الحبس والغرامة.. عقوبة خلط المواد بقصد الغش والتدليس
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تعتبر جريمة غش الأغذية من الجرائم التى بدأت تنتشر بشكل كبير فى مجتمعنا ، نظرا لإنعدام الضمير لدى العديد من الأشخاص.
ووضع كلا من قانوني “العقوبات” و"الغش والتدليس"، عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الاشتراك في مثل هذا الأمر.
نص قانون الغش والتدليس وعلى أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحبس والغرامة عقوبة غش الأغذية قانون العقوبات قانون الغش والتدليس لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
تحصيل 1.2 مليار جنيه مستحقات شهر ونصف من سرقات الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود توفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن الهدف من دورية عقد هذا الاجتماع، هو الاطمئنان على توافر مختلف المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وذلك بما يضمن استمرار تواجد التيار الكهربائي دون انقطاع، تلبية لمختلف الاحتياجات الحياتية منها والإنتاجية، لافتا في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية لزيادة حجم الإنتاج من المواد البترولية، سعياً لتخفيض الفاتورة الاستيرادية، وبما يسهم في تقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، تدبير التمويل المطلوب لتوفير الاحتياجات اللازمة من المواد البترولية، لضمان توافر الخدمة لمختلف القطاعات، وذلك على الرغم من العديد من التحديات الجيوسياسية.
وخلال الاجتماع، تناول المهندس محمود عصمت، ما تم اتخاذه من إجراءات في إطار حوكمة عمليات التشغيل لمرفق الكهرباء، وكذا الجهود المبذولة لضبط الفاقد التجاري المتمثل في سرقات التيار الكهربائي، منوهاً إلى أنه تم تحصيل نحو 1.2 مليار جنيه مستحقات في شهر ونصف، نتيجة للتعامل مع ملف سرقات الكهرباء، وذلك من خلال ما تم تحريره من محاضر للمخالفين وتطبيق الغرامات عليهم، مؤكداً استمرار هذه الجهود، وصولاً للقضاء على مثل هذه الظاهرة السلبية، هذا إلى جانب التأكيد على التوسع في تركيب المزيد من العدادات الكودية لمختلف المنشآت، والتي تسهم وبشكل كبير في تقليل الفاقد التجاري.
وانتقل وزير الكهرباء، خلال حديثه، للإشارة إلى الموقف الخاص بالربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات في هذا الشأن، مؤكداً أن الأمور تيسير بصورة جيدة، وهناك العديد من اللقاءات والاجتماعات التي تم عقدها مع فريق العمل السعودي، سعياً للتسريع في إتمام الربط الكهربائي بين البلدين الشقيقين.
كما استعرض المهندس محمود عصمت، نتائج زيارته التي قام بها مؤخراً إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في اجتماعات وزراء الطاقة لدول" البريكس "، موضحاً أن الزيارة شملت عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع المسئولين من الجانب الروسي، لدعم وتعزيز أوجه التعاون في مجال الطاقة، منوهاً في هذا الصدد إلى أنه تابع مع مسئولي شركة "روساتوم" مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، والتي تأتي في إطار برنامج مصر النووي السلمي لتوليد الكهرباء.
من جانبه، أشار المهندس كريم بدوي، خلال الاجتماع، إلى الجهود المبذولة لزيادة حجم الإنتاج من مختلف المواد البترولية، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مثمرة مع عدد من مسئولي كبري الشركات العالمية في مجال البحث والاستكشاف، مؤكداً في هذا الصدد السير بخطي متقدمة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يسهم في تشجيعهم على ضخ المزيد من استثماراتهم في هذا القطاع الواعد خلال الفترة المقبلة.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟