حلول مقترحة للحد من هجرة الأطباء.. البداية بإقرار قانون المسئولية الطبية

يواجه القطاع الصحي المصري العديد من المشاكل التي تؤثر على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى المترددين على المستشفيات الحكومية المصرية، تنوعت الأسباب المؤدية لذلك فمن عجز حاد في عدد الأطباء، في كافة التخصصات، إلى ضعف رواتب الأطباء والتمريض والعاملين بالقطاع الصحي الذي شهد ضغوطا كبيرة ولا يزال بسبب جائحة كورونا وإن كانت قد هدأت حدتها، مرورا بطوابير وقوائم انتظار المرضى، الذين يقصدون المستشفيات الحكومية، نظرا لتقديمها الخدمة العلاجية بالمجان.

معظم الأطباء يعزفون عن هذه الوظيفة، ويختارون العمل في القطاع الخاص أو الهجرة إلى خارج البلاد، الأمر الذي أدى إلى وجود عجز ضخم في عدد الأطباء، فهناك أكثر من ١٢٠ ألف طبيب يعملون في الخارج من أصل أكثر من ٢٢٠ ألف طبيب، إضافة إلى ما يقرب من ٦٥ ألف طبيب يعملون في إحدى الدول العربية مما يثير التساؤلات: لماذا يهجر الأطباء مستشفيات الحكومة؟ ومن المسئول عن الآثار المترتبة عن ذلك وطبقا للمعدل العالمي، فإنه يجب توفير طبيب لكل ٣٥٠ مواطنا، أما في مصر فيختلف الوضع حيث يتوفر طبيب لأكثر من ٨٠٠ مواطن.

عضو لجنة الصحة بالنواب: هجرة الأطباء ليست مهمة مجلس النقابة فقط 

يقول الدكتور عبدالمنعم شهاب، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ظاهرة هجرة الأطباء ليست مهمة مجلس النقابة فقط وإنما هي تخص جميع تكاتف جميع الجهات المعنية ألا وهي "وزارة الصحة، ومجلسي نقابة الأطباء، والنواب"، ولابد أن يكون هناك تقدير مادي للأطباء لعدم هجرتهم للخارج بحثًا عن الراتب، ولا بد أن يكون هناك حوافز علمية، وتطوير مستوي الأطباء بحيث يتم تشجعيه علي أن يستمر ويعمل داخل مستشفيات الدولة وعدم هجرته.

وأوضح "شهاب" في تصريح خاص لـ"البوابة" يجب أن يتوفر هناك بيئة عمل مناسبة وهذه في غاية الأهمية، وعامل أساسي علي استمرار الأطباء في العمل داخل البلاد.

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن الأمر لا يتعلق بالأجر اللائق فقط، فوفق المرتبات التي يحصل عليها الأطباء الشباب في مصر حاليا، يجب على الكثير منهم التردد ذهابا وإيابا في غضون يوم واحد على عيادتين أو ثلاث عيادات لكسب العيش، وهذا يعني تراجع العناية التي يحصل عليها كل مريض، وإنهاك الطبيب، وقلة الوقت، الذي يمكنه تخصيصه للدراسات العليا والتطوير الوظيفي.

أسامة عبدالحي: لو استطعنا أن ننهي قانون المسئولية الطبية مع الدولة سنقضي تمامًا علي هجرة الأطباء
من جانبه؛ قال الدكتور أسامة عبدالحي، المرشح علي منصب نقيب أطباء مصر، إنه إذا نجح مجلس النقابة الجديد في تقليل عوامل طرد الأطباء من البلد بالفعل سوف ينجح في تقليل عوامل الهجرة.

وأوضح "عبدالحي"، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أنه يوجد عاملي طرد وجذب: فعامل الجذب في الخارج، وعامل الطرد في الداخل، ومن أهم عوامل الطرد غير ضعف المرتبات، هو عدم وجود قانون المسئولية الطبية، والاعتداءات المتكررة في الطوارئ حتي الآن، فلا يكاد يمر يوم دون أن يشهد أطباء الطوارئ وطاقم التمريض تعديا من أهالي المرضى، إما لفظيا أو جسديا، بسبب عدم توافر أماكن لحجز المرضى أو نقص في المستلزمات والأدوية الأساسية.

وقال المرشح علي منصب نقيب الأطباء: لو استطعنا مع الدولة أن ننهي قانون المسئولية الطبية، وتم تطبيقه ويتم إلغاء ظاهرة الاعتداء علي الأطباء، موضحًا: أن من أهم عوامل الجذب في الخارج " التدريب، والتعليم المستمر"، لو استطعنا أننا نساعد مع الجهات المعنية بالتعليم والتدريب سوف نقضي تمامًا علي ظاهرة هجرة الأطباء.

وأضاف الدكتور أسامة عبدالحي، أن الأطباء الذين يهاجرون أوروبا أنهم يفرون لكي يتم تعليمهم أفضل بالتدريب المستمر، وأيضًا من أسباب الهجرة هي ضعف الرواتب في الداخل.

المصدر: البوابة نيوز