنيل من آمن واستقرار الوطن، ايضا ضرورة سرعة إصدار قانون الهجرة الجديد والذي بات حبيس الادراج منذ ٢٠١٤، فعلى الرغم من تولى اثنين من الوزراء منصب وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، إلا أن المصرى بالخارج مازال ينتظر قانون الهجرة حتي الآن .
أما على المستوي الاجتماعي يطالب المصريين بالخارج بتحسين الخدمات الصحية والترفيهية والثقافية المقدمة لهم،والاعفاء الجمركي مرة واحدة لمن مر علي اقامته بالخارج ١٠ سنوات، وثبت انتهاء عمله بالخارج، كما يطالبون بتوفير السكن المناسب، وتحسين البنية التحتية في المناطق السكنية ، وتخصيص مدن ومناطق سكنية يتم طرحها للمصريين بالخارج علي غرار بيت الوطن ،وسكن مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع ضرورة حل أزمة نقل الجثمان المتوفين بالخارج علي ان تكون بالمجان، كحق دستوري لكل مصرى، فضلاً عن تعزيز الشفافية في الأداء ومكافحة الفساد، وضمان أن يكون لدي المصرى بالخارج دور فعال في رصد أداء الحكومة ومساءلتها، والمشاركة السياسية من خلال زيادة مقاعد البرلمانية الخاصة بالمصري في الخارج،خاصة وأن نسبة ٨ مقاعد غير عادلة في ظل تزايد اعداد المصريين لنحو ١٤ مليون مصرى ، وهم في تزايد سنوي بنسب كبيرة. وتُعد مطالب المصريين بالخارج هى دائماً مؤشر لفعالية الاداء الحكومي، فاستجابة الحكومة للقوى العظمى من أبناء الشعب المصرى في الخارج، تحدد مدى التزامها نحو جزء أصيل من نسيج الشعب المصرى ، وتلبية احتياجاتهم، فكلما نجحت الحكومة في تلبية رغباتهم ، كلما كَسبت ثقة هذه الشريحة الحيوية والمؤثرة في المجتمع، وكلما زادت خطي الدولة في السعي نحو تحقيق الجمهورية الجديدة.
ومن جانبه يقول مرقص سعد نائب المفوض العام لشئون المبادرات بالتجمع العربي للسلام العالمي، مؤسس مجموعة المصريين بالكويت : يتوقع المصريون بالخارج من وزير الهجرة المصرية الجديد تحسين خدمات ودعم المصريين المغتربين بمختلف جوانب حياتهم.
و يجب أن يكون قادرًا على تقديم الدعم اللازم للمصريين في الخارج، وذلك من خلال تسهيل إجراءات العودة والسفر لهم، وتوفير الدعم القانوني والاجتماعي الضروري، وتعزيز التواصل الفعّال مع الجاليات المصرية في الخارج لمساعدتهم على التكيف ،وتحقيق أهدافهم ومساعدتهم في حل أية مشاكل تواجههم ،وهذا يساهم في بناء علاقة قوية بين الحكومة المصرية والجالية المصرية في الخارج وتعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية بينهم وبين وطنهم وقيادتهم السياسية ،فضلا عن
تعزيز التواصل لجميع الوزارات المعنية، وتوفير الدعم الفني والاستجابة لمطالبهم وإدماجهم باستمرار في عملية التنمية الاجتماعية ، والاقتصادية بينهم وبين وطنهم ، والمساعدة علي توجيه قدراتهم ومساهماتهم في تطوير مصر ودعم اقتصادها، من المهم أن يكون وزير الهجرة المصرية الجديد حساسًا لاحتياجات وتطلعات المصريين في الخارج ويعمل على تحقيق تطلعاتهم، وتسهيل مسيرتهم وتكاملهم في المجتمعات التي يعيشون فيها، بالإضافة إلى حماية حقوقهم ومصالحهم. تحقيق هذه الأهداف يعتبر مسألة حيوية لبناء علاقة مستدامة وثقة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟