450 مليون دولار.. حصيلة تطبيق قانون تيسيرات سيارات المصريين في الخارج
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
قال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، إن هناك مطالبات من المصريين في الخارج بمد فترة قانون تيسيرات المصريين في الخارج لاستيراد سيارات خاصة لهم، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة للقانون، وهو ما يستلزم إصدار قانون آخر .
جاء ذلك في إطار ما شهدته لجان الخطة والموازنة من مناقشات حول القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج.
وأضاف الغتوري أن الحصيلة النهائية من تطبيق القانون كانت 450 مليون دولار .
وتابع رئيس مصلحة الجمارك: "لدينا دراسة تؤكد أن هناك مواطنين في الخارج سجلوا بقيمة ألف دولار، واختار سيارة صغيرة لحجز المكان، على أن يقوم بالاستبدال بعد ذلك بعد الحصول على الموافقة الاستيرادية؛ وذلك قبل أن ينتهي القانون، وبلغ عددهم 121 ألفًا بنسبة 22% من إجمالي المسجلين".
وأوضح الغتوري: "لدينا أيضًا مسجلون من ألفين إلى 5 آلاف دولار بنسبة 24%، ومن 5 إلى 10 آلاف دولار، بنسبة 22%، ووجدنا أن المسجلين لسيارات بقيمة تتجاوز الـ70 ألف دولار بلغت نسبتهم 1% فقط، وأن إجمالي من سيستبدل يصل إلى 69%".
وقال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، إن القانون تم تعديله بعد صدوره لزيادة مدة التقديم، وذلك بناء على طلبات من المصريين في الخارج، وكان بخصوص دولة المنشأ أيضًا، ووجدنا أن الطلبات زادت بعد التعديل، ونظرًا لكثرة الطلبات على إصدار قانون جديد، تم إعداد قانون جديد وسيكون وفقًا لآخر تعديل تم في القانون السابق المنتهي مدته وبنفس الشروط الواردة فيه ".
وأضاف فؤاد: "كان هناك اقتراح بأن تكون المدة في القانون الجديد 6 أشهر، إلا أننا جعلناها 3 أشهر، وفي حالة وجود إقبال كبير سنمدها إلى 3 أشهر أخرى بقرار من رئيس الوزراء، وهذا تم النص عليه في القانون ".
وقال النائب عمرو هندي، ممثل المصريين في الخارج بملجس النواب، إن الإيرادات الفعلية للقانون السابق بلغت 450 مليون دولار؛ وهو رقم ضئيل جدًّا بالنسبة إلى المصريين في الخارج، والجمارك ذكرت أن عدد المسجلين بلغ 184 ألفًا و900 مواطن؛ أي بنسبة 5% من المصريين في الخارج، "رغم أنها خدمة ممكن تجيب مليارات".
وتابع هندي: "هناك تعديلات يجب إدخالها على مشروع القانون الجديد؛ يمكن أن تدر 3 مليارات دولار في 6 أشهر، وستسهم في منع تحويل رقم مماثل له إلى الخارج، والقانون يخاطب فئة الغلابة ولا يراعي بلد المنشأ، ويفرق بين المقيم في الخليج والمقيم في أوروبا، ويجب مراعاة الفئات التي تستطيع شراء السيارات الغالية؛ مثل المرسيدس".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني سيارات المصريين مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة المصریین فی الخارج
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. جدل مستمر بين الملاك والمستأجرين ومصير مجهول للتعديلات.. تفاصيل جديدة
لا يزال قانون الإيجار القديم في مصر يشهد جدلا واسعا بين الملاك والمستأجرين، فبينما يرى البعض أن هذا القانون يشكل وسيلة لحماية حقوق المستأجرين ويوفر لهم الاستقرار السكني، يعتقد آخرون أنه يشكل عقبة أمام نمو الاستثمار العقاري.
وأدى إلى تجميد الإيجارات عند مستويات منخفضة لا تتناسب مع معدلات التضخم الحالية، مما يحد من القدرة على جذب استثمارات جديدة في القطاع العقاري.
يؤثر قانون الإيجار القديم بشكل كبير على السوق العقارية، حيث يحد من رغبة المستثمرين في تأجير العقارات بسبب العقوبات المفروضة من خلال الالتزام بعقود طويلة الأجل، لا توفر عوائد مالية مجزية، وفي ظل هذا القانون، يصبح من الصعب على الملاك تحقيق العوائد المطلوبة من عقاراتهم، مما يضعف جاذبية القطاع العقاري للاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ضعف العائد الإيجاري إلى تدني مستوى الصيانة والاهتمام بالعقارات، إذ يفضل العديد من الملاك تجاهل صيانة ممتلكاتهم بسبب انخفاض العوائد المتأتية من الإيجار، مما يساهم في تدهور حالة العقارات مع مرور الوقت.
جهود الحكومة لإصلاح القانونوفي ظل هذه التحديات، قامت الحكومة باتخاذ بعض الخطوات نحو تعديل هذا القانون، ففي عام 2022، تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي سمح بزيادة تدريجية للإيجارات للوحدات غير السكنية. ومع ذلك، لا يزال تعديل أو إلغاء القانون بالنسبة للوحدات السكنية محل دراسة، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأنه حتى الآن.
مستقبل قانون الإيجار القديمرغم المطالبات المستمرة بإلغاء قانون الإيجار القديم أو تعديله بما يحقق توازنا بين حقوق الملاك والمستأجرين، فإن الوضع لا يزال غامضا، ولم يتم إصدار أي قرار رسمي حتى الآن، لكن هناك بعض المقترحات التي تدعو إلى حلول وسطية، مثل زيادة الإيجارات بشكل تدريجي أو تقديم تعويضات مالية كبيرة للملاك.
وتهدف هذه الحلول إلى تحقيق العدالة لكلا الطرفين دون التأثير السلبي على السوق العقارية، وهو ما يبقى قيد البحث والمناقشة.
تطبق فسخ عقود الإيجار القديموفي السياق نفسه، يطبق قرار فسخ عقود الإيجار القديم على بعض الفئات التي تصنف ضمن "الأشخاص الاعتباريين" هم 6 فئات، تشملهم الجهات والهيئات الحكومية المؤجرة ضمن الإيجار القديم وكذلك الهيئات التابعة للقطاع الخاص إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المنشأة وفقا" للأحكام النافذة، فضلا عن كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
وينص قانون الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني على نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة غير الملتزمين، حيث نص على أنه تكون الزيادة 15% وذلك بشكل دوري، بعد الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية الساربة قبل إصدار القانون.
وفي هذا الشأن نص القانون على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية ، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (15%).
طرد الممتنعين عن فسخ عقود الإيجار القديم
قد وضع القانون عقوبة لمن يتخلف أو يمتنع عن تطبيق الزيادة، حيث إنه وفقا للقانون يتم طرد المستأجر نهائيا وذلك بعد حكم قضائي يصدر في هذا الشأن.
ونص القانون في هذا الصدد على أنه وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحـق في التعويض إن كان له مقتض.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز