مصر تفتح معبر رفح لنقل المصابين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
كشف مصدر أمني مصري، اليوم الاحد، عن قرار بفتح معبر رفح، لنقل الحالات التي أصيبت جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة، إلى مستشفيات شمال سيناء العام ومدينتي العريش وبئر العبد لتلقي العلاج. وقال المصدر: "نقل عدد من الإصابات من قطاع غزة عبر سيارات الإسعاف المصرية إلى المستشفيات"، لافتا إلى "توفر الطواقم الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية، وكذلك توفر كافة أدوية ومستلزمات الطوارئ، بجانب دعم مستشفيي العريش العام وبئر العبد التخصصي بأطباء الجامعات المصرية".
وأكد المصدر "توفر الأكسجين وأكياس الدم، عبر التنسيق مع مرافق الإسعاف، بالإضافة إلى تفعيل غرفة العمليات من خلال التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، حيث يأتي ذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية، وبالتنسيق مع وزارتي الصحة المصرية والفلسطينية".
في غضون ذلك، أكد مسؤول مصري، أن "تل أبيب طلبت مساعدة القاهرة حول الأسرى الإسرائيليين في قبضة الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، إن "إسرائيل طلبت المساعدة من مصر لضمان سلامة الأسرى الإسرائيليين".
وأضاف أن "رئيس المخابرات المصرية أبلغ حركتي حماس والجهاد الإسلامي بالرغبة الإسرائيلية للحصول على معلومات".
وبحسب المسؤول، نفى القادة الفلسطينيون وجود "صورة كاملة" لديهم حتى الآن عن الأسرى، لكنهم قالوا إن "أولئك الذين تم إحضارهم إلى غزة تم نقلهم إلى مواقع آمنة في جميع أنحاء القطاع".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الاطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية