الصناعة تصدر أكثر من 34 ألف شهادة منشأ خلال سبتمبر2023
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالسعودية 34,745 ألف شهادة منشأ خلال شهر سبتمبر الماضي.
وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، اليوم الأحد، أن ذلك يأتي في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات سواء الصناعي، أو التجاري، أو قطاع الأفراد.
وتُعتبر شهادة المنشأ وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين وغيرهم.
وتشمل الشهادة أربعة نماذج، هي شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ التفضيلية النموذج الموحد لدول الخليج العربية عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: شهادة منشأ
إقرأ أيضاً:
ابن سلمة زار عدة مصانع والتقى مستثمرين.. تمكين الصناعات السعودية وتحفيز استثماراتها
البلاد – الرياض
زار نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة, عدة منشآت صناعية بمدينة الرياض، اطلع خلالها على عملياتها التشغيلية، وناقش مع المستثمرين تحديات خطط النمو والتوسّع في مشروعاتهم وسبل معالجتها، في إطار جهود الوزارة لتمكين الاستثمار الصناعي وتحفيز نموه، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة بالمملكة.
شملت جولة نائب وزير الصناعة ، زيارة مصنع الاعتماد للقواعد، وشركة لامينا المحدودة، ومصنع هياكل المزايا للصناعة، وبحث مع المستثمرين فرص التوسّع من خلال رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع، وإضافة أنشطة ومنتجات جديدة لها، ودعم عمليات التصدير، وتوفير الحلول اللازمة لأي تحديات تواجه نمو المنشآت الصناعية.
وتعمل الوزارة ممثلة في الوكالة المساعدة لشؤون المنشآت الصناعية بوكالة الخدمات الصناعية، على رصد وفهم تحديات التوسع والنمو في المصانع ومدّها بحلول عملية لمواجهة تلك التحديات بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تقديم الممكنات الداعمة لإيجاد بيئة صناعية قادرة على التحوّل والتكيّف مع المتغيرات بمرونة وكفاءة عالية، وتسهّل استفادة المنشآت الصناعية من الخدمات والحوافز، مما يحوّل التحديات التي تواجهها المصانع إلى فرص لبناء قدرات صناعية تعزز كفاءتها الإنتاجية، وترفع مستوى تنافسيتها.
وقد حصرت الوزارة تحديات التوسع والنمو في 1000 مصنع خلال عام 2024، من خلال زيارات ميدانية نفذتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتمت معالجة 194 تحديًا تواجهه تلك المصانع، عبر حلول مبتكرة قدمتها جهات منظومة الصناعة والتعدين.
وتواصل الوزارة ترسيخ حوكمة القطاع الصناعي والتكامل مع الجهات ذات العلاقة ، لتعزيز الآفاق الاستثمارية وفرص المشروعات الواعدة بهذا القطاع الحيوي ، وأهميته الكبيرة في الاستدامة الاقتصادية ضمن المستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030.