دبي تحافظ على مكانتها كأفضل وجهة عالمية لاستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
حققت دبي إنجازاً عالمياً مهماً باحتفاظها بمكانتها كأفضل وجهة عالمية لاستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، إذ استقطبت الإمارة 511 من هذه المشاريع خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك وفقاً لبيانات "فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس" حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تُعد قاعدة البيانات الشاملة عبر الإنترنت في مجال الاستثمارات الأجنبية الجديدة حول العالم.
وتواصل دبي نجاحها بإرساء معايير جديدة للأداء في مجال استقطاب الاستثمارات على مستوى العالم، متفوقة على سنغافورة صاحبة المركز الثاني بواقع 325 مشروعاً.
وخلال النصف الأول من 2023، بلغت حصة دبي من استقطاب هذه المشاريع الجديدة عالمياً 6.58%، أي أعلى بنسبة 3.83% عن النتائج المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويساهم هذا النمو في ترسيخ مكانة الإمارة بصفتها مركزاً رئيسياً للاستثمار، كما ينسجم مباشرةً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات العشر القادمة.
تنويع الاقتصادوقال ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن "الحفاظ على موقع الصدارة عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، إنما يعكس دور دبي في خلق فرص نمو وتقديم قيمة مضافة حقيقية لمجتمع الاستثمار العالمي، بفضل رؤية وتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وما تبعها من جهود تركزت على تنويع اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها كمركز للابتكار والإبداع".
وأضاف أن "النتائج المتحققة والتفوق الواضح لدبي على ساحة الاستثمار العالمية، هي ثمرة التزامها الكامل بتهيئة المناخ الأمثل للاستثمار توازياً مع المساعي المستمرة لتطوير بنيتها التحتية وتبنيها لأحدث الحلول والتقنيات، لتسخر كل ذلك في صنع مستقبل حافل بفرص التقدم والازدهار، ولتواصل مسيرة التنمية المستدامة وفق خارطة طريق واضحة حددت معالمها أجندة دبي الاقتصادية D33، والعمل على خلق بيئة استثمارية لا تحظى بثقة المستثمرين من جميع أنحاء العالم فحسب، بل تحفزهم أن يكونوا شركاء في كتابة قصص نجاح جديدة ترسخ مكانة دبي كمحرك رئيسي للاقتصاد العالمي، وعاصمة عالمية للتجارة والاستثمار".
وثمّن ولي عهد دبي الجهود التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الاقتصادي المهم، سواء من القطاع الحكومي أو الشركاء من القطاع الخاص، مشيداً بدور دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي في تعزيز البيئة الاستثمارية الفريدة للإمارة، وقال: "مستمرون في تعزيز شراكاتنا النموذجية مع القطاع الخاص وإيجاد وتفعيل المزيد من الأطر التشريعية والتنظيمية المرنة، مع توفير كافة الضمانات التي ترسخ ثقة المستثمرين وتمكنهم من إنجاح مشروعاتهم وأعمالهم على المديين القريب والبعيد".
880 مشروع استثماروكشفت بيانات الاستثمار الأجنبي في دبي الخاصة بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن تسجيل الإمارة إجمالي 880 مشروع استثمار أجنبي مباشر بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) من هذا العام، بمعدل نمو قدره 70% على أساس سنوي.. وترتكز بيانات الاستثمار الأجنبي في الدائرة على تتبع وتقييم وتحليل جميع أنواع مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها داخل الإمارة.
وتشير البيانات أيضاً إلى أن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في دبي تمثل 65% من إجمالي المشاريع المعلن عنها ضمن هذه الفئة، مع ارتفاع نسبة إعادة الاستثمار في هذه المشاريع على أساس سنوي من 3% في النصف الأول من 2022 إلى 4.4% في الفترة نفسها من 2023.
وسجلت دبي ارتفاعاً سنوياً في استقطاب رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، التي وصلت إلى 20.87 مليار درهم، ما ساهم في ارتقاء الإمارة من المرتبة الثامنة عالمياً في النصف الأول من 2022 إلى المرتبة السادسة في الفترة نفسها من العام الجاري، ووفقاً لبيانات "فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس" حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما أشارت البيانات إلى تصدر دبي للتصنيف العالمي في استقطاب مقار الأعمال ضمن مشاريع الاستثمار الاجنبي، حيث نجحت في استقطاب 33 مقراً رئيسياً لأبرز العلامات التجارية خلال النصف الأول من العام الحالي، متفوقة على لندن وسنغافورة، ما يساهم في ترسيخ مكانتها العالمية كبيئة جاذبة للأعمال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة مشاریع الاستثمار الأجنبی المباشر النصف الأول من
إقرأ أيضاً:
تواصل حملة نصل إليك للتوعية ببرامج التنمية الاجتماعية
تواصل وزارة التنمية الاجتماعية حملتها الإعلامية "نصل إليك" بهدف زيادة الوعي المجتمعي حول برامجها المتنوعة وخدماتها الموجهة للفئات المستفيدة، مثل الأسرة، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إشرافها على مؤسسات المجتمع المدني. وتستخدم الوزارة في حملتها وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.
وتسعى الوزارة -من خلال هذه الحملة- إلى تحقيق أهداف عدة، أهمها تنمية الأسرة وحمايتها من خلال توفير بيئة صحية وآمنة تعزز تماسكها واستقرارها.
وفي السياق ذاته، تقدم الوزارة برامج وخدمات تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة، بما في ذلك تطوير أفرادها اجتماعياً واقتصادياً. ففي النصف الأول من عام 2024، تم تقديم خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية لـ1212 حالة، من بينها 588 حالة من الذكور و624 حالة من الإناث، كما تلقت الوزارة 262 مكالمة عبر خط الاستشارات الأسرية، كانت 115 منها من الذكور و147 من الإناث.
وتتعامل دائرة الحماية الأسرية مع الحالات المعقدة، مثل النساء المعرضات للعضل (6 حالات) والحالات التي تعرضت للإساءة (4 حالات)، كما قامت لجان حماية الطفل بالتعامل مع 1312 حالة من الأطفال المعرضين للإساءة، من بينهم 719 ذكرًا و593 أنثى. أما بالنسبة لحالات الاتجار بالبشر، فقد بلغ عددها 13 حالة، جميعها من جنسيات وافدة، وتم تقديم الرعاية اللازمة لها ومعاملتها وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا المجال.
تولي وزارة التنمية الاجتماعية اهتمامًا خاصًا بالأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية الطبيعية، من خلال "مركز رعاية الطفولة وبيوت الشباب"، الذي يوفر لهم الرعاية الإيوائية الشاملة والبرامج التربوية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، ففي النصف الأول من عام 2024، بلغ عدد الأطفال الملتحقين بالمركز 86 طفلًا، منهم 34 ذكرًا و52 أنثى.
كما قامت الوزارة بإنشاء "بيوت إدماج الشباب" لاستقبال الشباب الذين تجاوزت أعمارهم 14 عامًا، حيث بلغ عددهم حتى نهاية النصف الأول من العام 74 شابًا، بهدف تأصيل مفهوم المواطنة وتعزيز شعورهم بالاستقلالية ودمجهم في المجتمع.
كما تسهم الوزارة في تقديم خدمات تربوية واجتماعية للأطفال من سن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ونصف من خلال إشرافها على "دور الحضانة"، التي بلغ عددها حتى نهاية النصف الأول من 2024، 355 حضانة، يستفيد منها 8706 أطفال، منهم 4650 ذكرًا و4056 أنثى. وتعمل الوزارة على مراقبة هذه الحضانات للتأكد من التزامها باللوائح والقوانين المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود أي مخالفات.
وفي إطار دعم الحالات المستفيدة من منافع الحماية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية، تبنّت الوزارة برنامج "تمكين" لتحويل هذه الحالات إلى حالات معتمدة على ذاتها. يهدف البرنامج إلى تعزيز مفهوم العمل الذاتي واستثمار القدرات الشخصية، إضافة إلى تقديم الدعم الإداري والفني والمالي لإدارة مشاريع صغيرة أو متوسطة. خلال النصف الأول من عام 2024، تمت دراسة ومقابلة 689 حالة (196 ذكرًا و493 أنثى) اقتصاديًا، وأُحيلت 260 حالة (66 ذكرًا و194 أنثى) للتدريب والتأهيل، بالإضافة إلى إحالة 119 حالة (50 ذكرًا و69 أنثى) للتدريب المقرون بالتشغيل. كما تمت متابعة 107 حالات من الحالات الممكّنة عبر الزيارات الميدانية.