شرطة المطار توقف شقيقتين حاولتا تمرير حوالي رطل من المصوغات الذهبية

تورطت شقيقتين من عائلة واحدة فاقتا العقد الخامس من العمر في قضية جزائية. تتعلق وقائعها بمحاولة تمرير كمية معتبرة من المجوهرات الذهبية الخالصة يقارب وزنها الرطل. من مطار “أتاتورك” بتركيا عبر مطار هواري بومدين لادخالها الى التراب الوطني بطريقة غير قانونية. وهي الوقائع التي كادت أن تكلف المتهمين الحبس بعدما التمس وكيل الجمهورية.

في حق كل متهمة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية ضعف الجنحة المرتكبة.

وفي ملف القضية التي عرضتها محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد، فإن عملية إحباط تمرير ما يقدر وزنه إجمالا ب459.16 غرام من المجوهرات الذهبية. جاء في أعقاب عملية تفتيش للمسافرين من طرف شرطة الحدود. أين تم ضبط المتهمة الأولى التي نزلت للتو من طائرة الخطوط الجوية الجزائرية بعد عودتها من تركيا. كمية من المصوغ من الذهب الخالص جزء منه كانت المتهمة ترتديه في شكل ” زينة” والآخر مخبأ باحكام في كيس بلاستيكي.

بحيث بعد عملية الجرد للمحجوزات تبين حيازة المتهمة على 27 سلسلة ذهبية، يقدر وزنها إجمالا ب 71.25غرام. بالإضافة إلى 17 سوار يد بوزن 158 غرام بحيث تم بموجبه حجز المصوغ مع إحالة المتهمة للتحقيق الداخلي بالمطار لانجاز ملف لها.

وفي نفس العملية تم ايقاف الشقيقة الثانية المتهمة ” ل.ش” التي ضبطت متلبسة. لحيازتها على ما يزن 227.80غرام من الذهب تمثلت في 20 سلسلة ذهبية و19 سوار ذهبي.

إنكار التهم

المتهمة الأولى ” ك.أ” وخلال مواجهتها من طرف رئيس الجلسة بمحضر الضبطية أنكرت جملة وتفصيلا حيازتها تلك الكمية المعتبرة من الذهب. محاولة اقناع المحكمة بأنها تجهل الإجراءات القانونية فيما يخص الكمية المسموح بتمريرها عبر المطار. مصرحة بأنها بيوم الوقائع كانت تلبس بضعة قطع من المصوغ بطريقة عادية كما مرت عبر جهاز سكانير بدون مشاكل قبل أن تستدعي الشرطة شقيقتها للتحقيق معها.

وفي ذات السياق أنكرت المتهمة أيضا تهريب الذهب لاغراض إجرامية مؤكدة لأمه المصوغ اشترته بعدما تعذر عليها اجراء عملية زرع القرنية بتركيا. كما أن الذهب هو من مالها الخاص بعد بيعها سيارتها لأجل العلاج بالخارج، متوسلة القاضي إسترداد مجوهراتها والعفو عنها.

من جهتها أنكرت المتهمة الثانية ” ك.ش” متاجرتها في المجوهرات مصرة على براءتها من روابط التهمة المنسوبة إليها.

وفي عذا المقام نوه القاضي المتهمتين أن كمية الذهب التي تم حجزها غير منطقية بحكم أن الكمية المسموح بتمريرها هي 150غرام لا أكثر، أما الكمية التي تتجاوز هذا المقدار فهي مشتبه فيها ويعاقب عليها القانون.
وعليه تم ادانة المتهمين بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة مقدرة ب20 ألف دج مع مصادرة جميع المحجوزات.

المصدر: النهار أونلاين