خبير اقتصادي: البنك المركزي العراقي تحوّل إلى “صرّاف” واقتحم السوق السوداء
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
كشف خبير اقتصادي، عن أسباب ارتفاع أسعار سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية عموماً وأسواق السليمانية بإقليم كوردستان على وجه الخصوص، فيما بيّن أنه ليس من واجبات البنك المركزي بيع الدولار مقابل العملة المحلية ووجوب ترك الأمر “للسوق السوداء” لاستقرار السوق.
وقال الخبير الاقتصادي دانا مولود في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك سببين رئيسيين وراء الارتفاع المفاجئ لسعر صرف الدولار أولها إعلان البنك المركزي العراقي إيقاف ضخ وبيع الدولار للأسواق اعتبارا من بداية العام المقبل، والسبب الثاني يعود إلى التضخيم الإعلامي الذي اجرته بعض وسائل الإعلام ما أثر على قرارات المواطنين لجمع الدولار بدلا من العملة المحلية”.
وعن أسباب اتخاذ البنك المركزي العراقي قرار إيقاف ضخ العملة مع بدء العام الجديد أضاف مولود أن “البنك المركزي العراقي بالتنسيق مع البنك الدولي اتخذ هذا القرار وبمصادقة الخزانة الأمريكية وسيتم تنفيذه اعتباراً من الاول من كانون الثاني المقبل بهدف منع وصول الدولار الأمريكي من الأسواق العراقية إلى إيران وتركيا كون تلك الدولتين هما الأكثر شراءً للدولار الأمريكي من الأسواق العراقية”.
وبيّن مولود ان “البنك المركزي هو الجهة الوحيدة التي تبيع العملة الأجنبية في الأسواق وهو يعمل بمثابة الصراف ولا يوجد بنك أو مصرف في العالم يعمل ببيع العملات الأجنبية”، مبيناً أن “من المفترض أن تترك القضية للسوق السوداء ويقوم البنك المركزي والمصارف الأخرى بتبديل وتحويل العملات الأجنبية بالسعر الحكومي حينها يستقر سعر صرف الدولار ما بين السعر المحدد حكوميا ولا يتجاوز 137000 الف دينار لكل 100 دولار”.
وأوضح مولود أن “أسباب تهريب العملة يعود إلى أن الدولارات التي تضخ من قبل البنك المركزي العراقي لا تذهب للمواطنين بل تذهب المصارف وشركات لا يستفاد منها المواطن العراقي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی
إقرأ أيضاً:
فضيحة مدوية بعد كشف قضية فساد خطيرة في عدن.. هذا سبب تفاقم أزمة الغاز في المدينة
الجديد برس|
كشفت مصادر مطلعة تعمل في مصافي عدن عن قضية فساد خطيرة تتعلق بتأجير خزانات غاز حكومية تابعة لحكومة التحالف، بسعة إجمالية تصل إلى 1200 طن، لتاجر محلي دون مقابل مالي، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغاز في المدينة.
ووفقًا للمصادر، تم تأجير الخزانات للتاجر “هشام المغربي” تحت ذريعة توفير الغاز المنزلي خلال فترات الأزمات، إلا أنه قام بتحويلها إلى أداة للاتجار بالغاز في السوق السوداء، مستفيدًا من حماية عدد من المسؤولين وقيادات الفصائل في عدن.
وأكدت المصادر أن المغربي يقوم بجلب الغاز من منطقة مأرب وبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، حيث يصل فارق السعر بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء إلى 300 مليون ريال، مما يزيد من معاناة المواطنين ويفاقم أزمة الغاز في المدينة.
وأشارت المصادر إلى أن قيادات الفصائل الموالية للتحالف يحصلون على حصص من الأرباح التي يجنيها المغربي من بيع الغاز في السوق السوداء، مما يعكس عمق الفساد في إدارة الموارد الحكومية.
هذه الفضيحة تبرز استمرار معاناة المواطنين في عدن من أزمة الغاز المنزلي، حيث يتم استغلال الموارد العامة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب معاناة الشعب، مما يزيد من الغضب الشعبي تجاه الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية في مختلف مناطق ومحافظات سيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف.
وتأتي هذه الكشوفات في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تعيشها المحافظات الجنوبية، حيث تشهد عدن انهيارًا في الخدمات الأساسية وارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع، مما يزيد من معاناة المواطنين.