قرار حل 6+6 يدخل حيز التنفيذ رسمياً ومهلة أسبوع لتسليم عهدتها
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أصدر المجلس الأعلى للدولة قرارا يقضي فيه رسميا بحل لجنة 6+6 المشكلة لوضع القوانين الانتخابية، بعد جسلته الأخيرة التي عقدها الأسبوع الماضي.
المجلس وفي قراره، دعا اللجنة إلى تسليم ما في عهدتها من أعمال وتقارير، إلى مقرر المجلس في مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ صدور القرار.
وأكد المجلس إلغاء أي يحكم يخالف تنفيذ هذا القرار ، على أن يعمل به منذ تاريخ صدوره، في حين يعد هذا القرار الـ 12 الذي أصدره المجلس خلال العام الجاري.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة خاطب المبعوث الأممي بأن قوانين الانتخابات الأخيرة التي أصدرها البرلمان مخالفة للتعديل الدستوري 13 والاتفاق السياسي وهي باطلة بطلانا مطلقا.
بدورها ردت لجنة 6+6 أن القوانين الصادرة في أكتوبر 2023 هي النسخة النهائية التي أجريت عليها بعض التعديلات، ووقع عليها بنصاب قانوني، وهي نافذة بعد أن أصدرها مجلس النواب دون إجراء أي تعديل عليها.
الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للدولة أعلن في جلسة الأربعاء الماضي حل فريقه الممثل في لجنة 6+6 بعد إنجاز مهمته بالتصويت على القرار في جلسته الـ11.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة
الأعلى للدولة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
التربية تبحث القوانين والتّشريعات الخاصة بـ«لائحة التّعليم الأجنبي»
عقدت لجنة إعداد لائحة “التّعليم الأجنبي” بوزارة التربية في حكومة الوحدة الوطنية، اِجتماعها السابع بِرئاسة وكيل الوزارة للشؤون التّربوية الدّكتورة “مسعودة الأسود”.
واستعرضتْ اللجنة خلال الاِجتماع “القوانين والتّشريعات لوضع اللائحة، ودراسة مواد اللائِحة المقترحة وتعديل الأهداف، ومتطلبات منح التّراخيص لِمدارس التّعليم الأجنبي، كما اِطّلعت اللجنة على تجارب الدّول الأخرى فيما يخص التّعليم الأجنبي”.
يُذكر أنّ “لجنة إعداد لائحة التّعليم الأجنبي تشكّلتْ بموجب قرار وزير التّربية والتّعليم رقم 1399 لسنة 2024م لإعداد لائحة مدارس التّعليم الأجنبي”.
في السياق، التقى وكيل الوزارة لِشؤون المراقبات الدّكتور “مُحسن الكبيّر”، “مراقب التّربية والتّعليم ببلدية تاورغاء “محمد بلعيد” رفقة مُدير مكتب المعلومات والتوثيق بالمراقبة الأستاذ “أبوبكر عقيلة”.
وتناول اللقاء “سير اِمتحانات الفترة الثانية للشهادات العامّة، وإجراءات أرشفة بيانات العامِلين بالمراقبة، وصيانة المؤسّسات التّعليمية”.