بعد حادثة الإسكندرية.. مصر تنفي مقتل 6 إسرائيليين في سيناء
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
(عدن الغد)العربية:
نفى مصدر مصري مطلع مقتل 6 إسرائيلين في إطلاق بمدينة الإسكندرية شمال مصر بوقت سابق اليوم الأحد.
وقال المصدر إن ما نشرته تقارير إعلامية نقلتها إحدى الوكالات الأجنبية وعددا من القنوات العربية عن مقتل 6 إسرائيليين في سيناء عارية تمامًا عن الصحة.
وكان أمين شرطة مصري قد أطلق النار على فوج سياحي يضم إسرائيليين في الإسكندرية.
فيما أفاد مصدر أمني أن أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية قام بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود الصواري.
وذكر أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين إسرائيليين ومصري، فيما تم نقل آخرين للمستشفى.
إلى ذلك، أكد المصدر الأمني أنه تم على الفور القبض على الشرطي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وكانت مصر أكدت أمس السبت ضرورة تكاتف الجهود من أجل الوقف الفوري للتصعيد في الأراضي الفلسطينية، وإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.
المصدر( العربية)
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: نثمن جهد وزارة المالية فيما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية والأهم التطبيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “نثمن جهد وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، ومنها هذا القانون المنظور الآن، حيث وصلت المتأخرات الضريبية في 6/30 مبلغ 397 مليارا منها 313 متنازع عليها بنسبة 80%”.
وأضاف سالم، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية: "من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق، وأذكر منها ما يتعلق بتطبيق هذا القانون في ما يلي:
1- هيكل تشكيل اللجان: حيث تتشكل اللجان من رئيس اللجنة وهو أحد ذوى الخبرة، من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة، وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل يقع على العضو الفني بالمصلحة، وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، كذلك تدنى المكافآت المالية لتلك اللجان، ما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين
ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك اللجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأمول (المراكز الضريبية والمساهمة
والاستثمار).
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا ( المفوضة من وزير المالية) للملفات المحالة إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات وبالتالي الإخلال بأهم أهداف القانون.
4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية، مما يؤثر على اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص، خاصة بالمراكز الضريبية، وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- ما زال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
وطالب سالم وزير المالية بالعمل على إزالة تلك المعوقات، وقال: “إننا في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار