وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد على مشروع قانون بمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحر بمدينة سفاجا.

 

وأشادت اللجنة بجهود وزارة النقل وخاصة فيما يخص التفاوض الذي تم مع شركة جولدن انكور شيبس أوبريتور ليمتد- شركة أبوظبي للموانئ "شركة مساهمة عامة" والذي جعل اللجوء لمركز القاهرة للتحكيم الدولي حال وجود خلاف او نزاع بين الطرفين.

تطوير الموانئ المصرية

يأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات باستغلال موقعها الإستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية، وموافقته على خطة وزارة النقل بشأن تطوير الموانئ المصرية بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين واعتمادات مالية مصرية لإنشاء البنية التحتية والتعاون مع شركات عالمية متخصصة في تنفيذ البنية الفوقية والإدارة والتشغيل، وذلك في إطار مواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي والنهوض بالاقتصاد القومي.

 

ووفقا للمذكرة الايضاحية لمشروع القانون فإنه وفقا لمخطط شامل تم اعداده بمعرفة وزارة النقل تضمن إقامة محور لوجيستي متكامل باستخدام النقل متعدد الوسائط (توشكي/ أبو سمبل / /قنا/ سفاجا لخدمة تنمية إقليم الصعيد والمثلث الذهبي والمناطق الزراعية بتوشكي وهو ما يتطلب تطوير الخدمات اللوجستية الحالية بميناء سفاجاوإضافة خدمات أخرى مثل نشاط خدمة الحاويات والصب الجاف غير النظيف بمعدلات وتجهيزات علي مستوى عالمي، وهي تنمية جوهرية وحتمية التطوير والاستغلال الأمثل لمنطقة المثلث الذهبي بالشكل الذي يخدم بالتبعية الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية مصر٢٠٣٠.

 

وذكرت المذكرة انه لما كان مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا من المشروعات المهمة في منطقة البحر الأحمر ويحتاج إلى خبرات عالمية متخصصة، لذا فقد قررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال يضم تحالف شركة جولدن انكور شيبس أوبريتور ليمتد- شركة أبوظبي للموانئ "شركة مساهمة عامة"،شركة سيلفر انكر فاسيلتيز مانيجمنت ليمتد) وذلك لضمان أعلى مستوى من الكفاءة علىأن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

 

وبناءً على ما تقدم، فقد أعد مشروع القانون المعروض، حيث نص في مادته الأولى على أن يمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا لشركة سفاجا لتشغيل المحطاتشركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة "تحت التأسيس" والمؤسسة منتحالف شركة أبوظبي للموانئ "شركة مساهمة عامة " - شركة جولدن انكور شيبسأوبريتور ليمتد - شركة سيلفر انكور فاسيلتيز مانيجمنت ليمتد)، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النواب لجنة النقل والمواصلات سفاجا محطة متعددة الأغراض مشروع قانون مجلس النواب محطة متعددة الأغراض میناء سفاجا البحر بمدینة سفاجا وزارة النقل شرکة مساهمة

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة فى النواب حول الشروط العادلة لتحديد المستحقين للدعم

طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالإعلان وبكل شفافية عن المحددات الـ17 الخاصة بتحديد المستحقين للدعم، وعدد المواطنين الذين سيتم استبعادهم من الدعم من اجمالى ال 69 مليون مواطن يحصلون حاليًا على الدعم النقدي ودعم الخبز.

وقال " أمين " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية و أحمد كوجك وزير المالية : إن وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن أن المحددات السابقة كانت تستبعد من يمتلك سيارة موديل 2017 لكن المحددات الجديدة ستستبعد من يمتلك سيارة موديل يسبق عام التطبيق بسنتين بالإضافة إلى نسبة معينة من الحد الأدنى للدخل، ونسبة معينة للاحتفاظ بالودائع بعدد مضاعف للحد الأدنى متسائلاً : كيف يتم استبعاد مالكى السيارات من الدعم دون وضع ضوابط فليس كل من يمتلك سيارة هو من القادرين وغير المستحقين للدعم.

وكشف النائب أشرف أمين عن وجود الملايين من محدودى الدخل وغير القادرين يمتلكون السيارات العاملة فى مجال النقل الذكى عبر شركات النقل، مؤكداً أن غالبية هؤلاء المواطنين حاصلين على مؤهلات عليا ولم يتمكنوا من الحصول على فرص عمل لأن مؤهلاتهم لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل فاتجهوا إلى امتلاك سيارات من خلال الحصول على قروض من البنوك للعمل عليها عبر شركات النقل أوبر وكريم وغيرهما.

وطالب النائب أشرف أمين بوضع معايير وشروط عادلة وموضوعية لمثل هذه الأمور فى ملف من يستحقون الدعم، مشيراً الى ضرورة قيام رئيس الوزراء بتكليف كل الوزراء المعنيين على وضع الشروط العادلة التى تضمن عدم استبعاد أى مواطن من الحصول على الدعم التمويني طالما يستحقه.

مقالات مشابهة

  • «تقنية الوطني» تواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
  • “تقنية الوطني الاتحادي” تواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
  • الحكومة توافق على المباشرة بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير مصفى ميسان
  • مجلس الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
  • «تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
  • طلب إحاطة في النواب حول الشروط العادلة لتحديد المستحقين للدعم
  • توافق سياسي ليبي في اجتماع القاهرة برعاية الجامعة العربية
  • طلب إحاطة فى النواب حول الشروط العادلة لتحديد المستحقين للدعم
  • توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع ميناء الصيد متعدد الأغراض بولاية مصيرة
  • التحقيق مع رئيس شركة منع الموظفين من الاحتفال بشهر رمضان