النمسا: قواتنا المسلحة في لبنان لم تتأثر بتصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أكد المتحدث باسم الجيش النمساوي الكولونيل مايكل باور أن وحدة الجيش النمساوي المتواجدة في لبنان لم تتعرض لأي أخطار حتى الآن جراء تبادل تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال باور في تصريح اليوم الأحد "إن جنود الجيش النمساوي في لبنان لاحظوا قصف قاعدتين حدوديتين إسرائيليتين بقذائف الهاون، فضلا عن إطلاق نار مضاد بالمدفعية من إسرائيل على لبنان"، موضحا أنه لا يتأثر أي من أفراد الوحدة النمساوية حاليا بشكل مباشر بالنزاع.
وأضاف أن مهمة جنود الجيش النمساوي هي تهدئة الوضع في لبنان وضمان الأمن للسكان، حيث يتم تمثيل القوات المسلحة النمساوية هناك بحوالي 180 شخصا.
يشار إلى أن القوات المسلحة النمساوية، هي جزء من بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان منذ نوفمبر 2011، ويشكل 11800 جندي و1000 موظف مدني تابع للأمم المتحدة من 40 دولة جزءًا من عملية "قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان"، ويقع مقر قوة حفظ السلام في معسكر الناقورة جنوب غرب البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا الجيش النمساوي لبنان الفلسطينيين والاسرائيليين إسرائيل فی لبنان
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.