استثمارات بالمليارات.. مصر تتفاوض مع 3 شركات كبرى لتصنيع الهواتف المحمولة محليا
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تدرس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 3 طلبات مقدمة من شركات عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، وذلك وفق ما صرح به الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات لقناة “الشرق بلومبرج”، أمس السبت، إن مصر تتفاوض مع 3 شركات عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة محلياً خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تستهدف نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكثر من 16% في العام المالي الجاري.
وذكر طلعت خلال كلمته أمام قمة تكنى التكنولوجية بمكتبة الإسكندرية، أن هناك شراكات مع العديد من الجهات العالمية لتقديم تدريب تقني على أعلى مستوى.
وأضاف أن الوزارة تهتم بشكل خاص بمراكز إبداع مصر الرقمية، التي لها دور كبير في التدريب، موضحا أنه من المقرر افتتاح المزيد من مراكز إبداع مصر الرقمية، ومن المقرر أن تصل إلى 25 مركزا خلال 2024.
من جانبه قال المهندس كيرلس صبري، عضو هيئة الصناعات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمدير التنفيذي لشركة مايكرو لتكنولوجيا المعلومات والتطوير البرمجي، إن تفاوض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت مع ثلاث شركات عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر يعكس التزام الحكومة بتعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح صبري ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه الخطوة من شأنها دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل، ومن المهم جدًا توجيه الاستثمارات وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية لتحقيق نمو مستدام في هذا القطاع، مؤكدا أن تحقيق نمو يزيد عن 16% في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العام المالي الجاري سيكون إنجازًا كبيرًا لمصر.
وتابع: أن هذا النمو سيعزز التنافسية ويسهم في تعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي في البلاد، فمن المهم أن تكون هذه الخطوة مدعومة باستراتيجيات فعالة وتعاون مشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان تحقيق هذه الأهداف بنجاح.
وأكد أن تعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يشكل فرصًا كبيرة لتطوير الاقتصاد وتوفير فرص عمل لذلك من المهم العمل على توجيه الاستثمارات نحو التكنولوجيا وبناء البنية التحتية اللازمة لدعم هذا القطاع، كما يجب أيضًا تشجيع البحث والتطوير وتعزيز التعليم والتدريب في مجال التكنولوجيا لضمان استدامة هذا النمو المستدام والمفيد للاقتصاد المصري.
واستطرد: ان الأهداف المرجوة من تفاوض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر تشمل:
تعزيز التصنيع المحلية: من خلال جلب شركات عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة إلى مصر، يمكن تعزيز القدرة التصنيعية المحلية وتوفير فرص عمل.تقليل الاعتماد على واردات الهواتف: تقليل الاعتماد على واردات الهواتف المحمولة سيسهم في توفير العملة الصعبة وتعزيز التوازن التجاري.تعزيز التكنولوجيا والبحث والتطوير: من خلال هذه الاتفاقيات، يمكن نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى مصر وتعزيز البحث والتطوير في هذا المجال.تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة: جلب شركات عالمية يمكن أن يزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر.توفير هواتف بأسعار معقولة: يمكن توفير هواتف بأسعار أكثر تنافسية للمستهلكين المصريين.تعزيز سمعة مصر في مجال التصنيع: تعزيز القدرة على تصنيع الهواتف المحمولة في مصر سيساهم في تعزيز سمعة البلاد كمركز للتصنيع التكنولوجي.يشار إلى أن وزير الاتصالات شارك في قمة تكنى التي انطلقت، السبت، في دورتها التاسعة للاستثمار والشركات الناشئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في مكتبة الإسكندرية تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا واتحاد الغرف التجارية المصرية.
وانطلقت فعاليات أولي أيام النسخة التاسعة من قمة تكني الإسكندرية، الحدث الرائد للاستثمار والشركات الناشئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بمكتبة الإسكندرية، والمنعقدة خلال الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر، بمشاركة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، والسفير هوكان ايمسجورد، السفير السويدي بالقاهرة، وكريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وطارق القاضي، مؤسس قمة تكنى.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك اهتمام عالمي بقطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال باعتباره يمثل انعكاسا للقدرة على الإبداع والفكر الخلاق في مختلف التخصصات.
وأكد طلعت على جهود وزارة الاتصالات للمساهمة مع جهات الدولة في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وفقا لثلاثة محاور أساسية تتضمن التدريب والتنمية البشرية، وإنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية لاحتضان الشركات الناشئة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات الناشئة.
وأشار إلى أن الشركات المصرية الناشئة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد نجحت في جذب استثمارات بقيمة تصل إلى أكثر من نصف مليار دولار في 2022 رغم التراجع العالمي في حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة على مستوى العالم خلال العام الماضي من 681 مليار دولار في 2021 إلى 445 مليار دولار في 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتصالات وزير الاتصالات قمة تكني الإسكندرية قمة تكنى قطاع الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات وزیر الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات بمکتبة الإسکندریة الدکتور عمرو طلعت الشرکات الناشئة وزارة الاتصالات مصر الرقمیة ملیار دولار قمة تکنى
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».
جاء ذلك بعد أن طالبت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي، بتأجيل مناقشة طلبات المناقشة العامة الواردة بجدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى جلسة الغد، جاء ذلك بعد أن عرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الحكومة مناقشة طلبات المناقشة العامة بجلسة اليوم والخاصة بملف الصناعة.
كان جدول اعمال الجلسة العامة يضم 3 طلبات مناقشة عامة الاول مقدم من النائب يهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، أما الطلب الثاني مقدم من لنائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، أما الطلب الثالث مقدم من لنائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية
واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول
ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع، أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يناقش إعادة تشغيل المصانع المتعثرة واستراتيجيات إقامة المدن الصناعية
رئيس الشيوخ يستقبل وفد تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين