البنك الدولي: الاقتصاد السعودي سيكون الأعلى نموًا بالخليج في 2024
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
توقع البنك الدولي أن الاقتصاد السعودي سيكون الأعلى نموًا بين دول الخليج في عام 2024.
وقال البنك الدولي في أحدث تقريرعن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن اقتصاد المملكة سينمو بنسبة 4.1 بالمئة في عام 2024.
وبحسب التقرير، سينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.4 بالمئة خلال العام الحالي، على أن يرتفع إلى 3.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الكويت بنسبة 0.8 بالمئة في 2023، يرتفع إلى 2.6 بالمئة في 2024، كما سينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.8 بالمئة في 2023، وبنسبة 2.5 بالمئة في 2024.
كما سينمو اقتصاد عمان بنحو 1.4 بالمئة في 2023 ترتفع إلى 2.7 بالمئة في 2024، ومن المقدر نمو اقتصاد البحرين بنسبة 2.8 بالمئة في 2023 ترتفع إلى 3.3 بالمئة في 2024.
البنك الدولي يتوقع: الاقتصاد السعودي سيكون الأعلى نموا بين دول الخليج في عام 2024..
???????? السعودية ← 4.1 ٪
???????? الإمارات ← 3.7 ٪
???????? البحرين ← 3.3 ٪
???????? عمان ← 2.7 ٪
???????? الكويت ← 2.6 ٪
???????? قطر ← 2.5 ٪ #أسواق_السعودية pic.twitter.com/taFlO3tCFr
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الخليج البنك الدولي الاقتصاد السعودي البنک الدولی بالمئة فی 2023 بالمئة فی 2024
إقرأ أيضاً:
مصر.. توقعات بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
أظهر استطلاع لآراء محللين، يوم الاثنين، أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعدما أشار الشهر الماضي إلى عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في مارس في إطار اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع عقب زيادة تكاليف الاقتراض نقطتين مئويتين في يناير.
وتوقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 12 محللا أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض عند 28.25 بالمئة.
وقالت مونيكا مالك، من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025 (عندما) يؤدي تباطؤ حاد في التضخم بداية من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".
وأضافت أن البنك المركزي قد يرغب في رؤية استقرار في سعر صرف الجنيه المصري قبل خفض الفائدة.
وانخفض التضخم إلى 25.5 بالمئة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، ويواصل الانخفاض من أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 بالمئة الذي بلغه في سبتمبر 2023.
وقالت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأحدث في 21 نوفمبر "ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وتراجعت العملة المصرية إلى 51.08 جنيها للدولار اليوم الاثنين بعد أن كسرت الحاجز النفسي عند 50 جنيها في الخامس من ديسمبر.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة