استثمارات بالمليارات.. مصر تتفاوض مع 3 شركات كبرى لتصنيع الهواتف المحمولة محليا
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تدرس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 3 طلبات مقدمة من شركات عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، وذلك وفق ما صرح به الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات لقناة “الشرق بلومبرج”، أمس السبت، إن مصر تتفاوض مع 3 شركات عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة محلياً خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تستهدف نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكثر من 16% في العام المالي الجاري.
وذكر طلعت خلال كلمته أمام قمة تكنى التكنولوجية بمكتبة الإسكندرية، أن هناك شراكات مع العديد من الجهات العالمية لتقديم تدريب تقني على أعلى مستوى.
وأضاف أن الوزارة تهتم بشكل خاص بمراكز إبداع مصر الرقمية، التي لها دور كبير في التدريب، موضحا أنه من المقرر افتتاح المزيد من مراكز إبداع مصر الرقمية، ومن المقرر أن تصل إلى 25 مركزا خلال 2024.
من جانبه قال المهندس كيرلس صبري، عضو هيئة الصناعات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمدير التنفيذي لشركة مايكرو لتكنولوجيا المعلومات والتطوير البرمجي، إن تفاوض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت مع ثلاث شركات عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر يعكس التزام الحكومة بتعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح صبري ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه الخطوة من شأنها دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل، ومن المهم جدًا توجيه الاستثمارات وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية لتحقيق نمو مستدام في هذا القطاع، مؤكدا أن تحقيق نمو يزيد عن 16% في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العام المالي الجاري سيكون إنجازًا كبيرًا لمصر.
وتابع: أن هذا النمو سيعزز التنافسية ويسهم في تعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي في البلاد، فمن المهم أن تكون هذه الخطوة مدعومة باستراتيجيات فعالة وتعاون مشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان تحقيق هذه الأهداف بنجاح.
وأكد أن تعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يشكل فرصًا كبيرة لتطوير الاقتصاد وتوفير فرص عمل لذلك من المهم العمل على توجيه الاستثمارات نحو التكنولوجيا وبناء البنية التحتية اللازمة لدعم هذا القطاع، كما يجب أيضًا تشجيع البحث والتطوير وتعزيز التعليم والتدريب في مجال التكنولوجيا لضمان استدامة هذا النمو المستدام والمفيد للاقتصاد المصري.
واستطرد: ان الأهداف المرجوة من تفاوض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر تشمل:
تعزيز التصنيع المحلية: من خلال جلب شركات عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة إلى مصر، يمكن تعزيز القدرة التصنيعية المحلية وتوفير فرص عمل.تقليل الاعتماد على واردات الهواتف: تقليل الاعتماد على واردات الهواتف المحمولة سيسهم في توفير العملة الصعبة وتعزيز التوازن التجاري.تعزيز التكنولوجيا والبحث والتطوير: من خلال هذه الاتفاقيات، يمكن نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى مصر وتعزيز البحث والتطوير في هذا المجال.تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة: جلب شركات عالمية يمكن أن يزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر.توفير هواتف بأسعار معقولة: يمكن توفير هواتف بأسعار أكثر تنافسية للمستهلكين المصريين.تعزيز سمعة مصر في مجال التصنيع: تعزيز القدرة على تصنيع الهواتف المحمولة في مصر سيساهم في تعزيز سمعة البلاد كمركز للتصنيع التكنولوجي.يشار إلى أن وزير الاتصالات شارك في قمة تكنى التي انطلقت، السبت، في دورتها التاسعة للاستثمار والشركات الناشئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في مكتبة الإسكندرية تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا واتحاد الغرف التجارية المصرية.
وانطلقت فعاليات أولي أيام النسخة التاسعة من قمة تكني الإسكندرية، الحدث الرائد للاستثمار والشركات الناشئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بمكتبة الإسكندرية، والمنعقدة خلال الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر، بمشاركة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، والسفير هوكان ايمسجورد، السفير السويدي بالقاهرة، وكريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وطارق القاضي، مؤسس قمة تكنى.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك اهتمام عالمي بقطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال باعتباره يمثل انعكاسا للقدرة على الإبداع والفكر الخلاق في مختلف التخصصات.
وأكد طلعت على جهود وزارة الاتصالات للمساهمة مع جهات الدولة في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وفقا لثلاثة محاور أساسية تتضمن التدريب والتنمية البشرية، وإنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية لاحتضان الشركات الناشئة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات الناشئة.
وأشار إلى أن الشركات المصرية الناشئة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد نجحت في جذب استثمارات بقيمة تصل إلى أكثر من نصف مليار دولار في 2022 رغم التراجع العالمي في حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة على مستوى العالم خلال العام الماضي من 681 مليار دولار في 2021 إلى 445 مليار دولار في 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتصالات وزير الاتصالات قمة تكني الإسكندرية قمة تكنى قطاع الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات وزیر الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات بمکتبة الإسکندریة الدکتور عمرو طلعت الشرکات الناشئة وزارة الاتصالات مصر الرقمیة ملیار دولار قمة تکنى
إقرأ أيضاً:
التجار: 90% من الموبايلات مهربة وتباع بشكل طبيعي بين المواطنين
أكد عدد من تجار الهواتف المحمولة أن 90% من الموبايلات المهربة تباع فى السوق بشكل طبيعى، ما أدى إلى تراجع مبيعات التصنيع المحلى بشكل ملحوظ، واعتبر التجار أن قرار عدم تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعى جيد وفى صالح المواطنين.
وتحدّث محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، عن قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة والإعفاءات، قائلاً إن هناك بالفعل إعفاء من الرسوم الجمركية على الهواتف التى يصطحبها العائدون من الخارج، وأبرزها إعفاء الهاتف الشخصى للمواطن من أى رسوم مهما كان سعره، وأوضح أنَّه عند وجود هاتف ثانٍ جديد مع الشخص القادم من الخارج، يتمّ معاملته معاملة السائح فى هذه الحالة، ومسموح فى هذه الحالة فرض أو تطبيق رسوم جمركية على هذه الهواتف، طالما سيتمّ تشغليها لمدة تزيد على الـ90 يوماً المجانية وإلا سيتمّ إيقاف تشغيله.
«طلعت»: قرار عدم تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعى في صالح المواطنين و«هداية»: يجب وضع لائحة تنفيذية بالمطارات والمنافذ لإرشاد المسافرينونفى رئيس شعبة المحمول وجود أى أثر رجعى فيما يخص فرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة، قائلاً: «للعلم، هناك إعفاءات من أية رسوم جمركية على الهواتف التى ستُجلب من الخارج ما دامت للاستخدام الشخصى، وأى موبايل شخصى أياً كان سعره معفى، ولو سعره 100 ألف جنيه، وهذا جيد وفى صالح المواطن»، وتابع أنَّه فى حالة سافر مواطن أو شخص مقيم فى مصر بأكثر من جهاز موبايل، وعاد بنفس هذه الأجهزة للداخل، لا يدفع عليها أى جمارك، ما دامت مسجلة منذ البداية ومفعلة على الشبكات المحلية قبل سفره، وكذلك فى حالة شرائه جهاز موبايل جديداً لاستخدامه الشخصى، ولكن فى حالة جلبه أكثر من جهاز موبايل جديد، فهنا ستطبق رسوم جمركية على الهواتف المستوردة.
بدوره، ناشد محمد هداية، نائب رئيس شعبة المحمول، وزارة المالية بضرورة وضع لائحة تنفيذية بالمطارات والمنافذ لإرشاد القادمين إلى مصر والمغتربين عن البلاد، بالقيمة أو الحد الأقصى الواجب دفعه كنوع من ضرائب الهواتف المحمولة، وأضاف أن ضرائب الهواتف المحمولة لها العديد من الضوابط، على الجمهور الوعى بها، أبرزها أن هناك عدداً للأجهزة المسموح بها وأيضاً هناك نسبة تم إقرارها للضريبة، والتعريف بهذه الأمور يجنب القادمين للبلاد أية معوقات، وأوضح أنه «بالنسبة لضرائب الهواتف المحمولة فدخلت حيز التنفيذ بدءاً من أول يناير 2025، أى تم إقرارها وتحديد قيمة الرسوم الجمركية بنسبة 38.5% بالنسبة للهواتف غير المعفاة»، وأكد «هداية» أنَّ ضرائب الهواتف المحمولة لن يتم إقرارها على كل الأجهزة التى ستدخل مصر مع القادمين من الخارج، فهناك أجهزة تم استثناؤها بالفعل، موضحاً أن «الهواتف المعفاة من الرسوم هى فئات الهواتف التى يستخدمها القادم للبلاد بشكل شخصى، أو إذا كان الهاتف جديداً، ولم يُفعَّل بعد، بشرط ألا تزيد قيمته على 15 ألف جنيه».
من جهته، قال حمد النبراوى، عضو مجلس إدارة شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة، التى وضعها جهاز تنظيم الاتصالات، نجحت فى الحفاظ على المنتج المحلى وتعظيمه، عبر إتاحة التكنولوجيات الحديثة للشباب العاملين فى المجال، خاصة بعد أن رصد الجهاز عدة تحديات أمام الصناعة الوطنية للهواتف المحمولة، بسبب عدم وجود وضع تنافسى بين المصنع المحلى والهواتف المهربة من الخارج، وأوضح أن الدولة نجحت فى استقطاب عدد كبير من الشركات المصنعة للهواتف المحمولة عالمياً، وباتت تصنع منتجاتها حالياً فى مصر، غير أن اعتبار الحكومة حتى الآن الهواتف المحمولة سلعاً ترفيهية وليست أساسية أمر من الضرورى أن يتم النظر فيه وإعادة تقييمه، نظراً لامتلاك الغالبية العظمى من المواطنين هواتف محمولة، كما أن الدولة تعمل حالياً على التحول الرقمى، والذى لم ولن ينجح بدون وجود هواتف محمولة.
وأضاف «النبراوى» أن السوق المصرية تشهد وجود أكثر من 90% من الهواتف المهربة تباع بشكل طبيعى بين المواطنين، الأمر الذى يضر بالصناعة الوطنية، كما أن الهواتف المهربة لا تحصل الدولة من خلالها على جمارك أو حصيلة ضريبية، وكانت بمثابة «أموال مهربة»، غير منتفع بها، ونجح جهاز تنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مصلحة الجمارك، فى إطلاق البرنامج الجديد، الذى يُعد إضافة حقيقية فيما يخص الهواتف القادمة إلى مصر، وتابع أن التطبيق الجديد سيسهم كذلك، بعد وضع رسوم جمركية على مستوردى الهواتف المحمولة، فى حماية تلك الصناعة، وتعظيم الاستفادة منها، كما نجح التطبيق فى حماية الحصيلة الضريبية والنقدية والجمركية، ومنذ اليوم الأول من التطبيق، نجح فى إدخال الكثير من الرسوم، التى كانت لا تدخل للدولة من قبل، وهو ما دفع عدداً من المصانع العاملة فى القطاع إلى تقديم شكاوى للجهات المعنية، بسبب زيادة عدد الهواتف المهربة.
وضرب عضو شعبة المحمول مثالاً بهواتف طراز «آبل» المستخدمة فى مصر، قائلاً إن الإحصاءات الرسمية للشركة المصنعة، عبر نظام التشغيل الخاص بها، تشير إلى أن 2% من المواطنين يحملون هواتف «آبل» من طرازات مختلفة، إلا أنه فى حقيقة الأمر، فإن عدد مستخدمى هواتف الشركة فى مصر يتخطى 5%، مما يعنى وجود تهريب بنسبة تقارب 3%، أى أعلى من عدد المستخدمين المدرجين بالإحصاءات الرسمية، وقال إن ما قامت به الجهات المعنية مؤخراً، ساهم فى انخفاض كبير وملحوظ فى عدد الهواتف المهربة، بما يسهم فى تعظيم التصنيع المحلى.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل