البنك الدولي: الاقتصاد السعودي سيكون الأعلى نموًا بالخليج في 2024
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
توقع البنك الدولي أن الاقتصاد السعودي سيكون الأعلى نموًا بين دول الخليج في عام 2024.
وقال البنك الدولي في أحدث تقريرعن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن اقتصاد المملكة سينمو بنسبة 4.1 بالمئة في عام 2024.
وبحسب التقرير، سينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.4 بالمئة خلال العام الحالي، على أن يرتفع إلى 3.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الكويت بنسبة 0.8 بالمئة في 2023، يرتفع إلى 2.6 بالمئة في 2024، كما سينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.8 بالمئة في 2023، وبنسبة 2.5 بالمئة في 2024.
كما سينمو اقتصاد عمان بنحو 1.4 بالمئة في 2023 ترتفع إلى 2.7 بالمئة في 2024، ومن المقدر نمو اقتصاد البحرين بنسبة 2.8 بالمئة في 2023 ترتفع إلى 3.3 بالمئة في 2024.
البنك الدولي يتوقع: الاقتصاد السعودي سيكون الأعلى نموا بين دول الخليج في عام 2024..
???????? السعودية ← 4.1 ٪
???????? الإمارات ← 3.7 ٪
???????? البحرين ← 3.3 ٪
???????? عمان ← 2.7 ٪
???????? الكويت ← 2.6 ٪
???????? قطر ← 2.5 ٪ #أسواق_السعودية pic.twitter.com/taFlO3tCFr
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الخليج البنك الدولي الاقتصاد السعودي البنک الدولی بالمئة فی 2023 بالمئة فی 2024
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: كل سكان غزة يعانون الفقر
واشنطن - صفا قال البنك الدولي، يوم الخميس، إن كل سكان قطاع غزة يعانون الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100%. وأوضح البنك الدولي، في تقرير صدر عنه، بعنوان "التحديث الاقتصادي الفلسطيني"، وذلك مع اقتراب العام الأول لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أن التضخم تجاوز 250%، بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عام. وذكر أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضًا بنسبة 35% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول 2024، وهو "الأكبر على الإطلاق". وقال إن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 86% خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%، وبلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50%. وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، "ومن المتوقع أن تصل إلى ملياري دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، ما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات، وقد يؤدي إلى انهيار نظامي". وحسب التقرير، أدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250%. وتابع أن انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، إذ لم تعد 80% من مراكز الرعاية الأولية تعمل، ونسبة الفقر بلغت 100%، بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12% إلى 28%". وأكد أن "الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، ما أثر في الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية". وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام الذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من إجمالي القروض المقدمة في السوق). وأصبحت البنوك الممول الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال العامين الجاري والماضي، من خلال تقديم القروض، إما لدفع جزء من فاتورة أجور القطاع العام، أو لإبقائها قادرة على تقديم الخدمات.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض