تقرير: هل استطاع "الخبجي" تقديم صورة واضحة عن الرؤية السياسية للانتقالي بشأن الأزمة اليمنية الحالية؟

(عدن الغد)خاص.

تقرير يسلط الضوء على رؤية المجلس الانتقالي تجاه التطورات السياسية في الأزمة اليمنية في ضوء تصريحات "الخبجي" الأخيرة..

ما موقف الانتقالي من التفاهمات التي تجرى حاليا بين الرياض وصنعاء؟

ما القضايا الرئيسة التي أنتجتها الحرب اليمنية.. وما الحلول التي يقترح الخبجي لحلها؟

كيف ينظر الانتقالي لأداء مجلس القيادة الرئاسي.

. وما القضايا التي لم يتم التوافق عليها حتى اليوم؟

ما أهم البنود التي تعثر تنفيذها في اتفاق الرياض.. وكيف ينظر الانتقالي لمجلس النواب الحالي؟

هل تقتضي الحلول المنصفة للقضية الجنوبية إلغاء المرجعيات الثلاث.. وهل تمنع تفاهمات الرياض وصنعاء عودة الحرب مرة أخرى؟

(عدن الغد) القسم السياسي:

استطاع رئيس الهيئة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس وحدة شؤون المفاوضات ناصر الخبجي التعبير بشكل واضح عن موقف المجلس الانتقالي الجنوبي ورؤيته السياسية، تجاه مجمل التطورات السياسية التي تشهدها الأزمة اليمنية في الوقت الراهن.

وكشف المسؤول الكبير في الانتقالي الجنوبي ناصر الخبجي في لقاء صحفي نظمه برنامج "اليمن في الإعلام الدولي" التابع لمركز صنعاء للدراسات عن موقف الانتقالي الجنوبي تجاه قضايا سياسية واقتصادية عديدة، واصفا أي اتفاق محتمل بين المملكة العربية السعودية والحوثيين بالتطور الإيجابي وخطوة في الاتجاه الصحيح، مضيفًا أن هذه اللقاءات ستفضي إلى تهيئة الأرضية المناسبة لأي تسوية سياسية قادمة.

وأكد الخبجي أن المجلس الانتقالي الجنوبي والمكونات الأخرى بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، استبعدت من المحادثات الجارية ولم يجرِ اطلاعها عن سير المفاوضات حتى الآن، داعيا مكونات الحكومة إلى الدخول في حوار وتشكيل وفد تفاوضي مشترك في أقرب وقت ممكن، من أجل تحضير موقف رسمي إزاء أي اتفاقات يتم التوصل إليها بين السعودية وجماعة الحوثيين.

وجدد الخبجي موقف المجلس الانتقالي الجنوبي إزاء عملية السلام في اليمن وضرورة أن تعتمد على حل القضية الجنوبية أولا، ومن ثم الاتفاق على الشكل المستقبلي للدولة اليمنية، مبينا رؤية المجلس الانتقالي الجنوبي وهدفه الاستراتيجي والنضالي المتمثل في استقلال الجنوب، ومؤكدا في نفس الوقت أنهم منفتحون على كل الخيارات وإن كانت هذه الخيارات لم تناقش بعد.

وتحدث الخبجي في اللقاء عن مواضيع أخرى كالإصلاحات الداخلية في هيكل المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الأشهر الأخيرة، والجهود المبذولة للتواصل مع المكونات الجنوبية الأخرى إلى صيغة سياسية مشتركة لتمثيل "قضية شعب الجنوب"، كما تعرض في اللقاء إلى أداء الحكومة التي تشكلت بموجب اتفاق الرياض 2019م، داعيا المكونات الأخرى داخل الحكومة إلى تعزيز فاعلية مجلس القيادة الرئاسي والمؤسسات الحكومية الأخرى، والسماح لها بالقيام بواجباتها على أكمل وجه من خلال وضع اللمسات النهائية على الإجراءات واللوائح الداخلية، والالتزام بالترتيبات السياسية والعسكرية والاقتصادية المتفق عليها مسبقًا.

ورافق تصريحات "الخبجي" ردود فعل متباينة ما بين مرحب بها وناقد لها وغاضب منها.

الموقف من الحوار بين الرياض وصنعاء

تجري الحوارات الثنائية المباشرة بين الرياض وصنعاء منذ عامين، وماتزال هذه النقاشات تتسم بالغموض والسرية ولم تكتمل صورتها بعد.

ومن هذا المنطلق يرى رئيس الهيئة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس وحدة شؤون المفاوضات ناصر الخبجي أن الحكم على مخرجات الحوار بين السعودية والحوثيين لايزال مبكرا، مؤكدا أنه تم تهميشهم من المشاركة في هذه المفاوضات، ولم يحصلوا على معلومات بشأن أي من نتائجها حتى الآن.

لكن في نفس الوقت يرحب الخبجي بأي اتفاق محتمل بين المملكة العربية السعودية والحوثيين، ووصفه بالتطور الإيجابي وخطوة في الاتجاه الصحيح، كون هذه اللقاءات ستفضي في نهاية الأمر إلى تهيئة الأرضية المناسبة لأي تسوية سياسية قادمة في البلاد، فضلا عن الوصول إلى وقف الحرب والتخفيف من الأزمة الإنسانية، علاوة على بناء الثقة بين مختلف الأطراف والقوى الفاعلة في اليمن.

ويتفق الخبجي هنا مع الرأي الذي يقول إنه من الصعب استبعاد السعودية وأن تكون خارج الصورة الكاملة للتسوية السياسية في اليمن، باعتبار أن المملكة لديها حدود جغرافية طويلة برية وبحرية مشتركة بينها وبين اليمن، وهي معنية بالدرجة الأولى من أي ترتيبات سياسية وعسكرية لوقف الحرب في اليمن بشكل نهائي.

وحسب ما ورد في حديث الخبجي، فإن التباين في المواقف السياسية بين الانتقالي الجنوبي والجانب السعودي هو في ملف الرواتب الذي يندرج ضمن الملف الاقتصادي، ويرى الانتقالي أنه يجب أن يناقش بالتوازي مع الملف السياسي وليس قبله، رافضا في نفس الوقت أي تفاهمات بين الرياض وصنعاء قد تفضي إلى دفع الرواتب من ثروات الجنوب، حد تعبيره.

أما الموقف النهائي من هذه التفاهمات أكان سلبا أو إيجابا، فهو الانتظار لنتائجها أولا، ومن ثم تحديد موقف منها دون الاستباق للأحداث.

القضية اليمنية.. وقضية شعب الجنوب

تقول التجارب السياسية في اليمن إن نتائج الحرب عادة ما تتقاسمها القوى المتحاربة المنتصرة أو القوى الفاعلة، وليس بالضرورة أن تمثل هذه النتائج الإرادة الشعبية، وأحيانا لا تمثل مصلحة اليمنيين أنفسهم وإنما مصلحة أطراف إقليمية ودولية، ويصنف الانتقالي الجنوبي نفسه أنه إحدى القوى الفاعلة هذه التي أنتجتها الحرب الدائرة في البلاد.

ومن هذه النقطة يوصف الخبجي الصراع والحرب في اليمن أنها أنتجت قضيتين رئيسيتين: القضية اليمنية وهي قضية الصراع على السلطة والثروة، ويمثلها هنا مليشيا الحوثي من جهة والقوى المناهضة لها ذات المنشأ الشمالي من جهة أخرى.

أما القضية الأخرى في نظر الخبجي فهي قضية شعب الجنوب التي يمثلها المجلس الانتقالي وبقية المكونات الحراكية الأخرى.

ووفق هذا الرأي، فإن رؤية الانتقالي الجنوبي للحل السياسي في اليمن في شكله النهائي يجب أن يكون نديا بين الشمال والجنوب.

وفي سبيل الوصول إلى هذا الحل يجب أن يتضمن الحوار الداخلي على مستويين من الحوارات تبدأ أولا بين القوى المناهضة للحوثي، بما فيهم المجلس الانتقالي الجنوبي وعبر تشكيل فريق تفاوضي مشترك يقوم بحوار داخلي بين مكونات مجلس القيادة الرئاسي.

أما المستوى الثاني من الحوارات فيجب أن يجري بين ما وصفها الخبجي بين الممثلين للقضية اليمنية وقضية شعب الجنوب.

وفي مشاورات الرياض الثانية 2022م، تم إفراد إطار تفاوضي خاص لقضية شعب الجنوب، لكن لن يتم الوصول إلى هذا قبل تشكيل فريق تفاوضي مشترك في إطار مجلس القيادة الرئاسي، الذي قال الخبجي إن الأسماء أعلنت ولم يتم تفعيل الفريق بعد.

فالمهمة الرئيسة لفريق الحوار الداخلي هذا هي إزالة التباينات السياسية بين أعضائه ووضع الرؤية الموحدة للحوار والسلام والحل النهائي مع مليشيا الحوثي.

وتبرز مشكلة أخرى أيضا لدى الانتقالي الجنوبي نفسه في الوصول إلى فريق تفاوضي موحد بين المكونات الجنوبية، لتمثيل ما تسمى بـ "قضية شعب الجنوب"، على الرغم أنه فتح حوارا جنوبيا– جنوبيا من خلال اللقاء التشاوري الجنوبي في عدن الذي تمخض عنه الميثاق الوطني الجنوبي، وانعقاد الجمعية الوطنية في محافظة حضرموت.

وأشار الخبجي بهذا الخصوص إلى أن الحوار الجنوبي– الجنوبي مايزال مستمرا ومفتوحا بين المكونات والكيانات الجنوبية، للوصول إلى صيغة تفاوضية مشتركة بشأن تمثيل "قضية شعب الجنوب" في مفاوضات الحل النهائي.

موقف الانتقالي من الرئاسي

تشكل مجلس القيادة الرئاسي في 7 أبريل 2022م، وضم مختلف القوى والمكونات السياسية والعسكرية المناهضة لمليشيا الحوثي على الأرض، ويضم حاليا ثلاثة أعضاء ينتمون للمجلس الانتقالي الجنوبي.

يرى الخبجي أن مجلس القيادة الرئاسي يواجه الكثير من التباينات السياسية في صفوفه، والفشل في الوصول إلى أي توافق حول بعض القضايا أو بعض القرارات التي لم تصدر أو صدرت لكن دون توافق من الجميع، كما أن هذا المجلس حسب "الخبجي" عجز عن تفعيل اللجان التابعة له كهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والاقتصادي واللجنة العسكرية والأمنية، ورافق ذلك كله غياب اللوائح المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي.

ويطرح الخبجي وجهة نظر "الانتقالي الجنوبي" حول اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر 2019م بين الانتقالي الجنوبي من جهة والشرعية اليمنية- حينها، من جهة أخرى.

يرى الخبجي أن اتفاق الرياض لم ينفذ بالكامل، وما تبقى منه في الترتيبات السياسية تعيين المحافظين للمحافظات الجنوبية، كما أن الشق الاقتصادي المعني بهيكلة وترتيب البنك المركزي اليمني، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة العليا لمكافحة الفساد، والمجلس الاقتصادي واللجنة العسكرية والأمنية المعنية بهيكلة الجيش والأمن لم ينفذ حتى الآن.

وأشار الخبجي إلى أن ما تنفذ من اتفاق الرياض هو تنفيذ حكومة المناصفة التي تقوم ببعض المهام الخدماتية كالكهرباء والمياه والتعليم والصحة، بالإضافة إلى تشكيل مجلس القيادة الرئاسي غرفة العمليات المشتركة، ومايزال انسحاب المناطق العسكرية من المدن إلى حدود المواجهة مع مليشيا الحوثي متعثرا حتى اليوم.

وعن رؤية المجلس الانتقالي للبرلمان اليمني، أكد أن شرعيته لم تعد موجودة في ظل الانقسام الحاصل لمجلس النواب بين صنعاء ومكونات مجلس القيادة الرئاسي، وكذا مع جود معظم أعضائه في الخارج، وعجزه عن الانعقاد بصفة دائمة في العاصمة المؤقتة عدن، ولم ينعقد في الداخل سوى مرتين من خلال جلسة عقدها في مدينة سيئون حضرموت وأخرى في العاصمة المؤقتة عدن.

جذور المشكلة والحل لدى الانتقالي

وفق الرؤية التي قدمها ناصر الخبجي للحل في هذا الحوار الصحفي، فإن جذور ما عرف سياسيا بـ "القضية الجنوبية" تعود إلى حرب صيف 94م، وأن الحل يكمن قي البحث عن الجذور السياسية والاقتصادية والاجتماعية للفشل الذي رافق إدارة دولة الوحدة.

 وعلى الرغم من طرح القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار في صنعاء 2013م، غير أن الخبجي يرى أن من شارك فيها فصيل جنوبي واحد ثم انسحب منه فيما بعد، وكان هناك تحفظات من تشكيل هذا الفريق إما بداعي "التفريخ" أو غياب الندية بين الشمال والجنوب، حد قوله.

أما من فجر الحرب والانقلاب الحوثي على الدولة، فهو في نظر الخبجي الاعتراض على "شكل الدولة الاتحادية" كأحد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي رفضه "الحوثيين" وقوى سياسية أخرى.

ويضع الخبجي الحلول للخروج من الأزمة اليمنية الحالية والحرب الدائرة في البلاد، بوضع كل الخيارات السياسية لمختلف الأطراف على الطاولة، قبل أن يستدرك أن مشروع "الانتقالي الجنوبي" الأول هو الاستقلال (فك الارتباط )، والمشروع الثاني هو إجراء مفاوضات حول مشروع الوحدة وإن استمر 20 عاما، وإذا تبين أن مشروع الوحدة جاذب "للجنوبيين" فليس لديهم مانع من تبني هذا المشروع مجددا، حد وصفه.

وفي سبيل الأهداف المعلنة للمجلس الانتقالي الجنوبي، لا يمانع الخبجي من الحوار المباشر مع "الحوثيين" بهذا الخصوص، لافتا في حديثه إلى أن موقف "الحوثيين" تجاه القضية الجنوبية قبل انقلابهم وبعد انقلابهم في صنعاء 2014م قد تغير بشكل جذري.

وأكد الخبجي أن المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلن عنه في 4 مايو 2017م، غير ملزم بالاتفاقات التي تم توقيعها قبل تأسيسه، وأن الخيار النهائي "للشعب" وليس للنخبة السياسية الجنوبية، حد تعبيره.

وعليه، فإنه للوصول إلى تسوية سياسية منصفة "للجنوبيين"، يقترح إلغاء المرجعيات القائمة على المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة، وفتح حوار ندي بين الشمال والجنوب وبدون شروط مسبقة، باعتبار أن هذه "المرجعيات" قد سقطت حين عجزت القوى المناهضة للحوثيين عن كسره عسكريا، حد قوله.

وعلى الرغم من ثناء الخبجي على الدعم السعودي والإماراتي المقدم للشمال والجنوب على حد سواء، غير أنه وصف في معرض إجابته عن سؤال للمتداخلين أن السعوديين يدركون مطالب المجلس الانتقالي الجنوبي أكثر من المجلس نفسه، وتوقع عودة الحرب في اليمن مرة أخرى، ولن يمنع عودتها يمنيا أي اتفاق محتمل بين السعودية والحوثيين.

المصدر: عدن الغد